الخرطوم.. خارطة الطريق معمعة جديدة
بينما يغرق غمار السودانيين في فيضانات النيل هذه الأيام؛ تغرق النخب السياسية، حكومة ومعارضة في خارطة الطريق وما أدراك ما خارطة الطريق!! فهي لعمري معمعة سياسية جديدة بل جدال يستهلك كثيرا من الوقت فيما لا جدوى منه. والجدال مثل الطرق الفرعية، لا تعرف أبدًا إلى أين ستوصلك، فهو ليس بالحوار لأنه يمثل أبعد مسافة بين وجهتي نظر. يقول الإمام الأوزاعي: “إذا أراد الله بقوم سوءًا أعطاهم الجدل ومنعهم العمل”.
النيل يهدر غضبا على عبث السياسيين بينما المواطنون وحدهم يتحملون عبء تهدئة النيل الغاضب.. الحكومة تبرر تقصيرها في درء آثار السيول والفيضانات بقولها إن النيل الغاضب سجل أعلى معدل فيضان في التاريخ، وفي ذلك مفارقة مدهشة، إذ أن عمر النيل 6 ملايين عام ولو قلنا تلطفا عمره الحديث وبشكله الحالي سنجد أن عمره 800 ألف سنة. فمن أين أدركت الحكومة وهي تبرر عجزها أن فيضان هذا العام هو الأعلى في التاريخ. إلا إذا كانت تملك إحصاءات منذ آلاف السنين. حتى في مصر الفرعونية، حيث ارتبط الفيضان بطقوس شبه مقدسة، لم ينقل عن الفراعنة تسجيل مقاييس الفيضان. وقد كانوا يقيمون احتفالات وفاء النيل ابتهاجا بالفيضان، ويقومون بتسجيل هذه الاحتفالات في صورة نحت على جدران معابدهم ومقابرهم والأهرامات لبيان مدى تقديسهم للفيضان.
نعود لمحور حديثنا كما يقول مذيعو الفضائيات، وهو خارطة الطريق التي وقعت عليها المعارضة السودانية بشقيها المدني والعسكري وبكل مسمياتها وفصائلها منتصف الأسبوع الماضي. والخارطة هي بالطبع مخطط مستقبلي لأمر بعينه، والأمر المعني هنا مستقبل السودان السياسي، ونخشى ما نخشى أن تكون خارطة وكاسحة لآمال الشعب الذي اشتد إحساسه ببؤسه وخصاصته وتضرّم شوقه إلى عدالة يستجم فيها من وعثاء لغوبه الطويل.. يقول أهل الخليج للرجل الكذاب (خرّاط) ولغة: خارِط اسم فاعل من خَرَطَ. وخرَط ورقَ الشَّجر أي حتّه عن أغصانه. فالخشية كل الخشية أن تكون خارطة الطريق السودانية خارطة لما تبقى من بصيص أمل.
هذه الخارطة التي يرعاها رئيس جنوب إفريقيا السابق ثابو أمبيكي استهلكت الكثير من الوقت والجهد وقد وجد أمبيكي في المشكل السوداني المعقد سانحة وفرصة عمل مستدامة في فترة ما بعد تقاعده. وهدفت خارطة الطريق التي اقترحتها الوساطة الإفريقية على المتشاكسين السودانيين، إلى دعم بالحوار الوطني وإلحاق القوى الممانعة به. فضلًا عن إيقاف الحرب في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. والوساطة الإفريقية، فريق مكلف من الاتحاد الإفريقي منذ العام 2012 بالعمل على تسوية النزاعات بين الخرطوم وحكومة جنوب السودان، وكذلك بين الخرطوم ومتمردين تابعين للحركة الشعبية التي تقاتل في مناطق متاخمة لحدود السودان الجنوبية، ثم اتسعت مظلة الخارطة لتشمل حركات دارفور المسلحة بجانب الأحزاب المدنية المعارضة. يشار إلى أن الأحزاب الموقعة هي حزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي والحركة الشعبية – شمال وحركتا العدل والمساواة وتحرير السودان ومجموعة قوى المستقبل للتغيير.
قد يقول قائل إن هذه الخارطة مدعومة من المجتمع الدولي في إشارة لدفع واشنطن وحثها للمعارضة على التوقيع، بيد أن ما يعرف بالمجتمع ليس إلا كيانا هلاميا متمثل في الولايات المتحدة وتوابعها ولا يهمه الاستقرار في السودان ولا الديمقراطية ولا حتى حقوق الإنسان. بل تهمه فقط مصالحه التي قد لا تتقاطع مع الحكومة وإن تقاطعت فإنها لا تتقاطع مع المعارضة وفي الحالتين يأتي ذلك على حساب الوطن والشعب..وهذه المعارضة مثلها مثل الحكومة إن جاءت للحكم فإنها ستورث البلاد الدمار والخراب والفساد..وقياداتها اليوم لا تسوس أحزابها وتنظيماتها بالديمقراطية بل بنفس الطريقة التي يسوس بها المؤتمر الوطني الحاكم البلاد اليوم، فالمعارضة والحكومة وجهان لعملة واحدة.
والحركة الشعبية الفرع من جانبها تريد أن تنقل للبلاد عدوى تجربة الحركة الشعبية الأصل في دولة جنوب السودان، تلك التجربة التي أتت على الدولة الوليدة من القواعد، فليس فيها اليوم غير القتل والدماء والمؤامرات بينما يطالب اليوم بعض قادتها بالوصاية الدولية علنا.. ولعبت الحركة الشعبية من قبل بالمعارضة الشمالية وقلبت عليها الطاولة بعد تحالف وتوادد، ووقعت اتفاقية السلام مع حكومة المؤتمر الوطني في 2005 واقتسمت معه السلطة وتآمرت معها وأقر ممثلوها في البرلمان قانون الأمن والمخابرات الحالي وكذلك كثير من القوانين المقيدة للحريات.. واليوم قد يعيد التاريخ نفسه وتوقع الحركة أو جهة أخرى في المعارضة بشكل منفرد مع الخرطوم، فالحكومة غير قادرة أو غير راغبة في تلبية كل مطالب المعارضة في السلطة. وسيكون ماراثون اقتسام السلطة طويلا وشاقا، فالأطماع كثيرة وتنازلات الحزب الحاكم عن السلطة عصية إن لم تكن مستحيلة.
هذه الشرذمة لم تأتى الا بعد طرقت كل الأبواب والشبابيك مع الحكومة لعلها تكسب شيئا وبعد ضاق الشعب الويل منهم وتسببوا فى معاناته مع الحكومة فاى تنازل من قبيل جيشين وادخال المساعدات من كينينا او جنوب السودان مرفوضة وعلى الحكومة عدم التنازل عن أى شىء سواء السلام وبدون شروط والانخراط فى الحوار الوطنى من الداخل وعند الاتفاق على هذه الحكومة تقديم مزيد من التنازلات وعليها وقبل كل شىء الرحيل وتسليم الوزرات والوظائف الا الجيش والشرطة والامن والبشير وعلى البقية الرحيل وتدريجيا يتم الاحلال فى الجيش والشرطة ودمج قوات الحركات وعقار وعبد العزيز الحلو اما عرمان فيجب تعليقه فى مكان عام رمزا للعمالة والاترزاق وليكون عبرة لمن تحدثه نفسه بالمتاجرة باهلة الغبش المساكين فى انحاء السودان من اجل ماذا من اجل الافلات من العقاب !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!