أستروها مع أخواتها !!

* لا يكفي أن يقول السيد (حبيب الله بابكر) وزير البنى التحتية والمواصلات بولاية الخرطوم أن (600 ) بصاً من بصات الولاية تم تمليكها لأفراد بطريقة غير سليمة، وإن الولاية تعمل على استرجاعها، بدون أن يفصح عن التفاصيل وأسماء المتورطين من مسؤولي الولاية وغيرهم، وفتح بلاغات ضدهم وتقديمهم للمحاكمة، فالموضوع ليس مجرد بصات أو إجراءات غير سليمة وانما أكبر من ذلك بكثير فهو خيانة أمانة وتعدي على ممتلكات الدولة والإضرار بمصالح المواطنين، واستهانة بالمسؤولية ..إلخ، باختصار هي جريمة فساد مكتملة الأركان لا بد أن يتعرف الرأي العام على كل تفاصيلها ويجد المتورطون عقابهم العادل!!

* لا أدري من اين أتى هؤلاء المسؤولون الذين لا يعرفون واجبات وظائفهم، أو كيف يتصرفون مع المخالفات، والغريب انهم لا يجدون أي حرج في الكشف عن تسطيحهم وعدم معرفتهم، وعدم إلمامهم بالقوانين أمام الرأي العام !!
* لنأخذ السيد وزير البنى التحتية بولاية الخرطوم كمثال، فالرجل اعترف في منبر عام بأن البصات المملوكة للولاية، أي مملوكة للدولة، أي مملوكة للشعب السوداني، تم تمليكها لأفراد بطريقة غير سليمة، وإن الولاية تسعى لاستعادتها، وهو اعتراف يشكر عليه، ولكنه في نفس الوقت يؤكد، أي الإعتراف، أن هنالك مخالفة أو جريمة وقعت، وهنالك متهمون أو مشتبه بهم، فماذا فعل (حبيب الله) وهو الوزير المسؤول عن المواصلات وشركة مواصلات الولاية مالكة البصات، تجاه هذه المخالفة أو الجريمة، أم أن الوزير لا يعرف أنها مخالفة تستدعي اتخاذ إجراءات قانونية معينة، وإذا كان كذلك، ألا يوجد في وزارته من يعرف ويشير عليه بما يفعل؟!

* وإذا كان يعرف، هل قام بفتح بلاغ، أو إحالة الموضوع الى الجهة القانونية المختصة، أو حتى تشكيل لجنة تحقيق (لقتل الموضوع)، أم ماذا فعل بالضبط .. على الأقل ليخلي مسؤوليته القانونية، لأنه ربما تأتي حكومة أخرى وتضعه هو نفسه ضمن قائمة المتهمين، لأنه لم يتخذ الإجراءات القانونية المطلوبة لاستعادة ممتلكات الدولة ومعاقبة المتورطين، ثم كيف ستستعيد الولاية بصاتها .. بالتحنيس أم بالمساومة، أم بإعادة الشراء، أم بالمصادرة، أم بالإجراءات القانونية أم بماذا، وهل ستكتفي باستعادتها فقط بدون أن تحاسب المخطئ أو المخطئين ؟!

* إذا كنا نعفو عن كل مسؤول يخطئ، فلماذا نسن القوانين لمحاسبة المخطئين، ولماذا نصرف الملايين على الشرطة وأجهزة حفظ النظام والعدالة لمطاردة ومحاسبة اللصوص والمجرمين، ولماذا نشيد السجون لسجنهم، أم أن الذي (ينط الحيطة) أو ينشل الناس في البصات هو الوحيد الذي تُسن القوانين وتُنشأ الشرطة وأجهزة العدالة وتُشيد السجون وتُنفق الملايين لمطاردته والقبض عليه ومحاسبته وسجنه وتهذيبه واصلاحه، أما الذي يشغل منصباً رسمياً ويختلس ويسرق ويرتكب أكثر المخالفات فداحة ويفسد في الأرض، فهو إنسان برئ، وربما ضحية، يستحق العفو والسماح، بل المدح والترفيع الى منصب أكثر رفعة، كما حدث مع كثيرين؟!

* إذا كان وزير البنى التحتية والمواصلات بولاية الخرطوم جاداً في تصحيح هذا الوضع الخاطئ، فلا بد أن يكشف عن هذه المفسدة بكل تفاصيلها، ويعري جميع المتورطين ويقدمهم للعدالة لتحاسبهم على ما ارتكبوه، وإلا بالله عليه أن (يخليها مستورة) مع غيرها من المستورات، ويرحمنا من (المغص) الذي يكوي مصاريننا كلما علمنا بجريمة جديدة بدون أن يجد المجرمون العقاب!!

مناظير – زهير السراج
صحيفة الجريدة