صلاح الدين مصطفى : الإستفتاء الإداري المهم في ولايات دارفور السودانية يبدأ بعد غد الإثنين

تتجه أنظار السودانيين، بعد غد الإثنين، لولايات دارفورالخمس، وهو الموعد المقرر لبداية الاستفتاء الإداري بوصفه آخر استحقاق في «اتفاقية الدوحة للسلام».
وأعلنت مفوضية الاستفتاء الإداري لدارفور اكتمال الترتيبات لإنطلاقة الاستفتاء في الحادي عشر من شهر نيسان / أبريل الحالي وينتهي في الثالث عشر منه.
وقال عمر علي جامع، رئيس مفوضية الاستفتاء الاداري لدارفور في تصريحات صحافية، إن عدد المراكز المعدة للإقتراع يبلغ 1450مركزا، وذلك عبر 2715 لجنة. وأكّد وصول كل المعينات المتمثلة في البطاقات والأحبار وتم نقلها إلى ولايات دارفور.
وأوضح أن عدد الذين تم تسجيلهم للإقتراع تجاوز الثلاثة ملايين ونصف الملثون مواطن. وأضاف أن النتائج تعلن يوميا في المراكز وفي اليوم الرابع يتم إعلان النتيجة الكلية بشكل مبدئي.
وتشارك في مراقبة الاستفتاء العديد من الدول والمنظمات على رأسها الصين، وروسيا، وتركيا، وكينيا، والجامعة العربية، والاتحاد الإفريقي الذي بعث بوفد مقدمة وأعلن نشر نشر 18 مراقباً يصلون الخرطوم اليوم السبت ويتوجهون مباشرة الى دارفور.
ووقَّعت مفوضية الاستفتاء الإداري لدارفور مذكرة تفاهم مع جامعة الدول العربية، لمراقبة عمليات الاستفتاء بكل محليات ولايات دارفور، ووصل وفد من الجامعة العربية السودان للمشاركة في عمليات مراقبة الاستفتاء. وعلى مستوى المنظمات الوطنية تشارك في مراقبة الإستفتاء 95 منظمة تضم مختلف الناشطين في المجتمع المدني السوداني تنتشر في كافة المحليات.
وأعلن ولاة ولايات دارفور الخمس – في مؤتمر عبر الإذاعة السودانية – اكتمال التنسيق والترتيبات المالية والفنية والإدارية والأمنية، مشيرين إلى وضع خطط شاملة لإنجاح هذه العملية.
وعلى مستوى الاهتمام الإعلامي، أنتجت الهيئة العامة للإذاعة و التلفزيون بالسودان برمجة خاصة لتغطية الاستفتاء الإداري لولايات دارفور عبر البرامج اليومية ونشرات الأخبار. واشتملت التغطية على التعريف بولايات دارفور من خلال أفلام وثائقية وأغان وأناشيد وطنية ومشاعل تدعو المواطنين للمشاركة في الإستفتاء. وتم توظيف البرامج اليومية في القنوات الأخرى لتغطية الحدث.
واختتم الرئيس السوداني، عمر البشير، في الإسبوع الماضي زيارة إلى كل ولايات دارفور تعهّد من خلالها بالتزام حكومته بتنفيذ إجراءات الاستفتاء الإداري في دارفور من دون تدخل في آراء المواطنين. وطالب المواطنين بالإقبال على الإقتراع لإنجاح الاستفتاء.
وعلى صعيد المعارضة السلمية والمسلحة فقد رفضت قيام الاستفتاء من حيث المبدأ. وقال ابوعبيدة الخليفة، مساعد رئيس حركة «جيش تحرير السودان» للشؤون السياسية في تصريح صحافي، إن استفتاء دارفور «يمهّد لتفتيت حقوق القبائل التاريخية في الحواكير بحجة حدود الولايات».
وأشار إلى أن هذا الأمر «سيقود إلى مزيد من الاقتتال و الحروب القبيلة». و دعا النظّار و الشراتي و كل رجالات الإدارة الاهلية و الأعيان و مواطني دارفور إلى الانتباه إلى ما وصفه بـ»المؤامرات التي تحاك ضد الإقليم»، مؤكدا أن «وضع الاقليم (الواحد) من الناحية التاريخية حافظ على النسيج الاجتماعي و الحقوق التاريخية للقبائل وهوية الاقليم».
وأشار إلى بطلان استفتاء دارفور إجرائيا، لعدم استقرار الإقليم ووجود نصف سكانه في معسكرات النزوح وغياب ثلث مواطنيه لاجئين في الخارج، إضافة إلى أن الاستفتاء يقام من طرف واحد هو النظام والنتيجة معدة سلفا.
وقال جبريل ابراهيم، رئيس «حركة العدل والمساواة»، إنّ القصد الأساسي من الاستفتاء هو «شرعنة تقسيم الإقليم على أسس عرقية وتأسيس منهج لصراع عرقي وإثني مستمر»، وأكّد خطورة هذا الوضع.
وأضاف أن الحكومة تريد، من ناحية ثانية، خلق أمر واقع في طاولة المفاوضات لتقطع حجة المتفاوضين في الحديث عن الوضع الإداري لدارفور، باعتبار أن الاستفتاء حسم هذه النقطة.
وأشار إلى أن الوضع في دارفور الآن لا يتيح للمواطنين الإدلاء برأيهم بحرية، مدللا على بذلك بانعدام المناخ الصالح للاستفتاء، بتهجير 140ألف مواطن من مناطقهم بسبب الأحداث الأخيرة ووجود حالة الطواريء.
وبحسب اتفاقية الدوحة لسلام دارفور والموقعة في الرابع عشر من تموز / يوليو من العام 2011، بين الحكومة السودانية وبعض الحركات المتمردة، يتقرر الوضع الإداري الدائم لدارفور، عبر إستفتاء يجرى على نحوٍ متزامن في كل ولايات دارفور.
ويشمل الإستفتاء خيارين هما: الإبقاء على الوضع الراهن لنظام الولايات (خمس ولايات في الإقليم)، أو توحيد دارفور في إقليم واحد وتضمين النتيجة في الدستور الدائم.

صلاح الدين مصطفى