الأمن السوداني يوقف د.زهير السراج والاستاذ عثمان شبونة
كشفت إدارة صحيفة (الجريدة) عن تلقيها تهديدات شفهية من جهاز الأمن بمصادرتها حال نشر مقالات الكاتبين زهير السراج وعثمان شبونة، وأرجعت إصرارها على الذهاب للمطبعة بسبب رفض الجهاز بإقراره حتى لو كان شفاهة بإيقاف الكاتبين، وأعلنت الإدارة تمسكها باستمرار الكاتبين ضمن الطاقم التحريري للصحيفة، وقررت في الوقت ذاته حجب العمودين من النسخة الورقية مؤقتاً حتى تثمر مجهوداتها في اعادتهما، على أن يتم نشر صفحة إضافية تحتوي على عموديهما مع العدد الكامل في موقع الصحيفة الإلكتروني.
وأكد رئيس تحرير (الجريدة) أشرف عبد العزيز في مؤتمر صحفي بمقر الصحيفة أمس، استمرار الهجمة الأمنية على الصحيفة، وقال (هناك حملة ضد الجريدة لتصفيتها بوسائل مختلفة)، وكشف عن تلقيهم تلميحات سابقة من جهاز الأمن بأن بعض الكتاب غير مرغوب فيهم، وجدد تمسك الصحيفة بعدم الاستجابة لما وصفها بمحاولات تركيع الخط التحريري (صحافة المواطن).
وتابع (في الأسابيع الماضية تلقينا طلباً بشكل تلميحي بإيقاف الكاتب عثمان شبونة، وعندما لم نستجب تمت مصادرة أكثر من خمسة أعداد، وتأكدنا من أنهم لن يصدروا قراراً بإيقاف شبونة شفاهة بشكل صريح، ولجأنا لحجبه مع تصعيد حملة المناهضة، ولكن الأمر تكرر، وطُلب إيقاف الكاتب زهير السراج وتم ابلاغنا بأننا إذا ارسلنا الصحيفة الى المطبعة وهي تحتوي عمود الكاتبين فإنها لن تصدر).
من جهته وصف رئيس مجلس إدارة (الجريدة) عوض محمد عوض، المصادرات التي تعرضت لها الصحيفة بأنها حملة عنيفة لم تحدث في تاريخ الصحافة السودانية، تهدف بجانب التجفيف المادي لبداية تجفيف اقلام الصحيفة، مما استدعى الادارة لإشراك القارئ بالتطورات الأخيرة ليكون شريكاً في الحل وحتى لا تفقد الجريدة قراءها.
وأعلن عوض استمرار الكاتبين في النسخة الإلكترونية، وكشف عن ملابسات المصادرة التي تمت أمس، وقال (لأول مرة ذهبنا للمطبعة ونحن متأكدون من المصادرة لأن النسخة تتضمن مقالات الكاتبين لكي نثبت لقرائنا الاستهداف الأمني لعدم إصدار قرار بإيقافهما)، وتابع (الجهاز ابلغنا بمصادرة الصحيفة لو لم يتم سحب المقالين)، وزاد (لم يكن ذلك تحدياً للجهات الأمنية أو إنتحاراً وانما شفافية مع القارئ لأنه جزء مهم ويجب أن تصله المعلومة، وبرر تلك الخطوة لعدم تلقي الادارة قراراً شفاهياً أو استلام قرار مكتوب بإيقاف الكاتبين.
وأرجع رئيس مجلس الإدارة قرار حجب الكاتبين عن النسخة الورقية استجابة لندائهما بتوقفهما مؤقتاً لعدم اعاقة مسيرة الصحيفة ولثقتهم في المجهودات التي ستبذلها الصحيفة لاستئناف نشاطهما، وامتدح عوض كافة حملات التضامن مع (الجريدة) التي أنتجت مبادرة (القارئ المعلم)، ولفت الى أن رسالة الحملة تعبر عن ايمان الشعب السوداني بالحريات، واعتبر أن الرسالة تؤكد أن العقاب ليس لـ (الجريدة).
وأكد عوض أن المصادرة لا تفيد بل تضر اقتصاديات الوطن لأن النسخ المصادرة لا تتم الاستفادة منها، ورأى أن المصادرة تمثل جريمة تستوجب العقاب، وأكد استقلالية الصحيفة واشتمالها على كافة ألوان الطيف السياسي.
وكشف رئيس مجلس الادارة، عن تعهد رئيس اتحاد الصحافيين السودانيين بقيادة وساطة لإعادة شبونة للكتابة مما أدى إلى تأخير انطلاقة حملات المناهضة قبل ايقاف زهير السراج.
الخرطوم: سعاد الخضر
صحيفة الجريدة
اين دور مجلس الصحافة! !؟؟
إذا اعتبرنا سلفا بان صحفي ارتكب جرما او مخالفا لقانون الصحافة او اي قانون آخر..معروف الاجراءات التي تتخذ من فتح بلاغ والتحري ثم التقاضي امام القضاء المحائد..اما مايحدث الآن من وجود نيابات متخصصة للمال العام..وتيابة النظام العام..ونيابة المرور.ونيابة المصارف ونيابه ام طرقا عراض الخ لم تستهويني فكرة النيابات والمحاكم الخاصة لانها تفتقد للحياد ،لان الجهة التي تعمل لديها النيابة او القاضي ستقوم بتحفيزه وتوفير مستلزماته وبعضها تكون لديه نسبه من الغرامات كما يحدث في محاكم النظام العام ..لذلك يجب ان تتم المقاضاة امام قضاء محايد تقوم الدولة بتوفير احتياجاته من حوافز واي استحقاقات اضافية حتى لايميل للجهة التي يعمل بها ..لان النيابة او القضاء سيفقد الحبياد ..يعني المحاكم والنيابات يجپ ان لا تخرج من محكمة دستورية. ..محاكم جنائية..محاكم شرعية..محاكم العمل. .محاكم ادارية اما النيابات والمحاكم الكثيرة ليس لها مبرر سوى اهدار للعدالة .
تحياتي
الدرديري
زول سوداني