مراجعة سياسات المركزي .. خطوة إلى أين؟
خطوة قام بها بنك السودان المركزي بعد قرار رفع الحظر عن البلاد، هي الشروع في تكوين لجنة برئاسة نائب محافظ البنك بغرض إعادة النظر في السياسات التي تبناها البنك في ظل العقوبات الأمريكية، سيما أن مباحاثات واتصالات مع بنوك أجنبية تجرى هذه الأيام التي يتوقع البنك أن تثمر عودة علاقات المركزي مع نظائره في الدول الأخرى في غضون أسبوعين.
خطوة البنك المركزي تعني تحديداً اتخاذ مجموعة أعمال وتدابير تهدف إلى توافر النقد وتكلفته لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية أو ما يعرف اصطلاحاً في عالم الاقتصاد بـ(السياسات النقدية).
*حرية اقتصادية
وزير المالية الأسبق عبد الرحيم حمدي كان قد وضع خارطة طريق في الفترة الماضية تمكن القائمين على أمر الاقتصاد بالبلاد من التكيف مع الوضع الجديد والمضي في المسار الصحيح للاستفادة من القرار الأمريكي الخاص برفع العقوبات عبر ترتيب البيت الداخلي لاستقبال التدفقات الاستثمارية والنقدية للبلاد، أهمها تغيير سياسات اقتصادية يراها حمدي في حديثه لـ (آخر لحظة) سياسات انكماشية تضيقية.
وطالب حمدي بوضع برنامج تدخلي سريع من قبل الدولة يهدف إلى إنتاج سلع يحتاجها المواطن وإيجاد صادرات جديدة، بجانب توسيع مواعين الحرية الاقتصادية بالبلاد وإفساح المجال للقطاع الخاص.
وقال (يجب إعطاء الناس أقصى درجات الحرية). وشدد على ضرورة تحسين السياسات المالية والنقدية والبحث عن موارد جديدة للقطاع المصرفي من خلال زيادة السحب من بنك السودان المركزي إلى نسبة تصل (5%) وتوجيهها مباشرة إلى الإنتاج، وزراعة السلع الضرورية، بجانب السماح للبنوك التجارية بالتمويل العقاري الذي يمثل (50%) من الناتج المحلي الإجمالي لدول العالم، إضافة إلى تمويل قطاعات النقل. ودعا حمدي الى رفع أرباح السندات المالية وزيادة عائدات شهامة بنسبة (22%)، لافتاً إلى أهمية الاستدانة من الجمهور باعتبارها من أهم الموارد الداعمة .
بما أن الفرصة الآن أصبحت متاحة على مصراعيها أمام بنك السودان للتعامل مع العالم الخارجي، فهذا يتبعه تحرك تجاري انفتاحي من وإلى البلاد، الأمر الذي سيؤدي إلى اتفقات نقدية من الجانبين، مما لا يدع مجالاً للشك أن ذلك سيعمل تلقائياً على تغيرات في أسعار الصرف..
وتخوف وزير المالية السابق علي محمود من أن يؤدي التدفق النقدي في ظل عدم انتظام الوارد والصادر إلى انخفاض مفاجئ في أسعار صرف الدولار وإلى ضعف عائدات الصادر، ما يؤدي إلى شح النقد الأجنبي.
واستشهد محمود خلال حديثه لـ(آخر لحظة ) بالأخطاء التي وقعت فيها الدولة في فترة اعتمادها على النفط مما أدى إلى تراجع أسعار الصرف وإهمال الصادرات الأخرى غير البترولية من صمغ عربي وغيره. ولفت إى أن تدفقات الأموال وتراجع أسعار الصرف المتوقعة في الفترة القادمة، لها سلبيات كما أن لها إيجابيات، ودعا في الوقت ذاته إلى العمل على خفض أسعار الصرف ولكن تدريجياً عبر اتباع سياسات ممرحلة وليست مفاجئة.
وتابع محمود أن الأهم من انخفاض سعر الصرف أو ارتفاعه هو استقراره، معتبراً أن الاستقرار أمر تبنى عليه قرارت الوارد والصادر. وفي المنحى ذاته توقع أن تؤدي السياسات التدريجية إلى تراجع معدلات التضخم وانخفاض أسعار السلع بصورة عامة.
من الواضح أن أهم أهداف المركزي في الفترة القادمة هو العودة إلى مقاصة الدولار، لذلك كان لزاماً عليه أن يضع لوائح أو إجراءات جديدة سيما المتعلقة بعمليات كشف الحساب وكشف الأرصدة الدائمة لدى المراسلين.
و دعا الخبير المصرفي شوقي عزمي إلى مراجعة بنك السودان لسياساته تجاه الأرباح المحققة من أموال البنوك السودانية لدى الأجنبية (سعر الفائدة)، سيما أن السودان يعتبرها ربوية ومنافية لسياسته الإسلامية.
وقال شوقي لـ(آخر لحظة) يجب أن توضع ضمن حصيلة الصادر أو البحث عن صيغة جديدة للتعامل معها، منوهاً إلى أن نظام الحافز الذي تعمل به البنوك الآن ليست له علاقة مباشرة بقرارات رفع الحظر وإنما تخضع نسبة الحافز لحجم النقد الأجنبي الموجود داخل النظام المصرفي. وتوقع عزمي أن تنخفض نسبة الحافز بعد ازدياد حجم الكتلة المعروضة في الفترة القادمة.
تقرير:اسماء سليمان
صحيفة آخر لحظة
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة
(بجانب السماح للبنوك التجارية بالتمويل العقاري الذي يمثل (50%) من الناتج المحلي الإجمالي لدول العالم)
التمويل العقاري في حالة بلادنا وحالتها الاقتصادية الراهنة لا يحقق فوائد بل فيه مساويء لانه يستهلك مواد مثل الاسمنت والسيخ والتي يمكن ان تصدر لتاتي بعوائد بالعملة الحرة فحوجة بلادنا ماسة للعملات الحرة الان وتباطؤ قطاع العقارات لا يوقف الانتاج ولا يؤثر عليه .
وكونها تحسب من الناتج الاجمالي لدول العالم وتتوسع فيه فذلك لان دول العالم اولا لا تمر بمثل مشاكلنا وثانيا لو استثمرنا تلك الاموال في الانتاج الزراعي او الصناعي كان انفع واجدى لبلادنا والزراعة والصناعة ايضا يحسبون في الناتج المحلي الاجمالي وعائدهم افضل لبلادنا وكذلك يوفر وظائف لعدد اكبر من الناس اكثر مما توفره العقارات باضعاف مضاعفه والزراعة والصناعة ذات عوائد مستمرة وهي مجالات انتاجية بخلاف البناء الذي يعد مجال استهلاكي لسلع اساسية مثل مواد البناء فالانتاج الزراعي والصناعي والتعديني هو ما تحتاجه بلادنا في هذا الوقت الحرج وليس العقارات .