أعيدوا النظر في المعاش الإجباري!

فقدنا بسبب قانون الوصول لسن المعاش خبرات كبيرة وكفاءات عديدة في مجالات مختلفة أبرزها مجال التعليم والذي تهاوت أعمدة متينة فيه كانت تمثل الضمانة الحقيقية لاستقرار هذا البناء المهم بسبب الوصول إلى سن الستين، والتي وضعت الكثيرين على الرف رغماً عن استعدادهم النفسي والبدني لمزيد من العطاء وترسيخ الخبرات بالحد الذي يجعلهم يورثونها للأجيال التي بعدهم، لكن انتبهت الدولة لخطورة تساقط هذه الركائز المهمة فرفعت سن المعاش إلى خمسة وستين عاماً في محاولة لرأب التصدعات التي أصابت العملية التعليمية بأكملها بعد أن فقدت كثيراً من بريقها بسبب عدم الخبرة والتدريب الكافيين. بعدين كدي لنسألكم سؤالاً من قال إن الستين هي السنة التي يجب أن يجلس بعدها الشخص في ضل الحيطة على كرسي متهالك يراقب شمارات الحي أو يتدخل لفراغ يصيبه في تفاصيل أهل منزله حداً يجعله يقتحم خصوصيات المطبخ أو الونسة الدقاقة، والعالم المتحضر حولنا تنطلق فيه الآمال الشابة ما بعد الخمسين وتصل ذروة الشباب في الستينيات، ونماذج كثيرة لفنانين وممثلين وأطباء ورسامين وعلماء بلغوا تمام مجدهم في هذه السن وجعلوها سنة أولى ابتدائي لمشاريع بلا سقوف وأحلام بلا حدود، رغم ذلك نحن لا زلنا نصر أن نجعل من الستين العام الذي يجب أن يقف عند محطته الشخص منتظراً قطار المغادرة! ولعل ما أصاب التعليم بسبب هذا القانون أخشى ما أخشى أن يصيب مؤسسات وجهات معتبرة ستتأثر بهذا الفقد وعنها يترجل رجال في قمة العطاء وقمة النضوج، مثل مؤسسة الشرطة العملاقة وهي تفقد بين الحين والآخر خيرة كفاءاتها بدعوى وصولهم إلى سن المعاش القانوني، وهذه المؤسسة من المؤسسات التي تعتمد بشكل مباشر على عوامل وتفاصيل لها علاقة شخصية بالأفراد نفسهم وأقصد ما يعكسونه من هيبة وأخلاق وبسالة وقداسة للكاكي الذي يلبسونه، وكم هائل من الخبرات والتجارب أسقطوه على ما يتميزون به من كياسة وضبط النفس وتواضع عجيب لبعضهم لم يقلل على الإطلاق من المسؤولية العظيمة التي يتحملونها.
لكل ذلك أقول إنه آن الأوان أن يعدل هذا القانون وترفع سن المعاش حتى نحتفظ بخبرات وكفاءات نحن في أشد الحاجة إليها، لاسيما وأن مثل مؤسسة الشرطة من الحساسية والشفافية التي يفترض أن تنأى بها عن تساقط الكفاءات وتحميل مسؤوليات كبيرة للذين لم تعركهم حياة العسكرية ولم يتقلبوا في شقاء المأموريات الصعبة التي تقوي العضد وتخوشن الناعم! أقول هذا الحديث ويدي على قلبي أن تقعد هذه الكفاءات بكل ما تحمله من حس ومخزون أمني، بالضرورة أن يتعلمه ويرثه من يأتي بعدهم من أجيال.
{ كلمة عزيزة
في حديثه لبرنامج (على المنصة) على فضائية الخضراء جدد الأستاذ “عبد الرحيم حمدي” مخاوفه من أن تتسبب السياسات الاقتصادية التي تمارس الآن لمزيد من الانفجار ومزيد من ارتفاع سعر الصرف، ولم يستبعد أن يصل الدولار للمائة جنيه. طيب يا جماعة الخير إذا كانت هذه ليست المرة الأولى التي يطلق فيها “حمدي” هذا الحديث لماذا لا يستمع إليه الفريق الاقتصادي الذي يحرك ماكينة اقتصاد البلد دي، فلربما بحديث “حمدي” ومثله من الاقتصاديين العارفين ببواطن هذا الملف لربما خرجنا من عنق الزجاجة، والاقتصاد السوداني أزمته سببها (ركوب الرأس) وكل وزير يقفل عليه مكتبه ويصر على أن ينفذ ما يراه بوجهة نظره مناسباً حتى يصله الطوفان أمام بابه، والمشكلة أنه لا يغرق من يغرق هم الغبش التعابى الذين يضيعون في الرجلين.
في كل الأحوال الأزمة الاقتصادية وصلت حداً تحتاج فيه الحكومة أن تستمع لآراء ومقترحات وحلول من شخوص آخرين ليسوا بالضرورة أن يكونوا مؤتمراً وطنياً أو أبناء الحركة الإسلامية، يكفي فقط لذلك أنهم يحملون وصف عيونهم عسلية وسمر اللون.
{ كلمة أعز
على غير العادة تخلو شوارع الخرطوم صباحاً هذه الأيام من أي اختناق مروري وهي حاجة من اثنين، إما الناس دي في رمضان ما بتمشي إلى وظائفها، وبالتالي الخدمة المدنية ترقد في الإنعاش خلال الشهر الكريم أو أن تلك الأزمة مفتعلة لسبب أو لآخر.