“جمعة نصرة أيلا” عرف الرجل بقوة قراراته وشخصيته وسياساته والمتابعة اللصيقة لأعمالة دون الاعتماد على وزرائه أو المعتمدين.. وبين الرفض والتأييد لخطواته بدأت تلوح بوادر الصراع الخفي والمعلن

عندما عين محمد طاهر أيلا واليا لولاية الجزيرة لم يكن ذلك التعيين مجاملة، لقد دفع به لولاية كادت تنهار وذلك بسبب انهيار أكبر المشاريع الزراعية في أفريقيا والذي يقع في مساحة مليونين ومائتي ألف فدان وقد عرف الرجل بقوة قراراته وشخصيته وسياساته والمتابعة اللصيقة لأعمالة دون الاعتماد على وزرائه أو المعتمدين، فصدر القرار رقم (50) الذي جاء كالقشة التي قصمت ظهر البعير، وذلك بإرجاع كل المتعاونين والمتفرغين في الهيئات والمؤسسات إلى وحداتهم الأم ووقف الحوافز والبدلات ليتبعه بقرار فسخ عقود إيجار المنازل والعربات للوزارات والوحدات الحكومية، ويعلن عن الكشف عن تجاوزات في المرتبات وبصرف مرتبات لموتي، وفي يوم 2015/7/15 أعلن والي الجزيرة عن حكومته في دقائق معدودة أمام دهشة المراقبين الذين فصلوا بعض (الجلاليب) لآخرين ولكنهم لم يلبسوها، ومن هنا بدأ العد التنازلي لمن أراد أن يكون ممسكا بكرسي السلطة باسم حزب المؤتمر الوطني ليخرج من الباب الأمامي غاضبا على الوالي ويتهمه بأنه خرج عن المؤسسية الحزبية وذلك بتعيينه لأشخاص جاءوا معه من ولاية البحر الأحمر دون النظر لأبناء الولاية وتجاوزه القوانين بتعيينهم بعقودات مالية دون الرجوع للمجلس التشريعي، وكل هذا لم يدفع بوالي الجزيرة للتراجع فقد استمر في تنفيذ خطته لتغيير وجه مدينة ود مدني وتعبيد طرقها بالأسفلت وتجميلها بالإنارة ليعلن قيام مهرجان السياحة والتسوق بصحبة رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير الذي قال وسط هتافات الجماهير في ودمدني: “قلعنا ليكم أيلا من البحر الأحمر قلع وجبناهو ليكم لأنو عارفنو بشتغل”.. غير أن تلك الشهادة لم تثن الذين خرجوا من البوابة الأمامية للسلطة بعد تعيين أيلا واليا لولاية الجزيرة، بل آثروا النقد والاتهام بأنه اهتم بالمهرجانات ومدينة ود مدني وغض الطرف عن الريف وإنسانه ووصف البعض بأن الذين يتهمون أيلا كانوا في السابق حكاما ووزراء ومعتمدين وأصحاب مصالح شخصية فماذا قدموا إبان توليهم الحكم؟ ومن هنا بدأت تلوح بوادر صراع خفي ومعلن.. ومن ذلك ما حدث في جلسة تشريعي ولاية الجزيرة للدورة الثانية، فبعد أن وضع والي الجزيرة خطابه على منضدة المجلس للتداول طلب الأعضاء تأجيل مناقشة خطاب الوالي الذي كان مقررا له (6) أبريل وذلك بعد الإجابة على بعض الأسئلة من قبل الوالي ومنها التجاوزات في التشريعات والقوانين وإنشاء بعض الهيئات والمؤسسات دون الرجوع للمجلس التشريعي.
وبتاريخ 12 أبريل حددت جلسة المجلس على أن تكون مغلقة لمناقشة المذكرة التي صاغتها لجنة العشرة والتي كشفت بعض التجاوزات لوالي الجزيرة بموافقه 48 وامتناع 8 وغياب 27 عضوا.. ومن بعد ذلك تمت مناقشة خطاب الوالي، لتنقل الأخبار أن هنالك بوادر أزمة بين الجهازين التنفيذي والتشريعي وقد تتسع الهوة بينهما ما لم يتدخل المركز لطي هذه الصفحة، وأن هناك من يقف وفي يده عود ثقاب يربد به إشعال نار الفتنة في ولاية مستقرة، أمنيا، بسبب غضبه على تلك الإجراءات والقرارات التي أصدرها الوالي والتي لم تصب في صالحه، وعندما أحس نفر من أبناء مدينة ود مدني بأن الأمر يعنيهم وأن مدينتهم متهمة بالاستحواذ على مال التنمية قرروا مناصرة والي الجزيرة في تظاهرة سلمية تنطلق من أمام المسجد العتيق بود مدني غدا بعد صلاة الجمعة.
إلا أن تلك المبادرة وجدت رفضا وهجوما لاذعا من قبل بعض معارضي أيلا واتهموا منظميها بأنهم أصحاب مصلحة يريدون من ذلك التقرب للوالي.. ليكون الرد بأن التظاهرة تأتي شكرا وعرفانا لإنجازات الوالي ولا علاقة لها بما يدور في أروقة حزب المؤتمر الوطني والمجلس التشريعي ولا تهدف لتقويض النظام..
وبدأت معركة المواجهات عن طريق وسائط التواصل الاجتماعي كل يتهم الآخر حتى يتدخل الوالي بجمع من حوله أعضاء الهيئة البرلمانية في قصر الضيافة مساء الاثنين في جلسة شهدت المواجهة والصراحة والنقد واللوم ويخرج الجميع راضين على والي الجزيرة وحكومة، رافضين خروج جماهير مدينة ود مدني يوم الجمعة نصرة للوالي تحسبا من وقوع أي تفلتات أمنية قد تؤدي لإشعال الفتنة، وهنالك من يبحث عن مثل هذه المواقف حتى وان كانت سلمية لإشعال التفرقة والشتات.
بالرغم من أن الشارع العام قد هيأ نفسه للمشاركة في هذه التظاهرة السلمية غير أن الأخبار تحمل غير ذلك وهي أن (جمعة نصرة أيلا) تتراقص الآن ما بين الرفض والتأييد، فماذا ستحمل لنا أخبار اليوم؟.

اليوم التالي