برلمان الحسرة .. وسنوات الضياع !!

* تخيلوا ماذا يحدث في دولة المشروع الحضاري من محاباة الأغنياء ومعاداة الفقراء، وليس أي فقراء، وإنما الفقراء الذين أدوا واجبهم الوظيفي عبر سنوات طويلة جداً، وعندما حان الوقت ليحصلوا على حقوقهم المادية التي أسهموا فيها بمالهم وعرقهم وسني عمرهم، لا يتورع المجلس الوطني الذي يجب أن يكون صوت الشعب والمعبر عن معاناته وآماله وآماله في الحياة الكريمة، عن حرمانهم منها!!

* أجاز البرلمان أمس، أيها السادة، وبالإجماع، مشروع قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2016م، الذي ألغى (مادة الحجز الإداري) على المؤسسات التي لا تلتزم بسداد التأمين، وأحال استيفاء مديونية الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي لدى الغير للسلطة القضائية!!
* وكان القانون القديم يخول للصندوق سلطة الحجز على أموال المؤسسة التي لا تسدد المستحقات المطلوبة وذلك لاستيفاء حقوق العاملين، الأمر الذي كان يحدث بمنتهى السرعة والصرامة والدقة، مما أرغم الغالبية العظمى من المؤسسات على الإيفاء باستحقاقاتها في الموعد المناسب قبل أن يطالبها الصندوق بذلك، خشية الحجز على أموالها، كما كان العاملون يحصلون على حقوقهم من الصندوق بكل سرعة وسهولة بما يقضي حاجاتهم المتواضعة خاصة وأن معظمهم من كبار السن، وليس لهم مصدر آخر للعيش الكريم سوى المعاشات الشهرية أو المكافئات التي يدفعها الصندوق!!
* كما يعرف الجميع، فإن القانون يلزم مؤسسات القطاع الخاص بخصم 8% من الراتب الشهري للعامل، بالإضافة الى ما يعادل 17% من المرتب تسهم به المؤسسة، فتصبح الجملة 25% تُسدد للصندوق، وتوضع في حساب العامل حتى يصل سن المعاش أو يترك العمل، فيتحول هذا المبلغ الى معاش شهر أو إلى مكافأة حسب القانون وسنوات الخدمة!!
* وبما أن القانون الجديد ألغى سلطة الصندوق في الحجز الإداري وأعطاها للجهاز القضائي الذي يحتاج الى وقت طويل لاستنفاذ مراحل التقاضي، حسب القوانين والإجراءات المتبعة، قبل أن يصبح الحكم نهائياً وقابلاً للتنفيذ، فإنه يكون قد فتح ثغرة كبيرة جداً لاستخدام الأساليب التي يمكنها تعطيل وتعويق الإجراءات القضائية، ربما سنوات طويلة !!
* لا يعني هذا سوى شئ واحد، وهو تضييع حقوق العاملين والمماطلة في تسديدها، فالصندوق لا يستطيع الإيفاء بهذه الحقوق ما لم تسدد المؤسسة المعنية أقساط التأمين، ويمكن لأي صاحب مؤسسة معدوم الضمير أن يستغل القانون ويتلاعب بمستحقات العاملين وحقوقهم!!
* تخيلوا .. أن يفني شخص عمره في أداء عمله، وعندما تحين اللحظة التي يجب أن يحصل فيها على حقوقه، يكتشف أنه أضاع عمره سدى، وعليه أن ينتظر طويلاً قبل أن يحصل على معاشه الضئيل أو مكافأة خدمته ليشتري لقمة طعام أو جرعة دواء له أو لأفراد أسرته، بسبب القانون الذي أجازه بالإجماع مجلس رفض نوابه مواصلة الجلسات بسبب عطل في التكييف لم يستغرق إصلاحه سوى وقت قصير، بينما قبلوا لضمائرهم أن تجيز قانوناً يمكن أن يترك الغالبية الفقيرة نهباً للجوع والمرض والمعاناة سنوات طويلة، إن لم يقتلهم بالحسرة!!
* لمصلحة من يحدث هذا، وأي برلمان في العالم هذا الذي يشهر سيف الجوع والمرض والمعاناة على رؤوس الفقراء لصالح الأغنياء.. وأي عدل وأي ضمير وأي أخلاق وأي دين يسمح بهذا؟!