نائب الرئيس حسبو محمد عبد الرحمن : نحن لم نرفع الدعم نحن حررنا السلع و الاقتصاد السوداني في مرحلة التعافي

في طريق العودة من العاصمة الأنغولية لواندا يوم السبت الماضي، وعلى متن الطائرة التي كانت تقله ووفده، وهي فوق الأجواء الكنغولية، أُجري هذا الحوار مع الأستاذ حسبو محمد عبد الرحمن نائب رئيس الجمهورية، حول قضايا الساعة الملحة، والساحة السودانية تعج بالكثير من التساؤلات والأسئلة حول الحوار الوطني ونهاياته وخلاصاته، وما ستكون عليه الأوضاع في البلاد عقب إجازة مخرجات ونتائج الحوار من قِبل الجمعية العمومية؟ وما صحة ما يتم تداوله من آراء حول مقترح الحكومة الانتقالية أو القومية أو إعادة هيكلة الدولة، بجانب قضية استفتاء دارفور، وحجية مَن يدافعون عن الوضع الحالي، ومَن يطالبون بالإقليم. وتطرق الحوار إلى قضايا الاقتصاد والسياسة الخارجية وقمة منظمة دول منطقة البحيرات العظمي في القارة الإفريقية. وكانت إجابات نائب الرئيس، واضحة، عبَّر خلالها بدقة عن مواقف الحكومة، وكيف تنظر إلى مختلف الهموم الوطنية..

> في مسائل الاقتصاد، حدثت في الفترة الأخيرة زيادات في بعض السلع ومحاولات لإعادة هيكلة الدعم، إلى أين يتجه الاقتصاد؟
< الاقتصاد السوداني عموماً في مرحلة التعافي بعد الصدمة الكبيرة التي تعرض لها بانفصال الجنوب، وخروج البترول، واشتداد الحصار الاقتصادي، وفقدان «92%» من الميزان التجاري المعتمد على البترول، وكان البرنامج الثلاثي ينتهي في «2014» وغطى السنوات من «2011»، في «2015» انتقلنا إلى البرنامج الخماسي حتى «2020م»، ومؤشرات هذا التعافي معدلات النمو زائدة وموجبة منذ بداية الأزمة في «1.8%» صعد إلى «3.6%» والآن «5.3%»، وانخفضت معدلات التضخم من «48%» بنهاية «2015م» إلى «13%»، وهذه مؤشرات إيجابية، وهنا كانت السياسة مركزة على زيادة الإنتاج على حساب الاستهلاك. ولا بد من اتخاذ حزم من التدابير معها خاصة في الزراعة زيادة التقانة والتقاوي المحسنة ودعم المنتجين وإعفاءات مدخلات الزراعة من الجمارك والضرائب كلها..> هل لهذه التدابير نتائج إيجابية على الإنتاج؟
< الحمد لله، خلال عامين هذه التدابير شهدناها في ولايتي القضارف والجزيرة، وولايات أخرى، في أهم سلعتين، القمح والذرة، في إنتاج الجزيرة كان الفدان في السابق قبل هذه التدابير ينتج ما بين «6-8» جوالات من القمح. وما بين «3-5» جوالات للفدان من الذرة، وبعد إدخال التقانة والآلة والتقاوي المحسنة وحزم وأسمدة، أصبح الفدان ينتج من القمح ما بين «18 و28 و30» جوالاً للفدان، وهذا أكبر إنجاز للبحوث الزراعية وللعمل الزراعي، والذرة ارتفع إنتاج الفدان بين «10 و12و15» جوالاً، وهذا التحول الكبير في الجزيرة لا يصدق لأكبر مشروع زراعي في السودان مساحته مليونان ومائة ألف فدان، تروى رياً انسيابياً، تم تجديد التربة، والجزء الثاني في القضارف بعد إدخال التقانة ارتفع متوسط إنتاج الفدان الواحد من الذرة، من «3» جوالات إلى «12» وبعض المنتجين أنتج «22» جوالاً للفدان. وبالنسبة للمحاصيل النقدية الأخرى، زاد إنتاج القطن زيادة ملحوظة، كما زاد الفول السوداني والسمسم، وبتحقيق الاكتفاء الذاتي خلال العامين الماضيين من من الحبوب الأساسية، الذرة والقمح، وتوقف استيراد الذرة، وهذه كلها نتائج مبشرة، فإذا كان هذا هو إنتاج الجزيرة من القمح، وهو إنتاج عالٍ، فإن الشمالية ونهر النيل وحلفا سيكون فيها الإنتاج أكثر من هذا بكثير، وأتوقع أن يتجاوز إنتاج الفدان «30» جوالاً من القمح.> هل وُضع تمويل الزراعة كأولوية قصوى في موازنة «2016»؟
