ماذا وراء هذه الصفقة؟

أٌسدل الستار على جدل الذي كان متفجراً بين شركة زين السودان للاتصالات وبنك الخرطوم، بشأن إعلان مجموعة اتصالات الإماراتية عن بيع حصتها (92.3%) في شركة كنار السودانية، حيث أعلنت “اتصالات”، أخيراً، عن بيع الأسهم بـ 350 مليون درهم لصالح بنك الخرطوم، بعد أن استخدم الأخير (حق الشفعة) في المعاملات الإسلامية، والذي ينص على إعطاء الأولوية لصالح المساهِم في عملية بيع أي شركة.

كنار التي تستحوذ “اتصالات” الإماراتية على غالبية أسهمها، شركة تعمل في مجال الهاتف الثابت والإنترنت داخل السودان، بدأت عملياتها عام 2005 بصفتها مشغلاً للاتصالات، باستثمارات بلغت 60 مليون دولار، وبعد خمس سنوات (أي في العام 2010) اقتربت من أن تكون المشغل الرابع للهاتف الجوال، وحصلت على رخصةٍ بذلك، إلا أن العقبات الفنية والإدارية حالت دون تحقيق الأمر.

فشلت “كنار” في تلبية رغبات السودانيين الذين كانوا يتوقعون منها خدمات إنترنت سريعة فائقة الجودة، وبأسعار تنافسية لكونها جزءاً من مجموعة اتصالات الإماراتية العملاقة التي تعمل في مصر والمغرب، إلى جانب الدولة الأم للشركة. ولم تجد “كنار” اهتماماً إلا من بعض الشركات العاملة داخل العاصمة الخرطوم، وبعض المدن الكبرى، والتي تحتاج، بطبيعة عملها، إلى خطوط هاتف أرضية، وباقات إنترنت لاسلكي.

يأتي اهتمام شركة زين ــ السودان بالاستحواذ على صفقة كنار، لأن الأخيرة تمتلك بنية تحتية جيدة في مجال الاتصالات، تتمثل في 3000 كيلومتر من الألياف الضوئية، ويشكل هذا مكسباً كبيراً لزين التي كانت، ولا تزال، تستأجر هذه الألياف من كنار بمبالغ طائلة.

وما يجدر ذكره أن شركة زين هي الأكبر والأضخم في السودان، إذ أنها تضم حوالي 14 مليون مشترك في خدمات الهاتف الجوال، ولو قُدّر لها شراء كنار لصارت شيئاً ضخماً لا تستطيع شركتا “سوداني” و”إم تي إن” منافسته، حتى ولو اتحدتا من أجل ذلك.
ما ذهبنا إليه ربما يفسر الهجمة الإعلامية الشرسة التي شنتها “زين” ورئيسها التنفيذي، الفاتح عروة، على بنك الخرطوم وشركة سوداني التي تنافسها في قطاع الاتصالات، إذ أن عروة كان يصور خسارة شركته أسهم كنار، وكأنها نهاية المطاف لزين التي تسيطر على 40% من حصة الهواتف المحمولة في السودان. وكانت مجموعة زين الكويتية قد باعت كل الشركات التابعة لها في إفريقيا، عدا زين السودان وزين في المغرب ما يدل على القيمة السوقية العالية لهما.

ويرى خبراء واقتصاديون، أن استحواذ بنك الخرطوم على صفقة كنار ربما يعرّض المساهمين والمودعين إلى مخاطر متعدّدة، حيث إن مصادر دخل شركة كنار الرئيسية تأتي من شركات الاتصالات الأخرى، وليس من الجمهور، لأن الشركة تعتمد على عوائد إيجار كوابل الألياف الضوئية للشركات الأخرى، كما ذكرنا سابقا، هذا بخلاف أن الصفقة، بحد ذاتها، تشكل تحولاً في مجالات عمل بنك الخرطوم الذي من المفترض أن يركّز على مجاله الأساسي، وهو التمويل والمرابحات.

لكن خبراء آخرين يتفهمون اهتمام بنك الخرطوم واستخدامه حق الشفعة للسيطرة على أسهم كنار، ربما من أجل تنويع مجالات عمله، من دون أن ينحرف عن تخصصه بنكاً تجارياً ناجحاً في بلد يعاني اقتصاده من الركود وشح في موارد النقد الأجنبي، وربما قام البنك أيضاً بتحويل كنار إلى شركة مساهمة عامة سودانية. وفي هذه الحالة، يتطلب الأمر الحصول على موافقة الهيئة القومية للاتصالات التي منحت شركة كنار رخصة العمل.

الأمر الآخر الذي ينبغي أن يوضع في الحسبان هو صراع اللوبيات وأصحاب المصالح والتكتلات التي تتحكّم في الاقتصاد السوداني، وقد أشار إلى ذلك العضو المنتدب لزين في مؤتمره الصحفي، عندما اتهم شركة سوداني بالاجتماع مع رجال أعمال لمنع “زين” من الاستحواذ على أسهم “كنار”.. إذاً صراع زين وبنك الخرطوم هو صراع نفوذ ومصالح في المقام الأول، حُسم لصالح البنك في نهاية المطاف، وبانتظار بقية ما ستسفر عنه الأحداث.

محمد مصطفى جامع (السودان)
العربي الجديد