أوباما والسودان: لم تنته المهمة بعد ..

بقلم: خالد موسي دفع الله
لم يكن المشهد الذي وصفته صحيفة الغارديان البريطانية في كمبالا بعيدا، عن جلسة الكونقرس الأسبوع الماضي والناشط جون بريندرقاست يستعرض روشته الدوائية النافذة الصلاحية لما يعتبره بناء قاعدة نفوذ سياسي لواشنطون في الخرطوم وجوبا. إذ خرج ممثلو دول أمريكا، بريطانيا وكندا من حفل تنصيب موسيفيني بفترة رئاسية جديدة بعد وصول الرئيس البشير وتصريح الرئيس اليوغندي القوي أن أفريقيا لم تعد ترحب بالمحكمة الجنائية الدولية ، وأنها تضم اشخاص غير مفيدين وسط تصفيق وهتاف من الجماهير. ولم تجد المتحدثة بأسم الخارجية الأمريكية إلا أن تصف المشهد وخطاب موسيفيني بأن فيه إهانة للضحايا وتنكر للجرائم . لقد شارك الرئيس البشير في حفل تنصيب موسيفيني وخطاب الإحتجاج الذي ارسله 120 عضوا في الكونقرس الأسبوع الماضي للرئيس اوباما لم يجف مداده بعد وهم يطالبون بتقييد حركة الرئيس البشير الذي يخوض معركته في تحد واضح لقرارات المحكمة.
في الجانب الآخر من المحيط وقف جون بريندرقاست المدير المشترك لمشروع كفاية أمام الكونقرس الأسبوع الماضي ليقول علي الولايات المتحدة أن تطبق عقوبات ذكية علي القادة السياسيين في الجنوب، بعد أن ازدادت جرائم الحرب وفشلوا في إدارة الدولة و أكتنزوا الأموال لمصالحهم الخاصة وأفقروا شعب جنوب السودان. وأقترح أن تشمل العقوبات منع التحويلات المالية بواسطة وحدة مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) في وزارة الخزانة الأمريكية. ولأن جون بريندرقاست يمتع بذاكرة قصيرة، فقد وقف هذا الموقف عشرات المرات في العقدين الأخيرين وهو يحرض قادة الكونقرس ونوابه علي حكومة السودان وضرورة تحرير المسيحيين الجنوبيين من اضطهاد العرب والمسلمين في شمال السودان.فلماذا يتنكر لما زرعته يداه في جنوب السودان؟
وكما ذكرت الصحفية ربيكا هاميلتون في تقريرها الشهير الذي نشرته رويترز في اغسطس 2012 بعيد انفصال جنوب السودان عن الذين باعوا جنوب السودان لواشنطون فإن جون بريندر قاست يعد أحد أبرز أعضاء النادي الخاص الذين ساهموا في فصل جنوب السودان الي جانب روجر وينتر الذي كان يلقب بحامل الرمح. أنضم لتك الجوقة في العام 2001 بروفيسور اللغة الإنجليزية المغمور في كلية سميث كلولدج اريك ريفز الذي يخلو سجله الأكاديمي من أي انجاز علمي يذكر كما أكد عبدالله علي إبراهيم.
لقد هرب تيد داقني الذي ينحدر من اصول اثيوبية والرجل الثاني الأكثر تأثيرا في فصل جنوب السودان بعد روجر وينتر من جوبا بعد تلقيه تهديدات فعلية بالقتل نتيجة تحريضه سلفاكير لمحاسبة الوزراء وقادة الجيش المفسدين ومطالبتهم بإرجاع أكثر من 70 مليون دولار تم اختلاسها من الخزينة العامة. لقد خرج تيد داقني تحت تأثير التهديد بالقتل ودخل بعده الي جنوب السودان رئيس شركة بلاك وتر للخدمات الأمنية الضابط السابق اريك برنس الذي اسس شركة (فرنتير سورس قروب)، وتعاقد مع حكومة جوبا علي إنشاء مصفاة للجازولين بميزانية تفوق 10 مليون دولار، كما دفعت له الحكومة أكثر من 23 مليون لخدمات النقل اللوجستية. لقد دخلت الرأسمالية المتوحشة الي جنوب السودان من قبل أشخاص يمثلون رأس الرمح في الانتهاكات واسعة النطاق التي قامت بها بلاك وتر في حرب العراق. ولم يجد ضابط قوات النخبة السابق اريك برنس بعد ان لفظته الادارة الامريكية و المخابرات الامريكية الا ان يتوجه الي دول الشرق الأوسط وجنوب السودان. ولم يكتفي مؤسس بلاك وتر في جنوب السودان بالاستثمار في بناء مصفاة النفط او توفير الخدمات اللوجستية بل شارك في جلب مرتزقة وتدريب قوات العدل والمساواة والجيش الشعبي في جنوب السودان.
