عقد الجرافات وأمن البحر الأحمر

سعدت كثيراً بخبر إلغاء عقد الجرافات والسفن الذي وقعته وزارة الاستثمار بولاية البحر الأحمر مع شركة مصرية لصيد الأسماك، والذي فجرت خبره صحيفة (اليوم التالي)، وكتبنا عنه في حينه محذرين من أخطاره المتعددة على البيئة البحرية.
كنا قد أشرنا في مقال سابق إلى أن العقد يمكّن من استخدام 15 سفينة وعشر جرافات كافية لتدمير الحياة البحرية والشعب المرجانية في مساحة شاسعة من مياهنا الإقليمية، وأوردنا نماذج لسلوك الدول الأخرى حيال استخدام الجرافات في صيد الأسماك في مياهها الإقليمية تجنباً لتهديد الحياة البحرية بما في ذلك التأثير على الشعب المرجانية.
نحمد الله كثيراً أن حكومة ولاية البحر الأحمر ألغت عقود 17 جرافة وسفن صيد جراء فشل الشركة في الالتزام بمطلوبات العقد، كما تم القبض على إحدى الجرافات بعد أن أبحرت خارج المساحة المحددة لها وكانت محملة بما يقارب الطن من أسماك الجمبري وتم تغريمها على ذلك.
(العترة بتصلح المشي) لكن الجديد هذه المرة أن الأمر يتجاوز هذا العقد الصغير الذي ربما كان يخفي خلفه (بلاوي) كثيرة تتعلق بأمننا القومي، وليتنا من الآن فصاعداً نتخذ الإجراءات الكفيلة بحماية ثرواتنا ومواردنا وأمننا، خاصة في البحر الأحمر الذي ينبغي أن يتم التعامل معه باعتباره شأناً قومياً لا يقتصر التعامل معه على الولاية ذلك أن منطقة البحر الأحمر تشهد هذه الأيام صراعاً اقليمياً ودوليا، ويكفي ما يحدث في اليمن من حرب ذات أبعاد تتجاوز حدودها وتتعارك فيها دول شتى بما فيها إيران بعد أن كشرت عن أنيابها وأبرزت استراتيجيتها للتوسع في المساحات التي كانت جزءاً من امبراطوريتها الفارسية القديمة، كما أن إسرئيل ليست بعيدة عن الصراع الدائر في المنطقة وكذلك روسيا، وبالطبع أمريكا التي ظلت تحشر أنفها من قديم في كل مكان في العالم، الأمر الذي يحتم علينا تغيير السياسات المتعلقة بأمن البحر الأحمر سيما وأنه يمثل المنفذ البحري الوحيد للسودان والذي تتزايد أهميته الاستراتيجية يوماً بعد يوم.
مياه بورتسودان .. الحلم المنتظر
ولانزال في البحر الأحمر ومدينة بورتسودان التي استطاع الوالي السابق محمد طاهر أيلا أن يجعل منها درة جميلة تباهي ببهائها وحسنها مدينة الخرطوم.
قرأت حواراً في (ألوان) مع والي ولاية البحر الأحمر الحالي علي أحمد حامد حول مواضيع شتى، وللعلم فإن الوالي الجديد سبقته سمعته كرجل تنفيذي من الطراز الأول، ويكفي أنه كان قبل تنصيبه في ولايته الجديدة دينمو ولاية نهر النيل الآمر الناهي في كل مشروعاتها وأنشطتها السياسية والاجتماعية والخدمية، وبالرغم من اعتراضنا على إبرام عقد الجرافات البحرية الذي ألغي مؤخراً كنا متفائلين أن الرجل بخبراته الثرة يستطيع أن يكون خير خلف لخير سلف.
التحدي الأكبر الذي عجزت جميع الحكومات السابقة عن إنجازه يتمثل في مشكلة المشاكل وأعني بها مشكلة مياه بورتسودان، فما من والٍ إلا بشر بها كما أن الحكومة الاتحادية ظلت تتحدث عنها لسنين طويلة دون جدوى.
أقولها نصيحة لوجه الله للوالي علي حامد، إنك تستطيع أن تقيم عشرات المشروعات الصغيرة خلال سني ولايتك لكنها جميعاً لا تعدل إنجاز مشروع كبير واحد تمنحه لأعظم مدينة في السودان من حيث موقعها وأهميتها الاستراتيجية.
لو ركز كل الولاة في إقامة مشروع قومي أو محلي واحد خاص بولاياتهم موفرين كل الجهد وكل المال في سبيله لكان ذلك أبرك وأفضل فبالله عليكم هل الأفضل للسودان أن ينفض والي الجزيرة أيلا الغبار عن مشروع الجزيرة – المشروع الزراعي الأكبر في العالم – ليعيده سيرته الأولى كأهم مورد اقتصادي للسودان أم ينشئ مائة مشروع صغير لا تشكل نقلة نوعية كبرى ذات أثر كبير؟!
علمت أن عقداً قد وقع بين وزارة المالية وإحدى الشركات الصينية حول مشروع مد بورتسودان بمياه النيل وأن هناك نزاعاً قانونياً بين الطرفين وعلى الوالي علي حامد أن يعتبرها مشكلته الخاصة التي لن تحل ما لم (يصاقر) وزارة المالية مستعيناً بالرئيس وغيره من المسؤولين سيما وأن المشروع أدرج في موازنة العام الحالي 2016.