مواطن سوداني: ٩٥٠ جنيه جملة المرتب، ونحتاج ٢٦٠٠ جنيه لتسيير الحياة

اقتصاديون يقرعون نواقيس الخطر لانتشار معدلات الفقر والآثار السالبة المُحتملة نتيجة زيادة هذه المعدلات، العشرات من الدراسات أعدها باحثون لتفسير الوضع الاقتصادي الذي يعيشه المواطن من خلال حسابات الاقتصاد والتضخم، لكن كيف يبدو الوضع في داخل الاسرة السودانية؟
في تقريرها الذي قدمته للبرلمان عن عمل وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي، اشارت الوزيرة مشاعر الدولب إلى أن السودان أحرز تقدماً لا بأس به في أهداف الألفية 2015م، مضيفة أن ايقاف المنح الدولية عن الحكومة، والعقوبات الآحادية، أقعدت السودان عن تحقيق أهداف الألفية كما يجب، لكن بالرغم من هذه التصريحات تظل الأسئلة في فضاء السياسات الاقتصادية التي – على حد تعبير مراقبون- فشلت في الخروج بالسودان من أزمته الاقتصادية، ليظل الفقر ماثلاً على مستوى الدخل ومعاناة المواطن السوداني.
وعرٓف البنك الدولي الدول منخفضة الدخل أي الفقيرة بأنها تلك الدول التي ينخفض فيها دخل الفرد عن 600 دولار، وعددها 45 دولة معظمها في أفريقيا، منها 15 دولة يقل فيها متوسط دخل الفرد عن 300 دولار سنويا.
من الواقع
“عبدالرحيم” مواطن سوداني يعمل بإحدى الوزارات، يسكن بأحد الأحياء الطرفية، متزوج يعول زوجته وثلاثة أطفال في سن التعليم الأساسي، يدرسون بإحدى المدارس ذات الخصوصية – تصنيف وزاري تربوي للمدارس غير الحكومية- في حديثه عن المصاريف التي يدفعها قائلاً “جنيهان مضروبة في عدد التلاميذ الثلاثة في ٥ أيام الناتج ١٥ جنيه، ٦٠ جنيهاً شهرياً قيمة وجبة الإفطار “قطعة خبز وطعمية”، الرسوم الدراسية ٣٠٠ جنيه شهرياً بواقع ١٠٠ جنيه لكل تلميذ، ٣ جنيه رسوم درس العصر ثلاثة أيام لكل تلميذ ٣٦ جنيه شهرياً، إيجار المنزل ٧٠٠ جنيه شهرياً، تكلفة المواصلات اليومية ١٠ جنيه في ٢٦ يوماً، ٢٦٠ جنيها قيمة فاتورة المياه والكهرباء خلال شهر ٧٠ جنيه، تكلفة الإعاشة اليومية كلآتي:- “نص ربع لحمة ٧ جنيه، زيت ٣ جنيه، خبز ٤ جنيه، حليب ١٠ جنيه، بهارات وخضار ١٥ جنيه” جملة المبلغ ٣٩ جنيهاً، جملة المنصرفات خلال الشهر ٢٦٠٠ جنيه، في الوقت الذي يتقاضى فيه (٩٥٠) جنيهاً..!
كيف تسير حياته بهذا المبلغ؟ وكيف يغطي العجز بين صرفه ٢٦٠٠جنيه ومرتبه ٩٥٠؟ يعتقد عبدالرحيم أن هذه أسئلة لا تخصه ما دامت حياته تمضي.
التاجر زين العابدين كمال الدين يمتلك بعض الإجابات حيث يقول: ليس عبد الرحيم وحده من يعيش هذا الوضع فمن خلال وجودنا في السوق نتابع كثير من التحولات على مستوى الاسرة السودانية ومواجهتها لغلاء، التجار بدورهم ابتكروا العديد من الطرق لمواجهة الكساد، فيمكنك الحصول على سلطة كاملة بمبلغ ٥ جنيهات، ومع ارتفاع أسعار اللحوم اصبح “ربع الكيلو” مكلفاً ظهر نصف الربع وهي قطعة صغيرة من اللحم تكفي فقط لإضافة نكهة للطبيخ لا تثمن ولا تغني من جوع.