لعل السبب الجوهري لإجترار هذا التاريخ هو أن ذات وجوه الفشل التي ساعدت في فصل جنوب السودان تتحرك الآن لمحاصرة السودان وأجهاض فرص السلام الراهنة وتفويت الفرصة علي إدارة أوباما في أخريات شهور رئاسته لمنع تحقيق أي خطوات ايجابية نحو تطبيع العلاقات بين البلدين، وترحيل تركة العلاقات المثقلة وتعقيداتها الي الإدارة الجديدة.
لقد تم ابعاد المبعوث الأسبق سكوت قريشن عندما طالب بتطبيع العلاقات مع السودان، قبيل استفتاء جنوب السودان، كأحد محفزات السلام ، وقد كسبت سوزان رايس الرهان وهي تحقق الانفصال دون ان تدفع الادارة الامريكية سنتا واحدا من خزينتها السياسية. ويتعجب الدارسون في حقل السياسة الخارجية لموقف السودان وهو يمنح الانفصال دون ان يكسب شيئا بل خسر في المقابل الكثير منها استمرار الحرب والعقوبات. و لا اجد وصفا سوي انها أسوأ فترات غيبوبة العقل السياسي في الخرطوم وسيكشف التاريخ ملابسات تلك الحقيبة عندما تتخفف الصدور عن حمل الأسرار، وسيكتب التاريخ انها من أسوأ قرارات السياسة الخارجية لا يتساوي معها في الخسران وسوء التقدير الا قرار دعم العراق في حرب الخليج الثانية.
لقد وقع 120 نائبا في الكونقرس علي خطاب مشترك للرئيس أوباما لا يساوي ثمن الحبر الذي كتب به يطالبون فيه ضمن قضايا اخري بتشديد العقوبات المالية علي السودان، من أجل اضعاف قدراته العسكرية وايقاف تقدم الجيش السوداني وهو يحقق الإنتصارات ويلحق الهزيمة بالمتمردين.
وحاول الخطاب تحريض الإدارة لإستخدام نفوذها وعلاقاتها مع دول الجوار العربي لوقف استثماراتها ومساعداتها المالية للسودان مثل السعودية وقطر، وكذلك التحريض علي وقف التعدين في قطاع الذهب ومنع تصديره بإعتباره المصدر الأساسي للعملة الحرة في ميزانية الدولة. لا شك أن الخطاب كتب من اجل تقديم الدعم السياسي للحركة الشعبية لتغطية عجزها السياسي في التراجع والهروب من مستحقات السلام وعدم التوقيع علي خارطة الطريق، خاصة وأن المبعوث الخاص الأمريكي قد مارس ضغوطا سياسية ملموسة علي الحركة الشعبية وقادة المعارضة في اجتماع باريس الأخير للمضي قدما والتوقيع علي خارطة الطريق. ويبدو هذا الخطاب مجافيا في صياغته لحس الواقعية السياسية الذي هو ابرز مزايا العقل السياسي في امريكا وهو يبعد النجعة عن إدراك أبعاد الخارطة الإقليمية الجديدة في المنطقة العربية، إذ لم تعد واشنطون تحظي بذلك النفوذ التي كانت تتمتع به في السابق كما تكشف الحالة السورية، عندما كان لها خاطر مجبور بفعل القوة والموقف عند دول الجوار العربي. لقد وصل النفوذ الامريكي منتهي خطه البياني عندما ضرب الملك سلمان الطاولة وقال لأوباما عفوا سيدي الرئيس لا توجد خطوط حمراء بعد اليوم. وهو تعبير عن حالة الضجر والسخط عندما بدأت واشنطون في الإنسحاب التدريجي و لملمة عتادها للخروج من الشرق الأوسط وترتيب الأوضاع لعودة ايران ، وإعادة بناء قوتها وتمركزها العسكري في آسيا الباسيفيكية تاركة وراءها حلفاءها التاريخيين عرضة لكل أنواع المخاطر دون ان تدفع استحقاقاتها والتزاماتها في حفظ التوازن والأمن الإقليمي.
