محكمة الإرهاب توجه تهمة التجسس لموظفين بالخارجية لصالح أمريكا

وجهت محكمة الإرهاب (1) برئاسة القاضي المشرف عابدين حمد ضاحي أمس تهمة الاشتراك في التجسس علي البلاد وإفشاء واستلام معلومات ومستندات رسمية تتعلق بشئون الدوله دون إذن، في مواجهة موظفين بوزارة الخارجية، وقيدت لهما ورقة الاتهام بمخالفة أحكام المواد 21/53/55 من القانون الجنائي . وقالت هيئة المحكمة إن ما قام به المتهمان وهما مدير قسم البرمجيات وموظف بالقنصلية السودانية بدبي (مسؤول سابق للموقع الإلكتروني بالخارجية) يؤدي إلى إلحاق الضرر بمركز البلاد سياسياً واقتصادياً مع علمهما بذلك،

وأنهما بتاريخ 3/12/ 2014 حصلا علي معلومات ومستندات سرية تتعلق بشؤون الدولة، وقاما بنقل هذه الأشياء إلى أمريكي يدعى (جون فوهر) بغرض التخابر والتجسس دون حصولهما على إذن من الجهات المختصة . وفي السياق رد ممثل دفاع المتهم الأول بعدم الذنب مع الإنكار التام بان موكله لم يرتكب أي فعل من مواد الاتهام المنسوبة إليه جملة وتفصيلاً، مشيراً إلى أنه إذا كان الإدعاء واقعاً فإن الجهة المسؤولة عن حصوله على المعلومات هي وزارة الخارجية وليس المتهم، وإن كان قد تحصل علي معلومات منها بإذنها وبحكم عمله، وأن الخارجية هي التي تمكنه ومثله من العاملين لديها من هذه المعلومات، ودفع بعدد من شهود الدفاع منهم السفير بالمعاش محمد الحسن والسفير صلاح الكندي وإكرام فضل الله بالخارجية والبرفسير عز الدين محمد عثمان بجامعة الخرطوم . فيما رد ممثل دفاع المتهم الثاني بعدم الذنب مع الإنكار المطلق، مشيراً الى ان ما قام به المتهم لا يعرضه للمسائلة الجنائية تحت مواد الاتهام، وطلب من المحكمة مهلة لإيداع كشف باسماء شهود الدفاع . وقد مثل الاتهام عن وزير العدل المستشار أحمد عبد اللطيف من نيابة أمن الدولة .

صحيفة آخر لحظة