فليعتذروا ..!!

:: المجلس التشريعي بشمال دارفور يستدعي وزير التربية والتعليم بالولاية للرد على مسألة بشأن حالات غش أو تسريب وسط بعض طلاب الأردن.. وكذلك توعد المجلس التشريعي بالقضارف وزيره الولائي بسحب الثقة عقاباً لما حدث لبعض طلاب الأردن في امتحانات الشهادة السودانية.. هذا الخبر وذاك من وحي الخيال، ولكن ما المدهش فيهما ؟.. إن كانت علاقة ولايتي شمال دارفور والقضارف بامتحانات الشهادة السودانية – ومسؤوليتها عن قضية طلاب الأردن – هي مصدر الدهشة، فلماذا لا يدهشنا أهم أخبار صحف البارحة والقائل بالنص : تشريعي ولاية الخرطوم يستدعي وزيره الولائي فرح مصطفى للرد على مسألة مستعجلة حول ذات القضية ..؟؟

:: دستورياً، لا فرق بين الخرطوم وولايات السودان الأخرى في سلطات مستويات الحكم ومسؤولياتها.. ولكن، ربما لعدم المعرفة بالدستور و مستويات الحكم، أو ربما بقانون ( الشلاقة )، يستدعي تشريعي الخرطوم وزيره الولائي للمساءلة في قضية (مركزية).. فالشهادة السودانية وإمتحاناتها و لجانها وقوانينها ولوائحها من القضايا المركزية، ومن يجب عليه الإستدعاء و المساءلة وسحب الثقة عن وزيرة ووكيل التربية المركزية وكل المسؤولين عما حدث لطلاب الأردن هو (البرلمان القومي)، وليس تشريعي الخرطوم.. والأكرم – للشهادة السودانية – أن يذهب هذا الطاقم التعلمي المركزي إلى الشارع ( طوعاً وإختياراً)، فالبرلمان ليس بالقوة – ولا بالهيبة – التي تسحب عنهم الثقة.. !!

:: وقد لا تكون الوزارة مسؤولة عن حالات الغش في وسط طلاب الأردن، و ربما لم يتسرب الإمتحانات الى هؤلاء الطلاب كما تقول الوزارة، ولكن لا هذا ولا ذاك يرفع المسؤولية عن وزارة التربية بحيث يبقى مسؤولييها في مناصبهم وكأنهم ( أبرياء).. تسترهم على الحدث يستدعى المساءلة والمحاسبة و الإقالة أو الإستقالة، هذا إن كات الدولة تتحلى بهذه الآاداب والفضائل .. فالشاهد لو لم يهرج الإعلام الأردني – بكل تلك الوقاحة – لتغطية فضيحة طلابهم، لما عرف الشعب السوداني ( ما حدث).. ولو تهريج السلطات الأردنية بمزاعم إلغاء الإعتراف بالشهادة السودانية، لما عرفت الصحافة السودانية (ما حدث ).. وبتستر سلطات التعليم على جريمة بعض طلاب الاردن أصبح السودان في الاعلام الأردني ( مجرماً)، وكذلك دفعت الشهادة السودانية الثمن ( شتماً وتجريحاُ).. !!

:: وبعد أن تحاسبوا المسؤولين – بالإقالة – على إدارتهم لأزمة تربوية وتعليمية و كأنها ( أزمة عسكرية)، طالبوا الأردن – ملكاً وحكومة وإعلاماً – بالإعتذار .. نعم، فليعتذروا عن الوقاحة الإعلامية التي سعت لتغطية سوء تربية بعض طلابهم.. هذا أو فلتكن للدولة – وسلطاتها – هيبة تعيد النظر حول علاقة طلاب الأردن بالشهادة السودانية.. أما النواب بشريعي الخرطوم، فنذكرهم بأن وزارة التربية بالخرطوم كانت قد أعلنت قبل ثلاث سنوات عن نجاحها في حصر ما وصفتها ب مائة مدرسة عشوائية ، ثم أعلنت عن تواصل عمليات حصر بقية المدرس العشوائية بغرض إغلاقها كلياً..وإلى يومنا هذا، لم توضح الوزارة نتائج الحصر، وإن كان عدد المدارس العشوائية فقط تلك المائة أم نقصت أم زادت ؟.. فأسألوها، قبل أن نتفاجأ بمدرسة ريان أخرى ..!!