تغيير السياسات:
وفي حديثها حول تزايد نسبة الفقر، أشارت الباحثة الاقتصادية إسلام عبد الرحمن أشارت الى إنه منذ منتصف ديسمبر 2014 انتشرت المئات من فرق الجهاز المركزي للإحصاء في السودان من أجل إجراء أضخم عملية مسح لنسبة الفقر في البلاد التي باتت تعاني من ضائقة اقتصادية طاحنة، لا سيما بعد انفصال الجنوب العام 2011، ما حرم السودان من 75% من المخزون النفطي، الذي كان يشكّل نحو 68% من موارد البلاد. وبحسب آخر مسح للفقر في السودان أجري العام 2009 قبيل انقسام السودان دولتين، كانت نسبة الفقر العامة في السودان 46.5%، منها 26.5% من سكان المدن و57.5% من سكان الريف، فضلاً عن اختلاف ما بين الولايات، حيث كانت النسبة في ولاية شمال دارفور – غربي البلاد 69% كأعلى نسبة، وفي ولاية الخرطوم 26% كأدنى نسبة.
ولا شك في أن متغيرات كثيرة حدثت ما بين العام 2009 واليوم، منها انفصال جنوب السودان، وهذا ما غيّر عدد السكان ونسبة الريفيين والحضريين، وأدّى إلى اختلال في موارد وإيرادات الدولة، بالإضافة إلى تغيّر في سعر الصرف وفي أوزان القطاعات الاقتصادية. وتالياً، حدث تغيّر في أنشطة السكان وسبل كسب لقمة العيش وأولويات مصروفهم. وأحدثت هذه المتغيرات فروقاً كبيرة في نسب الفقر سواء على مستوى البلاد، بشكل عام أو على مستوى الولايات.
مرد ذلك إلى تراجع الناتج من الزراعة والهجرة من الريف إلى المدن والمهن الهامشية وتوسّع نطاق الصراعات المسلحة لتشمل، إلى جانب إقليم دارفور، كلّاً من ولاية النيل الأزرق وكردفان، صراعات تنفق فيها ملايين الدولارات التي تُخصم من جيوب الفقراء، وقد أدّت إلى نزوح قرابة 300 ألف بين أواخر فبراير ومنتصف أبريل 2014، يضاف إليهم أكثر من 2.2 مليون شخص، يعيشون أصلاً في مخيمات النزوح منذ بدء الأزمة قبل 11 عاماً. كما يرى الخبراء أن المخرج بمراجعة الحكومة لسياستها الاقتصادية. إلا أنّ الأهم بنظرهم هو أن تجد حلّاً للأوضاع السياسية من أجل تحقيق سلام شامل وتوافق وطني على الحكم وإدارة الموارد.
إنفاق غير كاف:
“شعارات كثيرة أطلقتها الدولة منذ العام ١٩٨٩م للقضاء على الفقر، وسعت الدولة للقضاء على الفقر لكن غياب الخطط الاستراتيجية الجادة أعاق تطبيق هذه الشعارات”، هكذا بدأ الاقتصادي محمد المتوكل حديثه، وذكر إن جميع الخطط التي تم صياغتها لم تسهم في إخراج المواطن السوداني من دائرة الفقر، بل ساهمت في تراجع الأوضاع الاقتصادية والتضييق على التجار الذين بدورهم يقومون بالتضييق على المواطن، وقال إن تحرير الأسعار فتح الباب واسعاً أمام ضعاف النفوس للثراء على حساب حاجة المواطن لمتطلباته الأساسية.
