لجنة برلمانية تستجوب المراجع العام عن مخالفات قطاع البترول

كشفت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن إعادة استجواب المراجع العام حول مبلغ 690 مليون دولار، التي أظهرها تقريره الأخير كتجاوزات في عائدات البترول.

ونقل محرر (الصيحة) بالبرلمان محجوب عثمان عن عضو لجنة الشؤون الاقتصادية وزير المالية السابق علي محمود عبد الرسول قوله أمس إن المبلغ الذي أظهره المراجع العام بدأ منذ العام 1996م، وحينها لم تبدأ الدولة تصدير البترول”.

وقطع عبد الرسول في تصريح صحفي بالبرلمان أمس بأنهم سيستجوبون المراجع العام حول هذه الأرقام من خلال اجتماع يعقد خلال الأيام المقبلة حتى تقف اللجنة على تفاصيل المبلغ مثار الجدل.

وكانت وزارة النفط قد طلبت من المراجع العام الأسبوع الماضي مدها بتفاصيل المراجعة التي أظهرت التجاوز في مبلغ الـ 296 مليون دولار.

وكان المراجع العام قد أورد في تقريره لمراجعة حسابات العام 2014 أن هناك احتساباً لمصروفات تشغيلية ورأسمالية بدون وجه حق بلغت 960 مليون دولار.

صحيفة الصيحة