لو دامت لغيرك !!

* احتجزت السلطات زميلتنا الصحفية الكبيرة (أمل هباني) لمدة ساعتين بدون أى مبرر، وقالت (أمل) فى تصريح صحفي أنها صُفعت على وجهها خلال فترة الاحتجاز، وصودر تلفونها المحمول قبل أن يعاد اليها ويطلق سرحها بعد ساعتين من الاحتجاز!!

* هذا الانتهاك المشين لحق الانسان في الحرية والحياة الكريمة والمعاملة الانسانية حتى ولو كان متهماً بارتكاب جريمة، أو مجرماً، بالاضافة الى موجة الاعتقالات التى طالت عددا من المواطنين في الايام القليلة الماضية بدون توجيه أي تهم لهم، من بينهم الرئيس السابق لحزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ، والرئيس الحالي عمر الدقير، ونائب الرئيس خالد عمر يوسف وعدد من قياديى الحزب، بالاضافة الى شخصيات أخرى من بينهم زميلنا الكاتب الصحفي والطبيب (سيد قنات) يدل على أن الحكومة لا ترغب في تحقيق الاصلاح السياسي الذي قالت إنها تسعى إليه من خلال ما أسمته بالحوار الوطني الذي إستغرق حوالى ثلاث سنوات، وشاركت فيه بعض القوى السياسية والشخصيات العامة، وتمخض عن صدور أكثر من سبعمائة توصية في كافة المجالات من بينها الاصلاح السياسي الذي يجب أن يتأسس على الديمقراطية والعدالة وسيادة القانون وبسط الحريات واحترام حقوق الانسان ..إلخ!!

* يبدو ان الغاية من الحوار لم تكن الاصلاح، وانما ذر الرماد في العيون برغبة الحكومة في الاصلاح وتغيير النهج الشمولى والاقصائي الذي تسلكه في الحكم الى نهج ديمقراطي يتسع للجميع، من أجل تحقيق أهداف مرحلية كانت تسعى إليها مثل رفع العقوبات الامريكية وتحسين علاقتها بالمجتمع الدولي، خاصة بعد توقيعها لاتفاقيات تعاون مع الاتحاد الاوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وعندما تبين لها ان تحقيق الاهداف المرحلية ليس بالسهولة التي اعتقدتها، عادت لممارسة صلفها وغرورها وسياساتها الاقصائية!!

* ما ذنب الزميلة (أمل) في التعرض لما تعرضت إليه من أعتداء على حريتها وكرامتها وانسايتها، بالاحتجاز والضرب والاهانة، وحتى لو كانت متهمة، أو حتى مذنبة، هل هنالك ما يبرر المعاملة التي تعرضت إليها، خاصة إنها إمرأة وأم .. ومن العار فى مجتمعنا ان تتعرض المرأة للصفع والضرب حتى لو كانت مخطئة، فما بالك إن لم تكن كذلك، بل من اللائي وهبن وقتهن وحياتهن للدفاع عن كرامة وحقوق المرأة السودانية وحقها الأصيل في الحياة الكريمة، مثل الزميلة (امل هباني)؟!
* وما جريرة الذين اعتقلوا في الايام الماضية بدون توجيه اتهامات محددة إليهم، واحتجاز بعضهم فى اماكن غير معروفة لاسرهم، وحرمانهم من ابسط حقوقهم القانونية ..إلخ، وحتى لو صحت الاتهامات التي وجهها إليهم فى مؤتمر صحفى وزير الاعلام أحمد بلال بالتحريض على التظاهر والشغب إثر صدور القرارات الاخيرة برفع اسعار المواد البترولية والكهرباء، فهل هذا مبرر لانتهاك حقوقهم ومصادرة حريتهم؟!
* مرة أخرى أقول .. أما كان من الممكن للحكومة أن تتخذ ضدهم الإجراءات القانونية، لو ارتكبوا فى رأيها ما يستدعي ذلك، وتعتقلهم بمقتضى قانون العقوبات خاصة بعد تغليظ عقوبة الشغب لتصبح بين (5 – 10 سنوات بدلاً عن 6 أشهر)، وتوجه لهم تهماً محددة وتحقق معهم، وتحيلهم الى القضاء لو وجدت ما يستدعى ذلك، او تطلق سراحهم، بدلاً عن الإجراءات الإستثنائية التي استخدمتها في مواجهتهم، أم لا بد أن تثبت الحكومة في كل يوم ولحظة انها عازمة ومصرة ومتمسكة بالنهج الشمولي الاقصائي الاستعلائي العدائي لمن يخالفها الرأي، أو حتى من تشتبه في نواياه تجاهها حتى لو ظلت حبيسة نفسه ؟!

مناظير – زهير السراج
صحيفة الجريدة