وقال إن نموذج المواطن “عبدالرحيم” ينطبق على الملايين من الشعب السوداني، يعيشون على هامش الحياة، يكتفون بالقليل من متع الدنيا لتبقيهم أحياء. وظيفة الدولة توفير أن تقوم بتوفير الخدمات والحقوق الأساسية والسعادة لشعبها، والموازنة العامة للدولة يجب أن تضع الحلول للمشاكل التي تواجه المواطن وتخفيف حدة الفقر وتوفير المواصلات وتفعيل مصادر مكافحة الفقر من الزكاة والضمان الاجتماعي، وزيادة الرواتب ودعم الأسر ومكافحة الفساد، واعداد إحصائيات للأسر الفقيرة ودعم الصندوق القومي لرعاية الطلاب وتنفيذ مجانية التعليم وتوفير العلاج المجاني، أسرة عبدالرحيم من الملاحظ أنه ليس لديها بند للصرف على العلاج والكساء والترفيه وكثير من الأساسيات الانسانية، وهذا لا يتوافق مع وجود دولة بها أجهزة تشريعية وتنفيذية ومؤسسات تنفق المليارات من الجنيهات لمكافحة الفقر.
المعالجات الاقتصادية التي اقترحتها الحكومة زادت من مخاوف وهواجس الفقراء جراء سياسة رفع الدعم وثبات المرتبات، وعدم قدرة الدولة على تمويل المشاريع التي تهدف لتقليل حدة الفقر، وهذا أكّده وزير الدولة في المالية السودانية عبد الرحمن ضرار قال نسبة الصرف على مشروعات الحد من الفقر ليست بالقدر المطلوب حتى الآن.
ويواصل المتوكل حديثه قائلاً إن الدولة سعت من خلال عدد من البرامج لمحاربة الفقر، من خلال ديوان الزكاة ووزارة الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والمؤسسات في المجتمع المدني، ومشاريع التمويل الأصغر مع البنك المركزي الذي ألزم المصارف بتحديد نسبة لبرامج التمويل الأصغر وتشغيل الخريجين، لكن هذه المشاريع تلاحقها الكثير من الأقاويل حول فشلها في إدارة التخطيط الذي وضع لها وبالرغم من أن السودان وقع ضمن 189 دولة على العهد العالمى الصادر عن مؤتمر القمة الالفية للامم المتحدة بنيورك عام 2000 لتحقيق مجموعة من الاهداف، منها خفض نسب الفقر والمجاعة، إلا أن الأوضاع تتراجع يوماً بعد آخر ودائرة الفقر تتسع ويتساقط عبرها ذو الدخل المحدود وتزداد نسبة المواطنين الذين يعانون من الجوع ونقص الغذاء، ويمثل الصرف على الغذاء اعلى نسبة من الدخل حيث بلغت ٧٥٪ لذوى الدخل المنخفض.
المحرر:
آراء متباينة تذهب في اتجاه تقديم تفسيرات منطقية لتردي الوضع الاقتصادي وازدياد نسب الفقراء في السودان، البعض يشير إلى أنها ناتجة من خلل النظام الاقتصادي وعدم وجود الخطط الإستراتيجية وانتشار الفساد، وهذ الرؤية يتبناها البرلمان الذي انتقد وزارات القطاع الاقتصادي “المالية، الزراعة، الصناعة والنفط” وحملها مسؤولية تدهور الاقتصاد بالبلاد وتدني معيشة المواطن، حيث انها لم تلتزم بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية التي قضت بتحسين معاش الناس، بينما ترهن المعارضة السودانية الخروج من هذه الأزمات بسقوط نظام الخرطوم.. وبين دفتي هذه الآراء تظل معاناة المواطن السوداني حول كيفية توفيقه بين مرتبه والمتطلبات الأساسية لممارسته حياته والتي تفوق مرتبه أضعافاً؟
الجريدة