تشريعي الخرطوم يشدد على مُحاسبة المُعتدين على المال العام

شَدّد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بتشريعي الخرطوم التجاني أودون على معاقبة وملاحقة كل من تورط في الفساد وإهدار المال العام، وعاب أودون تقرير المراجع العام لعدم مُعالجته الشمولية في بعض النسب والتعريفات، اذ شمل التقرير حالات التزوير والاختلاسات فقط دون أن يذكر حالات التبديد والإسراف وصرف بدون وجه حق وتأخر التوريد وعدم تقديم مُستندات وشيكات مرتدة وعُهد وتَنفيذ عُقود في هذا المجال.
وطالب رئيس المجلس التشريعي صديق الشيخ، جهاز المراقبة العام في الوﻻية بتقديم تقارير نصف سنوية كل عام أمام المجلس، وشدد على ضرورة مُحاسبة المُعتدين على المال العام وفقاً للقانون خاصة فيما يخص المال العام.

استرداد الأموال المسروقة..
قدم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية التجاني أودون بالتنسيق مع رئيس لجنة التشريع والحكم المحلي علي ابو الحسن، تقريرا حول مراجعة الحسابات الختامية لولاية الخرطوم للعام 2014 حتى أغسطس 2015م، حيث بلغت التجاوزات 1,967,375 (مليون وتسعمائة وسبعة وستين الفاً وثلاثمائة وخمسة وسبعين) جنيهاً من الموازنة الكلية للعام المالي 2014م البالغ قدرها (5,168,975,500)، وتمثلت الاعتداء على المال العام في حالات خيانة الإمانة وبلغ حجمها حوالى (245,712) وحالات التزوير والاختلاس بلغت حوالي 1,721,663 جنيه، وامتدح أودون الجهود التي بذلتها وزارة المالية وجهاز المراجع القومي التي أثمرت عن استرداد حوالي 99,9% من حجم المخالفات، ويردف: إن حجم المخالفات المتبقية التي لم يتم استردادها بلغ 420 جنيهاً فقط تحت الإجراء، وشدد اودون على مُعاقبة ومُلاحقة كل من تورّط في الفساد وإهدار المال العام، ويمضي قائلاً: “لابد من مُتابعة المُفسدين والفاسدين واسترداد المال العام منهم ومُعاقبتهم على خيانة الأمانة التي وُضعت في اعناقهم”.

ثقوبٌ تكتنف تقرير المُراجع العام..
وعاب أودون تقرير المراجع العام في عدم معالجته الشمولية في بعض النسب والتعريفات، إذ شمل التقرير حالات التزوير والاختلاسات (التبديد والإسراف وصرف بدون وجه حق وتأخر التوريد وعدم تقديم مستندات وشيكات مُرتدة وعُهد وتنفيذ عقود في هذا المجال) وتقصيره في حالتين فقط، وأشار أودون إلى الفارق الزمني بين قفل الحساب وتقديم تقرير المُراجع العام وحمله الى بطء الإجراءات بين جهاز المراجعة والوزارات والمحليات المعنية، وأقر بأن هذا التقصير يقلل فائدة التوصيات والمُلاحظات، وعَبّرَ عن استيائه من الضعف الظاهر بإسهام المحليات في الموارد الولائية، وكشف أودون عن تضخم ظاهرة العهد في تلك الفترة وعدم وجود سجل للأصول الثابتة والمتحركة.

توصيات في حدقات العيون..
وطالب التقرير ضرورة الالتزام ببرنامج التحصيل الإلكتروني لتفادي التعامل مع النماذج غير الأصولية وحصر كل الأصول غير المالية وإعداد سجل لها، وطَالَبَ بضرورة إرفاق كل المُستندات المُؤيِّدة للصرف والفواتير النهائية لضمان صحة إجراءات الشراء الفعلي ومُتابعة مشاريع التنمية المُنفذة ومُقارنتها مع أقساط القروض والسداد، وطالب بضرورة وضع ضوابط صارمة للدعم الاجتماعي والتبرعات والالتزام بها.

عدم التهاون مع المُفسدين..
ونادى تقرير اللجنة ضرورة الرد على مكاتبات وتقارير المُراجعة وتنفيذ التوصيات الواردة بالتقارير الخاصة في كل وحدة على حدة، مع إفادته بالمعالجات التي تمت، وطالب بالمضي قُدُماً في سياسة تصفية العُهد والأمانات أولاً بأول، وأوضح أودون أن حساب الأمانات لا يزال يمثل عبئاً محسوساً على التنمية والخدمات، وطالب التقرير بوضع أسس سليمة وموحدة للصرف على الدعم الاجتماعي والالتزام بلائحة صرف الحوافز والمُكافآت للعاملين في الولاية مع إعادة النظر فيها ودراستها بحيث تصبح لائحة مُوحّدة لعُموم الولاية، ونادى التقرير لتأهيل وتدريب الكادر المحاسبي بوحدات الولاية وتفعيل لجنة الرقابة المالية مع إضافة ممثل للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بتشريعي الخرطوم، ونادى بعدم التهاون مع أيّة وحدة حكومية ترتكب تجاوزاً مالياً وإدارياً مخالفة للقوانين واللوائح، وطالب بضرورة تقوية المُراجعة الداخلية وتوفير مُعينات العمل لها، وشدد التقرير عدم إعفاء أيّة رسوم مُجازة في الميزانيات الا بواسطة الجهات ذات الاختصاص القانوني.

لا يُوجد كبيرٌ على القانون..
وطالب رئيس المجلس التشريعي صديق الشيخ، جهاز المراقبة العام في الوﻻية بتقديم تقارير نصف سنوية كل عام أمام المجلس، وشدد على ضرورة مُحاسبة المُعتدين على المال العام وفقاً للقانون، خَاصّةً فيما يخص المال العام، وأنهى حديثه قائلاً “لا يُوجد كبيرٌ على القانون”.

تقرير: محمّد إبراهيم
صحيفة التيار