بين أيلا وعلي حامد والمجلس التشريعي!

لست أدري لماذا تصر الحكومة المركزية وبناتها الولائية على إهانة واحتقار البرلمان القومي والبرلمانات الولائية التي يفترض أنها صاحبة السلطة التشريعية والرقابية على السلطة التنفيذية سواء على مستوى المركز أوالولايات بل هي التي يفترض أنها تمثل الشعب الذي انتخبها لتنوب عنه في أداء ذلك الدور الخطير الذي لا يقوم الحكم الراشد بدونه؟.

أرجو ان تقرؤوا ما سأقول في الأسطر التالية لتدركوا مغزى ما أعنيه بهذه المقدمة.

لقد استقبلنا تولي الأستاذ محمد طاهر أيلا منصب والي الجزيرة بترحيب حار قلنا فيه إنه اتكأ على سمعة طيبة وعطاء كبير بذله في ولاية البحر الأحمر التي قدم فيها إنجازات معتبرة مهدت له الطريق وفتحت له القلوب وقلنا كذلك إن أيلا خبر ، من خلال تجربة ثرة في العمل التنفيذي الذي تولى فيه وزارة الطرق والجسور ثم ولاية البحر الأحمر ، خبر كيمياء التعامل مع الجماهير وكيفية كسب رضاها ونصحناه بأن يكون والياُ وأبا للجميع وأن يتجنب الدخول في مشاكسات وصراعات توهن بل تقتل روح التفاؤل التي استقبله بها شعب الجزيرة ذلك أنه سيكون الخاسر من أية عملية استقطاب يستعدي بها أياً من مكونات مجتمع الجزيرة سواء من مؤيدي الحكومة أو معارضيها. للأسف الشديد فإن أيلا ارتكب خطأ أكبر وأفدح مما حذرنا منه، فقد خاض معركته الكبرى مع حزبه بل مع مجلسه التشريعي الذي لا يضم فقط القيادات السياسية التي ظلت تمسك بتلابيب الحزب قبل مقدمه إلى الولاية إنما قاعدة الحزب بل أن الأمر أخطر من ذلك.

أقول هذا بين يدي الخطاب الناري الذي وجهه أيلا إلى مستقبليه عند عودته من رحلة خارجية، فقد وصف معارضيه بخفافيش الظلام والفاسدين، ناسياً أنه بذلك الوصف يشن الحرب على حزبه من خلال وصف ممثلي المجلس التشريعي الذي يسيطر عليه حزبه بالخفافيش وبالفاسدين بالرغم من أنه رئيس الحزب الذي يفترض أن تكون مهمته السياسية الأولى تقوية الحزب لا إضعافه.

كان ينبغي لأيلا أن يعلم أن الجماهير التي استقبلته هي حشود (مصنوعة) في الغالب من المحليات التابعة لجهازه التنفيذي وليس من المجلس التشريعي أو المؤتمر الوطني الذي شن أيلا الحرب على كثير من قياداته الأمر الذي فاقم من الانقسام الحاد القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

لقد صعب أيلا من مهمته بالرغم من أنه لم يمض وقتاً طويلاً منذ أن تقلد منصبه ناسياً أنه جاء بالتعيين بينما أتى أعضاء البرلمان على أكتاف الجماهير أو هذا ما يفترض أن يكون.

نفس الشيء حدث بصورة أخرى في ولاية البحر الأحمر حيث خاض الوالي علي أحمد حامد معركة كسر عظم مع المجلس التشريعي اضطر فيها البرلمان إلى الانصياع للوالي بصورة مذلة بعد اعتذار مهين (لحس) فيه قراراً سابقاً بسحب الثقة من أحد الوزراء.

لماذا يحدث ذلك على مستوى المركز والولايات ولماذا تصر السلطة التنفيذية على (مرمطة) وتمريغ انف ممثلي الشعب في التراب؟.

مهما كانت المسوغات التي قدمها الواليان أيلا وعلي حامد فإنهما ارتكبا خطأ استراتيجياً انتصرا فيه لنفسيهما على حساب قيم الديمقراطية والحكم الراشد سيما وأننا ندندن هذه الأيام حول تلك المعاني من خلال مخرجات قضايا الحكم في الحوار الوطني والتي أكدت على الفصل بين السلطات وإعلاء القيم الديمقراطية التي تمنح البرلمان والمجالس التشريعية سلطة حقيقية تمارس من خلالها الرقابة على السلطة التنفيذية.

لا أزال أطمع في أن يسعى الواليان أيلا وعلي حامد إلى رتق الفتوق التي انفجرت جراء ضيق صدريهما بالممارسة الديمقراطية فالرجلان قادران على العطاء لكني أحذرهما من الطغيان خاصة ذلك الذي يتعارض مع الدستور الذي حدد بشكل صارم دور كل من السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.

الصيحة