< في موازنة «2015م»، كان هناك تمويل خاص للزراعة من ناحية تطوير العينات والتقاوي والشتول الجديدة للبساتين والموالح والفواكه، وهذا يجعل المنتجين ينوعون المحاصيل وعدم الاعتماد على الزراعة المطرية فقط التي فيها دخل كبير بالنسبة له، ومثلما تم التركيز على إدخال التقانة وتطوير الزراعة هدف مشروع التمويل الخاص إلى زيادة إنتاج اللحوم والألبان والبيض والدجاج، وزيادة المزارع الإيضاحية والحقلية في كل ولايات السودان.. في موازنة «2016» تمت إضافة دعم جديد لدعم الصناعات التحويلية، ووجدنا أن المنتجات السودانية من الحبوب التي تصدر خاماً يجب أن نصدرها مصنعة لنعمل لها قيمة مضافة، كذلك اللحوم بدلاً من تصديرها حية يمكن تصديرها مصنعة، وتصنيع الجلود، وهذا يشمل منتجات كثيرة، ونتوقع بنهاية العام «2016»، أن يكون هناك تقدم في القطاع الصناعي خاصة الصناعات التحويلة المختلفة، الغزل والنسيج والسكر والصناعات الجلدية واللحوم.> تواجه كل هذه الخطط والبرامج، معضلة الطاقة برغم التقدم فيها.. ما هي اتجاهات تطوير قطاع الطاقة؟
< التركيز على إنتاج الطاقة، نمضي فيه بخطى جيدة من زيادة التوليد المائي والحراري، وأدخلنا العمل في مجال إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فأية نهضة صناعية تحتاج بالفعل إلى الطاقة، وشجعنا القطاع الخاص للمشاركة في تطوير هذا القطاع في الطاقة الشمسية لتوفيرها في كل الريف السوداني والولايات، وأي صاحب مصنع أو رجل أعمال، يمكن أن يدخل الطاقة الشمسية في مصنعه أو محل إنتاجه، وستكون هناك إعفاءات لمدخلات هذه الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ويمكن الاستفادة من فائض التوليد الخاص في الشبكة القومية، وهناك تمويل للتوليد المائي في سدود كجبار ودال والشريك، من المملكة العربية السعودية. > برز مشروع حيوي آخر لتوفير المياه النظيفة، ماذا عنه؟
< يوجد بالفعل تمويل لمشروع محاربة العطش «زيرو عطش»، من «2016» إلى «2020م»، في كل السودان، سدوداً وحفائر وآباراً وشبكات مياه، وسيكون هناك أطلس يوضح كل المناطق التي توجد بها مياه ليكون في النهاية أقرب مكان للمواطن من مصدر المياه لا يزيد عن كيلو مترين. ووجدنا تمويلاً من الصندوق لهذا المشروع الحيوي.> أين التنمية الاجتماعية من كل هذا؟
< قضايا التعليم هي من أهم شواغلنا الآن، فتعليم الأساس أصبح إلزامياً، ولدينا حملة لتعليم الأساس، فكل من وصل سن التعليم يجب أن يذهب للمدارس، وألا يوجد تلميذ بلا فصل. وبدأنا العام الماضي حملة قومية للقضاء على محو الأمية حتى عام «2020»، معها التغطية العامة للصحة خاصة الرعاية الصحية الأولية ونشرها في كل التجمعات السكانية وخاصة الريف.. وهذه كلها مشروعات حيوية كبرى ستحدث التغيير في مجال التنمية الاجتماعية والبشرية. > هل تعتقد أن هذه البرامج والخطط والمشروعات ستدفع الاقتصاد الوطني وتحسن الأداء الاقتصادي مع موازنة طموحة لهذا العام؟
< الاقتصاد السوداني توجد به إيجابيات كثيرة، فانخفاض أسعار البترول توجد مؤشرات ذات منحى إيجابي وأخرى سلبية، فمن إيجابيات انخفاض سعر البترول عالمياً يقل الدعم الذي نقدمه للمحروقات أو يزيله في بعض الجوانب، ومن سلبياته نقص الإيرادات في الموازنة في ما يتعلق بتسويق البترول الذي كانت فيه عوائد معلومة، كان القرار في الغاز مربوطاً بحقائق واضحة أننا ننتج حوالي «60%» من استهلاكنا، ونستورد «40%»، ولاحظنا زيادة الاستهلاك بشكل كبير للغاية مما اضطرنا إلى زيادة الاستيراد كما لاحظنا أن السودان يغذي الدول التي من حولنا عن طريق التهريب. فالغاز السوداني يباع في جوارنا بأسعار عالية جداً لأنه رخيص هنا، ولا نستطيع السيطرة الكاملة على كل حدودنا الطويلة مع دول الجوار، فسعر أسطوانة الغاز تباع في إحدى دول الجوار بسبعة أضعاف سعرها هنا، عندما كان سعر الأسطوانة «25» جنيهاً، في إحدى دول الجوار تساوي أسطوانة الغاز الواحدة «30» دولاراً، وفي دول أخرى «15» دولاراً. وبهذا الشكل كنا سنزيد العبء علينا لو تركنا الغاز على حاله وسعره، وهو سلعة مدعومة ومحررة، والدعم نفسه لا يذهب للشرائح المستهدفة به. > لكن، لماذا زيادة السعر ورفع الدعم عن غاز الطهي؟