كما يتضمن خطاب الكونقرس كذلك تنكرا مريعا للتاريخ ، إذ اسهم الكونقرس بقراراته وتشريعاته الخاطئة في تقويض فرص السلام واشعال حرب طاحنة في جنوب السودان وتطويل أمد الحرب والنزاع في دارفور والمنطقتين. ويكرر أعضاء الكونقرس بتوقيعهم علي هذا الخطاب ذات الأخطاء التاريخية التي ادت الي فصل جنوب السودان تحت مبررات التحرر . ولعل الأعجب هو اتهام اعضاء الكونقرس الموقعين علي الخطاب أن المباديء الإسلامية في السودان هي التي ادت الي تعميق التوترات بين مختلف المجموعات الإثنية والقبلية خاصة العرب المسلمين ضد الأفارقة المسيحيين. وتناسي اعضاء الكونقرس أن الحرب الأهلية في جنوب السودان لم يكن الدين الإسلامي أو العنصر العربي طرفا فيها بل تسببت فيها سياساتهم وتشريعاتهم الخاطئة التي سلمت الجنوب في طبق من ذهب ولقمة سائغة للوردات الحرب في الحركة الشعبية .
كتب الكونقرس خطابه محتجا علي سفر الرئيس خارج البلاد وقبل ان يجف مداده سافر الرئيس الي يوغندا وانسحب في المقابل سفير واشنطون ورفاقه من حفل التنصيب، وسيواصل اعضاء الكتلة المعادية للسودان داخل الكونقرس وفي المنظمات والمراكز والمجموعات من حملتهم الضارية علي السودان وضغط الإدارة وحملها علي وقف الحوار مع الخرطوم وحثها علي عدم اتخاذ أي اجراءات ايجابية تهدف الي رفع العقوبات او التقليل من آثارها، ونقل ملف السودان الي الإدارة القادمة التي ستؤجل النظر فيه لعوامل السياسة الداخلية ولبروز قضايا اكثر أثرا أهمية علي الأمن الإقليمي والسلم العالمي من السودان. وكل ذلك من اجل تقديم الدعم السياسي للحركة الشعبية وفك الإختناق السياسي والعسكري عنها بعد توالي الضغوط عليها لتوقيع خارطة الطريق وتقهقر قواتها امام تقدم الجيش السودان في جميع محاور العمليات.
ويكتشف المتابع الحصيف أن اصل الأفكار الواردة في خطاب بعض اعضاء الكونقرس للرئيس اوباما تعود الي الورقة التي قدمها جون بريندرقاست بعنوان (تحديث العقوبات علي السودان. مهمة لم تنته بعد لإدارة أوباما)، حيث طالب الإدارة بإستخدام نهج التكتيكات التي استخدمت وطبقت ضد إيران مما اجبرها للجلوس علي طاولة التفاوض، وأتخاذ تدابير وعقوبات مالية واقتصادية موجهة تخضع الحكومة بالإكراه للتفاوض وتوحيد المسارات الثلاث نحو الحل الشامل الموحد. وحث بريندرقاست الإدارة والكونقرس علي اتخاذ أوامر تنفيذية وتشريعات جديدة لتشديد العقوبات وتكثيف الضغط علي الحكومة. لكن ما فات علي جون بريندرقاست ونواب الكونقرس هو ما قاله اليكس دي وال وهو ان القيادة السياسية في السودان تستحق جائزة نوبل علي الإدارة المالية للبلاد وهي تخرج من شبح الإفلاس والإنهيار الإقتصادي بميزانية لا تتجاوز واحد مليار دولار. وهو ما يسمي في عرفهم ومصطلحهم بالإرادة السياسية لكنها في قاموس آخر لا يؤمنون به يسمي البركة والتوكل.
حسب مؤشرات تقرير الإكونوميست الاقتصادي سيرتفع حجم التضخم حتي العام القادم، ثم يبدأ في الانخفاض التدريجي حتي يصل الي ١٠٪‏ في العام ٢٠٢٠، لذا فأن العامين القادمين ٢٠١٧ و ٢٠١٨ هما عنق الزجاجة للاقتصاد السوداني ، و اذا لم تحسن الحكومة التصرف السياسي واحكام التدابير الاقتصادية ستجتمع عليها عوامل الاحتقان السياسي والضيق الاقتصادي، وهما عاملان كفيلان بأحداث الاضطرابات وارهاصات الثورة الاجتماعية، لكن رغم هذه التحديات ما تزال المبادرة بيد الحكومة لكن لن تبقي بيدها طويلا.

اس ام سي