تجار الاواني المصرية ..تسويق وتحركات مشبوهة
أسئلة كثيرة بدت تقفز للأذهان تبحث عن إجابات، ربما ساعد على توالدها حالة الشد والجذب في العلاقات بين الجارتين (السودان ومصر) .. بروز تلك الاسئلة جاء في أعقاب الوجود المصري الكثيف بكل ولايات البلاد، مستخدمين من تجارتهم في الأواني المصرية الصنع والمفارش والكوفرتات والأغطية مدخلاً للبيوت السودانية، وإتخذت من ذلك غطاءً لأعمال قد تكون بعيدة تماماً عن النشاط التجاري المعلوم . وليس ببعيد عن الأذهان نشاط الصينيين في تجارة (الفكس) وترويجها لعبوات الدهان المسكن الصغيرة بمنطقة السوق العربي، والتي أعقبها ظهور أعداد غفيرة من الشركات والعمالة الصينية بالبلاد.
تجارة مشبوهة
ما يثير الدهشة أن كثير من تجار تلك البضائع المصريين غالباً ما يتركون بقية نقودهم ولا يسألون عنها مرة أخرى، وكثير من المؤسسات لديها مديونيات مسجلة بدفاترها منذ العام 2010م، فقط استلم الدائنون (المصريين) أقل من (5%) من قيمة بضاعتهم المباعة، بعد أن اقنعوا موظفي المؤسسات بتسديد ما عندهم فقط وبأقساط مريحة، ولم يظهروا مرة أخرى، وإختفوا في ظروف غامضة، .أما المعلمات بمدرسة حسين الأساسية بنين فيبدين استغرابهن من ادوات المطبخ البسيطة التي بدأ التجار المصريين يتجولون بها على المدارس كقشارة البطاطس ومخارط الخضار وبأسعار زهيدة، ومنها انطلقوا إلى الأواني الكبيرة.
تهرب ضريبي
واعتبر مصدر رفيع بوزارة التجارة الخارجية أن هذا العمل فيه تهرب ضريبي، وقال البضاعة تدخل عن طريق بوابة رسمية ولا شبهة فيها لأنها أواني منزلية عادية، ولكنها مجزأة على أنها (للاستعمال الشخصي) وليس لها سجل تجاري موحد، وفي هذه الحالة تفقد الدولة الرسوم الجمركية على الواردات، متفقاً مع التفكير الشائع بأن تصرفاتهم وتحركاتهم فيها شبهة، مستدلاً بأن ما يتم بيعه من أواني على ربات البيوت لا يكفي لسداد قيمة إيجار العربات و(الهايس) التي يتجولون بها داخل الأحياء والمؤسسات الحكومية، وأبان أن وزارة التجارة غير منوط بها متابعة تحركات هؤلاء التجار، وتقع مسؤولية المتابعة على المحليات والضرائب التي يجب أن تفرض عليهم الرسوم القانونية المعروفة، لافتاً إلى أنه في ظرف أربعة أيام تدخل بضاعة متشابهة بالأطنان، مطالباً الدولة بوقفة حاسمة وتقنين التجار المتجولين، وذلك لحماية السوق المحلي .
ضرر بالغ
في وقت أبدى فيه عدد من تجار السوق الشعبي الخرطوم غضبهم من ركود تجارتهم، وعن بالغ ضررهم من هؤلاء الباعة المتجولين، وقال التاجر صديق دفع الله إن زبائنهم أصبحوا في تراجع منذ ظهور الباعة الجائلين، مشيراً لإغلاق عدد من المحال بالسوق بسبب الخسارة، التي تكبدوها بركود السوق، وضعف القوة الشرائية، وقال معظم زبائننا من الموظفين، حيث أصبحت عربات المصريين تأتيهم في أماكن عملهم، كما أنها تجوب الأحياء يبيعون بالأقساط وتسآءل صديق لماذا يجوبون أطراف الأحياء ولا يظهرون في الأسواق .
أما المواطن عمر دفع الله فيتسآءل لماذا لا يبيع هؤلاء أغراض ومستلزمات الرجال واستغرب في الوقت نفسه دخولهم للمنازل بعد الاتصال بربة المنزل أو طرق الباب دون ضوابط، وقال في غرب كردفان النساء تستبدل الحلي الذهبية بالأواني الشيء الذي تسبب في غضب عدد من أزواجهن، وأسهم في وقوع عدد من حالات الطلاق وتفكك الأسر بسبب (البدل)، مناشداً الدولة بفرض قوانين صارمه وإجراءت قانونية ملزمه لتقنيين الوجود الأجنبي بصورة عامة في البلاد.