< نحن لم نرفع الدعم، نحن حررنا السلع، وهناك فرق بين رفع الدعم وتحرير السعة. والدولة الآن ساعية لدعم الشرائح الضعيفة في توفير الغاز للمخابز العاملة بالغاز عن طريق دعمه حتى لا يتأثر سعر الخبز... المهم عالمياً السعر انخفض، وستكون تجربتنا نفس تجربة تحرير السكر. فالقطاع الخاص سيدخل وإذا تحققت الوفرة سيكون الغاز خاضعاً لمنطق السوق والعرض والطلب. ونحن نبحث عن صيغ مختلفة لدعم الشرائح الضعيفة.> لكن، يشاع أن الحكومة تراعي مصالح أفراد وجهات في القطاع الخاص في هذا الجانب، وفي سلع إستراتيجية أخرى كالغاز والدقيق وغيره؟
< لا.. لا... هذا غير موجود، الحكومة لا تحابي أحداً ولا تراعي مصالح أفراد، هناك عطاءات مفتوحة ومنشورة في الصحف وتعمل لها إعلانات والأفضلية تكون للشخص أو رجال الأعمال أو الشركة التي تقدم عرضاً أفضل بواسطة النظم المعروفة في العطاءات، وهي شفافة جدًا، لا حماية لشخص ولا رعاية لمصالح أو احتكار لسلعة لصالح فرد معين. > في مجال التمويل الأصغر، أعلن البنك المركزي قبل أيام، أن بعض البنوك عجزت عن تفعيل وتوفير التمويل الأصغر. هل فشل المشروع بكامله؟
< الموجهات في هذه المسألة وفق السياسة المصرفية الصادرة عن البنك المركزي، أن تخصص البنوك «12%» من رأسمالها للتمويل الأصغر، وهناك بنوك نجحت ووصلت إلى «30%»، وبنوك أخرى لم تصل إلى النسبة المطلوبة. وطلبنا من البنك المركزي مراجعة ذلك. وهناك وكالة للضمان تم تكوينها للتمويل بالجملة تزيل التخوفات لدى البنوك من تمويل مجموعات أو جمعيات للمنتجين الصغار، وهي تضمن هؤلاء الممولين، وجاء تمويل من الصندوق الكويتي للتمويل الأصغر، وسيتم دعم البنوك التي تعمل في التمويل الأصغر من مال الصندوق الكويتي، وكثير من الولايات الآن تقوم بدعم مشروعات الإنتاج من التمويل الأصغر، وقد نجح ذلك في مجال الإنتاج، ونريد ألا نركز على الاستهلاك، تركيزنا يجب أن يكون في قضايا الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي والمهني، وهناك ولايات أخرى مثل الجزيرة وسنار وغيرهما تم تمويل التقاوي، وهناك تطوير للتمويل الأصغر.> رغم العمل في مجال التمويل الأصغر وزيادة الإنتاج إلا أن منتجات مهمة لم تجد حظها في هذا المجال خاصة الصمغ العربي؟
< الصمغ العربي، من المنتجات المهمة اقتصادياً، ونحن مهتمون بتطويره، فهو سلعة تميز بها السودان وهو في المرتبة الأولى عالمياً في إنتاجها، «85%» من صمغ الهشاب هو من السودان، لم تتم مقاطعته في الحصار، وحاولوا محاولات لتغييره عبر الهندسة الوراثية لإنتاجه بنفس المواصفة إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل، لم يستطيعوا دمج الهشاب مع أصناف أخرى من الصمغ في صناعات كالحلويات وغيرها، لكن الصغ العربي هو من أهم السلع التي تدخل في الصناعات، ومكون غذائي ولا غنى عنه في الأدوية، ولذا نحن نعمل على دعم منتجي الهشاب وحثهم على الاندماج في جمعيات وإدخال حزم تقنية لهم ودعم صناعة الصمغ كبدرة بدلاً من تصديره خاماً، والأهم من هذا كله، أكبر مشروع لمحاربة الفقر هو الهشاب لارتباطه بصغار المزارعين. ويأتي في وقت عقب الخريف. وستكون هناك أيضاً بورصة لسوق الصمغ العربي لتقليل التهريب خاصة أن التهريب يتم لدول لا تنتج هذا الصمغ. > من الموضوعات الحيوية التي تشغل الناس، قضية إصلاح الدولة وإعادة هيكلتها، هناك تباطؤ في تنفيذ الخطط المتعلقة بعد أن أجازها مجلس الوزراء. أين تقف الخطوات الآن؟
