عمليات تهريب الأسلحة. .. من يقف خلفها؟
ضبط الأسلحة المهربة، أخبار ظلت تتناقلها الصحف خلال الشهور الماضية، بالطبع الأمر لا يخرج من كونه تأكيد على يقظة السلطات الأمنية، أصابع الاتهام في مثل هذه العمليات دائماً ما تشير إلى الحركات المسلحة التي منيت بهزائم متتالية من قبل القوات المسلحة، وأنها في محاولة منها لنقل المعركة إلى أماكن أخرى قامت بمحاولات فاشلة بتهريب أسلحة إلى داخل البلاد، فيما لم يستبعد آخرون أن يكون للأمر ارتباط بدول معادية للبلاد، لكن السلطات الأمنية تصدت لهذه المحاولات وأجهضتها بنجاحها في ضبط كل الشحنات التي حاول مغامرون الدخول بها إلى عاصمة البلاد
> إحصائيات وأرقام
خلال الأعوام القليلة الماضية تم ضبط عدد من محاولات تهريب السلاح، ففي أكتوبر من العام 2012 وضعت شرطة أمبدة، يدها على أسلحة وذخائر بداخل أحد المنازل، وفي ديسمبر من العام 2013م تم ضبط أسلحة وذخيرة بمحلية الدبة بالولاية الشمالية، وفي يناير من العام 2015م تمكنت قوة مشتركة من قوات الأمن وشرطة مكافحة التهريب بولاية كسلا من ضبط عدد كبير من الأسلحة والذخائر بمنطقة أبو دهانة بمحلية غرب كسلا بأحد الأحياء السكنية على النحو التالي: (75) بندقية كلاشنكوف، و(15) دانة بعبوتها وجاهزة للتفجير و(3) بندقية خرطوش غير مرخصة، فضلاً عن عدد من صناديق الذخيرة، ومع مطلع العام الحالي وفي غضون أسبوع تم ضبط محاولتي تهريب: الأولى كانت لعربة تحاول عبور كوبري (الدبة ـ أرقي) محملة بكميات كبيرة من الذخائر وأنواع متعددة من الأسلحة، والثانية على متن عربة بوكس دبل كاب موديل «2014»، محملة بالأسلحة والذخائر غرب محلية الدبة على بعد «60» كيلو، وخلال شهر مايو الجاري تمكنت شرطة مباحث القضارف من ضبط (88) قطعة سلاح “مسدسات” وكميات كبيرة من ذخيرة الدوشكا، وأمس الأول تمكنت قوة من جهاز الأمن من ضبط كمية من الأسلحة والذحائر مخبأة بأحد المنازل بمحلية شرق النيل بالخرطوم، هذه الاحصائيات لا تمثل إلا جزءًا قليلاً مما تم ضبطه في الفترات السابقة، مما فتح الباب أمام العديد من التساؤلات، وجعل البعض يرفع حاجب الدهشة بسبب سماعه لأخبار من تلك الشاكلة بين الفينة والأخرى.
> استخدام التقنيات
مدير هيئة الأمن المركزي بجهاز الأمن اللواء أمن تاج السر عثمان بدد شكوك الكثيرين، وأوصد الباب أمام أي محاولة لربط أمر الأسلحة بعمليات سياسية وأوضح في تصريحات سابقة أن عملية ضبط الأسلحة يأتي في سياق جهود الجهاز للحد من تجارة وتهريب الأسلحة، وأشار إلى أن الأسلحة المضبوطة تأتي في سياق نشاط تجارة وتهريب السلاح، نافياً أي علاقة لها بالأنشطة السياسية، في الوقت الذي أوضح فيه عضو لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان اللواء أمن معاش الهادي محمد آدم خلال حديثه لـ(آخر لحظة) إن تجارة السلاح ارتبطت بتجارة السلاح والبشر، مما يفسر بأن الأمر تقف وراءه مخابرات دول معادية، داعياً إلى ضرورة الحد منها من خلال ضبط الحدود، بجانب تغيير الأجهزة الأمنية في المعابر كل فترة، حتى لا تتم عملية اختراقهم، فضلاً عن استخدام التقنيات الحديثة للمساعدة في الكشف عنها، خاصة بعد أن أصبحت تهرب في أشكال، وعبر وسائل مختلفة، كما حدث في عملية تهريب شحنة السلاح في بداية الشهر الجاري التي كانت بداخل شاحنة “تنكر”.
> إدانة الحركات
وبالرغم من تأكيدات تاج السر السابقة إلا أن الخبير الأمني عميد أمن معاش هاشم البدري لم يستبعد وقوف الحركات وراءها بعد الهزائم المتكررة لها في مسرح العمليات، وهي بذلك تحاول تغيير استراتيجيتها من خلال إدخال الأسلحة للمدن، البدري خلال حديثة لـ(آخر لحظة) توقع ارتفاع خلايا بيع السلاح، لكنه عاد وقال إن ضبط خلية يساعد في الوصول لأخرى، ولم يستبعد زيادة نشاط تجارة السلاح في الفترة المقبلة، خصوصاً بعد أن قررت الحكومة جمعه من أيدي المواطنين .
> نشاط تجاري
و يرى مدير مركز تحليل النزاعات ودراسات السلام د. راشد التجاني أن تكرار ضبط الأسلحة مؤخراً يؤكد يقظة الأجهزة الأمنية، ووصف الأمر بالايجابي، والأمر الآخر يكمن في خطورته، ولا يخرج من كونة محاولة من قبل الحركات لنقل نشاطهم لمناطق الوسط، مبيناً أن ما يتم ضبطه في المناطق الطرفية لا يخرج من كونه محاولة لتهريبه، ولا يتعدى حدود النشاط التجاري، ووشدد التيجاني في حديثة للصحيفة علي ضرورة فرض عقوبات صارمة، فضلاً عن تحفيز الحكومة لحاملي السلاح من المواطنين في عمليات الجمع، خاصة في مناطق النزاعات بدارفور، للتقليل من عمليات انتشار السلاح عبر عمليات التهريب ووضع حد لها بصورة نهائية
> مغامرون
بالمقابل يرى الأستاذ المحامي آدم بكر أن تجارة السلاح أصبحت مربحة وتمارسها شبكات ضخمة، ولفت إلى أن القانون السوداني فصل فيها بموجب قانون الأسلحة والذخيرة والمتفجرات لسنة 1986 تعديل 1994 في المادة (26)، مستذكراً بان العقوبة متفاوتة وتقديرية، لكنها قد تصل للسجن المؤبد، بجانب الغرامات ومصادرة الأسلحة، وأشار آدم في حديثة لـ( آخر لحظة ) إلى أن تجارة الأسلحة أصبحت وسيلة للكسب السريع لأنها ذات عائد كبير وسريع رغم خطورتها، وأغلب العاملين فيها أشخاص مغامرين.
اخر لحظة
يقف خلفها …. من لم يعدم المقبوض عليهم فى ساحة عامة …..