نشاط مريب
يقول سائق عربة توزيع يقوم هؤلاء الإخوة باستئجار الهايس والأمجاد بمبلغ 350 جنيها في اليوم، حيث يجوبون أطراف المدن والقرى، مضيفاً تبدأ رحلة تسويق البضاعة في الساعة العاشرة صباحاً وغير شك هي موعد مغادرة الطلاب إلى مدارسهم والعاملون إلى اماكن عملهم، حيث يتم توزيعها بالأقساط على ربات البيوت والمؤسسات العامة والخاصة، مؤكداً تساهل هؤلاء التجار في عملية البيع، حيث تصل أقساطهم من خمسة إلى سبعة أشهر، وأضاف: (التجار المتجولون يوفرون الوقت والمال للموظفات، حيث الأقساط المريحة ويصلون للزبون في مكانه، مشيراً لتمركزهم في مناطق الرميلة واللاماب، حيث يقومون باستئجار منازل لتخزين البضاعة، ويختارون دائماً الأحياء الراقية والوزارات الكبرى مستخدمين دفتر الديون الذي يسجل عليه رقم الهاتف والمنزل والمربع واسم الحي والزبونة، وأضاف بعضهم يشتري عربة ليسافر بها إلي بلده لجلب الأواني المنزليه بأسعار زهيدة ويبيعونها بأسعار عالية .
غياب ضبط الشارع
ويرى الخبير الأمني أحمد الجعلي إن غياب السلطة التي تضبط الشارع أسهم في وجود هذه الظاهرة، وقال تكاد أن تكون هنالك أشياء كثيرة مختفية وغائبة، مضيفاً لو وجد ضبط للشارع بشكل سريع ومنظم لتوقفت الظواهر السالبة، مطالباً بتوعية المواطن السوداني ووضع خطة لضبط الشارع تحديداً مع الأجانب مع الأخذ في الإعتبار أن الهدف لا يتغير ولكن يتغير أسلوب تنفيذه، فمثلاً هؤلاء يبيعون الأواني وقد يتجهون إلى تغيير نشاطهم، ويكون وجودهم ظل داخل البلاد، ولكن بشكل مختلف، وقال إن التحري مع الأجانب عند الدخول للبلاد ضعيف وأسئلته هامشية، ويتوقف السؤال على الهوية فقط، فيجب أن يكون التحري في صلب الموضوع، مشيراً إلى أن التواجد الأمني مفقود في الشارع العام السوداني على خلاف الدول العربية، وهو حق مشروع يمنحك حق التحسب والتحفظ والفهم الأعمق للمهددات الأمنية.
بضاعة رديئة
ولم يستبعد الخبير الاقتصادي كمال كرار أن تكون تجارة المصريين في الأواني المنزلية ستار لعمليات أخرى قد تكون غسيل أموال، مطالباً بضرورة وضع ضوابط لعمل الأجانب بالبلاد، مضيفاً في الغالب هم أصحاب رأس مال يتحصلون عليه من أفراد او شركات يمارسون مثل هذه التجارة، مشيراً للضرر الاقتصادي الكبير الناتج على الصعيد العام بالنسبة للدولة والتاجر المحلي، مبيناً أنها تخلق تنافساً غير عادل، لان اصحاب الدكاكيين يدفعون رسوم تتمثل في الضرائب والجمارك عند التخليص، أما التجار المصريين لا تخضع تجارتهم لرسوم بالإضافة إلى أن المواطن يفضل البيع بالأقساط، وفي الأغلب تكون مثل هذه البضاعة تالفة أو رديئة الصنع، لأنها لا تخضع للمواصفات والمقاييس، وهذا يفقد البلاد موارد مالية طائلة نسبة لتحويل هؤلاء الباعة للدولار بالسوق الأسود، مما يؤثر سلباً في الميزان التجاري، وتدخل على الواردات، مبيناً أنه في بعض الأحيان نجدهم يسوقون لبضائع رخيصة كبالونات الأطفال ولعبهم التي يعتبرها البعض ليست ذات قيمة.
فجوة فكرية
فيما وصفت الباحثه الاجتماعية حنان الجاك بعض النساء بالكسل والخمول، سيما وأنهن يفضلن من يأتي إليهن في مكانهم ليشترين ما يحتاجنه بالأقساط المريحة، مضيفة أن البيت السوداني معروف بالحميمية والعاطفة، ومفهوم الكرم السوداني الذي استغلته الشعوب العربية، حيث أصبح السودان مرتعاً خصباً لتطور الجريمة من خلال الإغراءات التي يقدمها الوافدون، مشيرةً لوجود فجوة فكرية عند بعض النساء تدفعهن لاستقبال أشخاص لايعرفونهم ولا فكرة لديهم عن فكره ولا عن توجهه الديني، وتفتح بينه وبينها باب ليتمكن هذا المحتال من صيدها عبر عمليات الدجل والشعوذة، مشيرة لغياب الوعي الاجتماعي والحس الكارثي لدى المجتمع السوداني، وأضافت حنان الكثيرين يدخلون البيوت بدوافع التجارة هم عبارة عن مجرمين لهم أهداف كاختراق نسيج المجتمع، ولكنها استراتيجيات دولية تحكمها مصالح السياسة ويدفع ثمنها الشعب السوداني مبينةً أن قضية الوجود الاجنبي في السودان من غير رقابة شجع على التمدد وسط الاحياء الذي يهدف لقراءة وتركيبة المجتمع السوداني بصورة متأنية وهذا عمل استخباراتي أمني في المقام الاول بدوافع اقتصادية موضحةً أن كيمياء السياسة منحت هؤلاء تفاعلاً كبيراَ بلا رقابة، وكانت نتائجه كارثية متمثلة في متابعة الواقع الاقتصادي السوداني من خلال ما يتم من معاملات تجارية داخل مؤسسات الحكومة والمنازل، ودعت حنان لضرورة ايجاد شراكة ذكية بين الأجهزة الأمنية والشعب السوداني ككل حتى ينتبه لاي اجنبي يمارس سلوك ولو بسيط من خلال الدور الرقابي والحس الأمني بجانب تقليل الكرم السوداني تجاه الأجنبي حتى في الحدود السودانية .
