الحج والعمرة: تأمين تعويضي لذوي من لقوا مصرعهم في حادثة التدافع بـ(منى)

أعلنت ادارة الحج والعمرة عن تأمين تعويضي لم تحدد حجمه، سيسلم لذوي الحجاج الذين لقوا مصرعهم في حادثة التدافع بمشعر مني، والبالغ عددهم (32) حاجاً، في وقت اقرت فيه بتحصيل رسوم دون سند قانوني، بحجة عدم وجود قانون او لوائح او ضوابط تحكم تصرفاتها المالية والإدارية، في وقت اكد رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بالبرلمان محمد احمد الشايب، وجود تجاوزات واخطاء لازمت موسم الحج، وشدد على ضرورة سن قانون لتلافي السلبيات التي تمت.
واشار المدير العام للحج والعمرة المطيع محمد احمد، الى قرب انهاء شركة شيكان للتامين اجراءات تعويض ضحايا حادثة التدافع، وقال ان الشركة ستسلم عائلات الضحايا تأميناً تعويضياً وفق الضوابط العالمية المعروفة.
واوضح المطيع، في تصريحات صحفية عقب جلسة سماع نظمتها لجنة الشئون الاجتماعية بالبرلمان، ان التدافع اسفر عن وفاة (32) حاجاً سودانياً من جملة (25) الف و (600) حاج تحت مظلة البعثة، ونفى علمه بحجم المفقودين من الحجاج خارج مظلة البعثة.
واقر المطيع باستقطاع رسوم غير قانونية وفق ما ورد في تقرير المراجع العام، وقال ان الرسوم كانت معروفة ومفروضة منذ سنوات وتم ايقافها بواسطة لجنة التحصيل غير القانوني، و بعد حل الهيئة وتحويلها لادارة تم تقنين الرسوم وبموافقة رسمية من المجلس الوطني الذي اجاز موازنة أدارة الحج والعمرة، ولفت الى ان تقرير المراجع العام المقبل سيتضمن ذلك.
من جانبه اكد رئيس لجنة الشئون الاجتماعية محمد احمد الشايب، حدوث تقدم في حج العام الحالي، لكنه اقر بتجاوزات وأخطاء لازمت العملية برمتها، وشدد علي ضرورة سن قانون للحج والعمرة لمعالجة تلك الأخطاء.

صحيفة الجريدة