في سابقة من نوعها.. إماراتية ترفع دعوى قضائية لتغيير جنسها من أنثى إلى ذكر

المادة السابعة من قانون إماراتي جديد صدر أخيرًا يجيز إجراء عملية تصحيح الجنس إذا كان انتماء الشخص الجنسي غامضًا ومشتبهًا في أمره بين ذكر أو أنثى أو له ملامح جسدية جنسية مخالفة لخصائصه الفيزيولوجية والبيولوجية والجينية.

في سابقة هي الأولى من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة، تقدمت مواطنة إماراتية بدعوى قضائية إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية طالبة تغيير جنسها في الأوراق بحيث تصبح ذكرا بدلا من أنثى في السجلات والوثائق الحكومية.

وقال المحامي علي عبدالله المنصوري في حديث لـ “إرم نيوز” إن “موكلته ومنذ أن كان عمرها خمسة اعوام كانت تلعب مع الفتيان وتفضل ارتداء ملابس الفتيان ولم تشعر قط أنها مثل الفتيات أو تنتمي لهن وانها تشعر بشكل جوهري أنها تمثل الذكور حسيا وعاطفيا حتى أن اسمها ذكوري، وتفضل أن يشار إليها كرجل، كما أنها تنجذب للفتيات مثل شعور الرجل تجاه المرأة”.

وأفاد المنصوري أن موكلته أحيلت إلى بضع لجان طبية متخصصه لتوقيع الكشف الطبي عليها وبيان حالتها المرضية وبيان ما إذا كانت تعاني من مرض اضطراب الهوية الجنسية من عدمه ومدى تأثير هذا المرض على حالتها النفسية والعصبية تمهيدا لإجراء عملية التحول الجنسي من أنثي الى ذكر.

وأوضح المنصوري أن تقارير اللجان الطبية شخصت حالتها بأنها تعاني من مرض اضطراب الهوية الجنسية الذي يتسم بإحساس مستمر وقناعة تامة أنها تنتمي لجنس الرجال وتلك القناعة والإحساس ثابتان ومستمران منذ الطفولة وبعد البلوغ.

وأضاف المنصوري أن “الرأي الشرعي يرى أنه في حال الضرورة لا مانع من إجراء عملية التحول الجنسي وهذا لا يعتبر تغييرا لخلق الله”، موضحا أن “موكلته تواظب منذ عام 2012على العلاج النفسي والعضوي، وعرضت على لجان من هيئة الصحة والتي أوصت بسرعة إجراء عملية التحول من أنثي إلى ذكر”.

مواد قانونية

ونوه المنصوري إلى أن “المادة السابعة من المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016 في شأن المسؤولية الطبية، قد أجازت إجراء عملية تصحيح الجنس إذا كان انتماء الشخص الجنسي غامضا ومشتبها في أمره بين ذكر أو أنثى أو له ملامح جسدية جنسية مخالفة لخصائصه الفيزيولوجية والبيولوجية والجينية”.

(يشير المنصوري إلى قانون جديد أقر أخيرًا في الإمارات اضغط هنا للاطلاع على تفاصيله)

وأشار المنصوري إلى أن المرض الذي تعاني منه موكلته يعتبر خللا في التركيبة البيولوجية جعل دماغها وتفكيرها في تجاه معاكس لتكوينها العضوي وبالتالي فإن القانون قد أباح لها إجراء عملية تصحيح الجنس لتصبح ذكرا بدلا من أنثى على حد قوله.

ولفت إلى أن موكلته قد تحصلت على أكثر من تقرير يوصى بإجراء عملية التحول إلا أن هذه العملية متوقفة على إجازة القضاء؛ ما حدا بموكلته إلى اللجوء للمحكمة “راجية تخليصها من هذه الحالة المرضية التي تعاني منها طيلة حياتها ووضعها في الموضع الصحيح الذي تجد نفسها فيه”.

ووفقا للمنصوري فقد عرضت السيدة “خلال أربع سنوات على أكثر من 6 لجان طبية أهمها، المركز الأمريكي النفسي والعصبي، واللجنة الطبية التابعة لهيئة الصحة، وعلى جناح العلوم السلوكية في مدينة الشيخ خليفة الطبية”.

إرم نيوز