تشوية علاقات
واستنكر عدد من تجار الأواني المصريين الاتهامات التي وجهت إليهم من قبل المواطنيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالتخابر والتجسس على البلاد والممارسات غير الأخلاقية وقال محمد علي بائع أواني في حديثه لـ(آخرلحظة) إنهم يجلبون هذه الاواني من دولتهم بأسعار منخفضه وبسيطة حتى إذا كانت أقساطها على مدى 12 شهراً لا نخسر فيها، وما يشاع عن الممارسات غير الأخلاقية فهي موجودة في كل الأجناس وهذه الممارسات المرأة هي من تقود الرجل إليها، وتحدث في أي بلد في العالم. موجها رسالة لوم وعتاب للسودانيين بظنهم السيء في المصريين، مستبعدا أن تصدر مثل الأفعال من المصريين .
السياسه و علاقة الشعوب
وأشار آخر لوجود مخطط ترسمه دول غربيه تستهدف تشويه العلاقة بين السودان ومصر بمثل هذه الأحاديث التي تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولا حقيقه لها على أرض الواقع، وأضاف المشاكل السياسيه لاتؤثر على علاقة الشعوب، مشيراً إلى دخولهم البلاد عن طرق رسمية ومقننة، مضيفاً لا أعرف تجار أواني يدخلون عن طرق غير رسمية.
تحقيق: زكية الترابي
صحيفة آخر لحظة
حرب إقتصادية شعبية شاملة لكل المنجات المصرية. التوقف فورا ونبداء المقاطعة
كنا ننادى حتى بحت أصواتنا من تقيد تحركات الباعة المتجولين (الجواسيس) بل ومنعها لاننا لسنا بحاجة لأن ترمينا مصر بباعة متجولين ومن أصحاب المهن الهامشية المشبوه’. وهل يوجد فى مصر باعة متجولين من أى جنس ناهيك من أن يكونو سودانين.. هذه المهنة حتى فى السودان كانت مختكرة وقاصرة على النساء فقط وكانو يسمونهم بالدلاليات.
نطالب الحكومة بمنع الباعة المتجولين المصرين فورا.. وتسليط شرطة أمن المجتمع عليهم.. كذلك نطالب بتجيش لجان الأحياء لرقابة الجواسيس المتجولين تحت ستار بيع اوانى البلاستيك والبالونات والألمونيوم ربما الملوث بمواد مسرطنة..
التشديد على منح التاشيرة إلا لذوى التحصصات التى تحددها الدولة …والعمل الجاد على إعادة تصحيح أوضاع المصريين الموجودين حاليا وبأثر رجعى أسوة بمعاماتهم لنا ويجب أن لاتتعدى فترة إقامة أى زائر الثلاثة أشهر غير قابلة للتمديد…وغير مسموح لهم بالعمل
ألغاء ما يسمى الحريات الأربعة والتى تطبق من جانب السودان فقط وتتمنع مصر حتى الآن فى تنفيذها
نتنا على يقين من أن كل ما يورده الأسناذ إسحق احمد فضل الله صحيح 100% ويجب أن يؤخذ بعين الجد
تصحيح : “بتنا على يقين” أن كل ما يورده الأستاذ إسحق أحمد فضل الله
الان بدا دور المواطن المراقب للوضع فى الاحياء وعلى الشباب اعتراض كل مصرى يعرض بضائع بالاحياء والزامه بان لايتعدى الى الاحياء مره اخرى ولا لن يرجع ببضاعته ابدا وابلاغ المحلية بان هنالك مصرى يحمل كذا وكذا نرجو القبض عليه
اخرجوووووووووا هؤلاء الحشرات من السودان فوورا اعملوا حسابكم منهم
لا ليس حشرات انهم بشر ياسوداني
حكومتنا حيرتنا ما متسلطة إلا على مواطنيها ربنا يتولى بلادنا برحمته .
ممنوع تجول الغرباء والعطالى في الأحياء والبيوت أثناء وجود الناس في العمل والمدارس، عليكم بسيطان العنج والبتن.