السيادة المستعارة !!

* قرأت قبل بضعة أيام في ملحق خاص لمجلة (السفير العربي) مقالاً للصحفي الكبير السر سيد أحمد المتخصص في شؤون النفط يحتوي على أفكار غاية في الجرأة أو الخطورة ولا أدري أيهما الوصف الصحيح للدكتور عمر محمد على وهو خبير سوداني معروف على المستوى الدولي في مجال التخطيط الاقتصادي والتنمية، عمل في عدد من المؤسسات الإقليمية الكبيرة، وله أوراق وأبحاث وشهرة في هذا المجال.
* المقال الذي لم يُحظ رغم خطورته (أو أهميته) الكبيرة، بأي ردود أفعال محلية، وربما يكون السبب عدم نشره في الصحف، أو المواقع الإلكترونية السودانية التفاعلية التي تحظى بمتابعة الكثيرين، عبارة عن تلخيص لورقة علمية عن مشاكل التنمية في السودان وضعف الموارد والزحف الصحراوي ومآلاته الكارثية مثل ضمور النشاط الزراعي والرعوي وهجرة السكان خاصة في منطقة شرق النيل بين ولاية نهر النيل ووادي حلفا، وفي إقليم غرب السودان وغيره من مناطق الهامش، التي تتضاعف فيها أعداد الثروة الحيوانية بينما تتضاءل المراعي وموارد المياه بشكل كبير الأمر الذي سيؤدي الى ارتفاع وتيرة القتال بين القبائل وانفراط الأمن، واستحالة استقطاب رأس المال المحلي والأجنبي للاستثمار في تلك المناطق تبعاً لذلك، خاصة مع التعقيدات السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد منذ عقود طويلة وحتى الآن وانخفاض مؤشرات التنمية بشكل كبير، وستكون النتيجة الحتمية ازدياد الفجوة اتساعاً بين المركز والهامش واحتدام الصراع وانتشار الفوضى وتمزق البلاد!!
* ثم تتطرق الورقة إلى الحلول، ويرى الدكتور عمر حسب المقال ضرورة التصدي السريع لهذا السيناريو الكارثي بوضع خطة استراتيجية قادرة على تصحيح المعادلات وإطلاق قطار التنمية في اقاليم الهامش بسرعة تفوق سرعة نظيره في المركز، ولا يتأتى ذلك الا بالاستفادة من الإمكانيات الطبيعية (من حيث المناخ ومعدل هطول الأمطار ومصادر المياه السطحية والجوفية وخصوبة الأرض ..إلخ)، الموجودة في الهضاب مثل جبل مرة وجبال الأنقسنا وهضبة درديب في شرق السودان، وإقامة مشروعات للتصنيع الزراعي خارج إطار التفكير التقليدي، أو ما أسماه الباحث (مفهوم السيادة المستعارة) الذي تتلخص فكرته الأساسية في سد الفجوة الغذائية الضخمة التي يعاني منها العالم العربي والتي وصلت إلى أكثر من ۷٦ مليار دولار في عام ۲۰۱۲ م، بإقامة مشاريع في تلك الهضاب على أن يتخلى السودان عن سيادته عليها لدول الخليج الغنية لتديرها بنفسها تفادياً للمشاكل السياسية والاقتصادية والإدارية والدولية الكثيرة التي يواجهها السودان(وما يتبع ذلك من رفع الإعلام الخليجية وإنزال العلم السوداني وإلغاء النشيد الوطني السوداني.. إلخ، المحرر) وذلك وفق اتفاق واضح المعالم بين السودان والأطراف الأخرى(أشبه بالاتفاق بين إنجلترا والصين حول هونغ كونغ))
* هذا ملخص مقال الأستاذ السر الذي جاء تحت عنوان(السودان: التخلي عن سيادة محدودة من أجل التنمية؟) وختمه بالسؤال: «هل ستصبح تلك المشاريع بالفعل قاطرة للتطور الذي يراعي الهموم العامة، الاجتماعية والبيئية على السواء، أم تتحول إلى مجرد مشروع استثمارى يقفز فوق البلد نفسه؟«، وهو مطروح للنقاش الهادئ.