< لم يتوقف العمل في برامج إصلاح الدولة بعد إجازة الوثيقة. لدينا الآن أربع لجان، ولجنة رئيسة عليا برئاسة الأخ النائب الأول لرئيس الجمهورية. وهذه اللجنة ولجنة النائب الأول تجتمع باستمرار وتتابع كل المجالات، والإصلاح نفسه متنوع، جزء منه تشريعي وجزء متعلق بالسياسات، وجزء إداري وتنفيذي واتحادي وولائي، وهناك تغيير كبير يحدث في مجال إصلاح الدولة.> في السياسة الخارجية، هل يوجد تضارب حولها؟
< لا يوجد تضارب في السياسة الخارجية.. ورئاسة الجمهورية هي المسؤولة عنها في الدرجة الأولى، في وضعها ومتابعتها. ووزارة الخارجية تنسق الجهود المبذولة في هذا الصدد، ونسبة لظروف السودان المعلومة تقوم رئاسة الجمهورية بمتابعة هذا الملف المهم وتقوم بمبادرات فعالة يجني السودان ثمراتها الآن.. مثلاً، عندما نرفع ملفاً مثل ملف الصين لدولة هي أكبر شريك لنا، ولها مكانة دولية وتأثير عالمي ضخم، وتوجد لجنة برئاسة الرئيس، وتوجد فيها كل الجهات والأجهزة في الدولة، وتعيين د. عوض الجاز في موقع للعمل على تقوية وتطوير هذه العلاقة مع الصين، فذلك يعني أن اهتمام الدولة من قمة قيادتها تسعى لجعل العلاقة في مكانها الذي تستحق لتحقيق مصالح ومنافع مشتركة، فالتعامل مع هذا الملف تعامل خاص يحتاج الى جهد إضافي وتفرغ أكبر، لا تسعه الأطر الروتينية التقليدية العادية. وهناك دول كثيرة تستحق أن يتم التعامل معها على غرار الملف الصيني. وهناك دول نتعامل معها عبر آليات أرفع من الدبلوماسية العادية، عبر اللجان الوزارية والإشراف المباشر من رئاسة الجمهورية التي ترعى كل العلاقات الخارجية، وكل هذا العمل لا يتعارض مع الخارجية، ولا يقدح في عمل الخارجية، بل يساعدها.> كيف هي علاقتنا مع دول الإقليم والعالم؟
< علاقتنا مع الإقليم جيدة، وتوجهاتنا تجاه الحوار والقارة الإفريقية وأمتنا العربية، ونحن في أفضل حالاتنا، وفي آسيا والصين وروسيا وبقية دول العالم، لدينا في أوروبا علاقات جيدة، ما عدا بعض الدول، ولدينا حوار متصل مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.. > هل الحوار مع الولايات المتحدة سيصل إلى نتائج ملموسة؟
< نحن منخرطون في حوار معهم، وتوجد على الأقل رغبة معلنة من الطرفين في إيجاد حل حتى تعود العلاقة إلى طبيعتها، ولن نغلق الباب أمام الحوار، كنا في السابق بلا حوار، والآن يوجد حوار، وهي خطوة متقدمة.> نتحدث دائماً عن أثر العقوبات الأمريكية على السودان. ما مؤشرات رفعها؟
< ليست هناك مؤشرات محددة تقود إلى توقع رفعها فالحوار جارٍ، لكن يمكن القول إن الحصار الأمريكي الجائر أثر على حياة المواطنين، وأضر بالإنسان السوداني في مجالات عديدة، أكثر من الضرر الواقع على الحكومة.. وحقوق السودان كلها تضررت، والحكومة تعتبر هذه العقوبات والحصار مأزقاً للطرف الآخر، فنحن موقعون على اتفاقيات دولية لمحاربة تمويل الإرهاب، ومكافحة غسيل الأموال، ومواجهة الجريمة العابرة للقارات، إذا كنت أنا الدولة ممنوع من التحويلات البنكية الرسمية، والسودانيون ممنوعون من التحويلات لأسرهم وعائلاتهم، فكيف نستطيع منع التحويلات غير الرسمية ومتابعة الأموال التي تحول من هنا وهناك عبر وسائل أخرى، وتنفيذ الاتفاقيات التي وقعنا عليها، فالعقوبات المفروضة علينا تعيقنا حتى من ممارسة دورنا الرقابي، الأمر الذي يساعد على تمويل الإرهاب وغسل الأموال، ويفتح المجال أمام أشياء أخرى. يجب أن تكون هناك حملة قوية ضد هذه العقوبات. هناك ازدواجية معايير وظلم فادح.صحيفة الإنتباهة