نصدقك .. ولا نكذِّب وزير العدل !!

* نفى نقيب الصيادلة السابق، النائب البرلماني الحالي (صلاح سوار الذهب)، توصل وزارة العدل والشركات التي استولت على مبلغ 104 مليون درهم مخصص لاستيراد الدواء، الى أي تسوية، وكشف عن إحالتها للقضاء. وقال سوار الذهب في تصريحات صحفية أول أمس، أن الشركات التي تحصلت على نسبة الـ10% المستقطعة من حصيلة الصادر ليست شركات أدوية وإنما تدعي ذلك، وأضاف: (نحن ماعندنا تسوية، وتم تقديم ملفات الـ32 شركة المتورطة الى القضاء الذي سيباشر إجراءاته في مواجهتها)!!
* وكان وزير العدل (عوض الحسن النور) أقر أمام البرلمان في وقت سابق بعقد تسويات مع بعض الشركات بأوامر سيادية، بينما نفى العضو البرلماني ورئيس اتحاد الصيادلة السابق حدوث مثل هذه التسوية، فمن نصدق ومن نكذب؟!

* تعود القصة الى عام 2013 ، عندما أصدر بنك السودان قراراً حظر بموجبه (34) شركة أدوية من التعامل المصرفي كلياً لمخالفتها المنشور الخاص باستغلال نسبة (10%) من الصادرات غير البترولية المخصصة لاستيراد الأدوية، وأوضح منشور البنك المركزي الممهور بتوقيع المحافظ آنذاك (عبد الرحمن حسن عبد الرحمن) أن الحظر على الشركات يشمل التعامل المصرفي مع كافة البنوك والمؤسسات المالية (حظراً كلياً)، وأكد أن البنك رصد مخالفات للشركات باستغلالها نسبة (10%) من النقد الأجنبي في أغراض أخرى غير استيراد الدواء.

* وما هي الا بضع ساعات من صدور قرار الحظر، حتى اتهم رئيس اتحاد الصيادلة (د. صلاح الدين إبراهيم) البنوك التجارية بالتقصير في تعاملها مع الشركات التي حُظرت، إذ لم تتمكن من توضيح موقف عملائها للبنك المركزي الأمر الذي أدى إلى صدور قرار الحظر، موضحاً أن الشركات كانت تصرف فواتير مالية من المجلس القومي للأدوية والسموم وتسدد قيمة ما تصرفه للبنك التجاري المعين الذي تتعامل معه، ومنه الى الجهة المستفيدة التي تقوم بإرسال البضاعة في وقت لم تكن فيه البنوك التجارية تتأكد من وصول المستندات، وبالتالي تفشل في نقل المعلومات الصحيحة للبنك المركزي، وشدد إبراهيم أن البنوك التجارية ليس لديها أي مستندات للتعاملات، واعتبر الإعلان عن حظر الشركات في الصحف نوعاً من التشهير وإساءة السمعة بغير وجه حق، الأمر الذي يُعطي الشركات المحظورة الحق في مقاضاة البنوك التجارية والبنك المركزي!!

* ثم اتضح لاحقاً صحة الاتهام الذي وجهه بنك السودان الى الشركات المحظورة، وتم الكشف عن وجود مافيا ضخمة في عدة مؤسسات، ساهمت في الاستيلاء على أموال الدواء وتخصيصها لأغراض أخرى تخدم مصالح المنتفعين، وكُتبت الكثير من المقالات التي تطالب بتقديم المفسدين الى العدالة، إلا أن الموضوع ظل يتأرجح بين تصريحات متناقضة تأتي من هنا وهناك، وتعتيم للحقائق، وحديث عن تسويات بتعليمات سيادية، ثم تصريحات متواترة منها التصريح الأخير للأمين العام السابق لاتحاد الصيادلة والعضو البرلماني الحالي (صلاح سوار الذهب) عن إحالة الملف للقضاء، ولا ندري إن كان ذلك صحيحاً، أم مجرد ذر للرماد في العيون، واستمرار خداع الرأي العام، كما حدث، ويحدث في كل حالات الفساد وإهدار المال العام!!

* والله، لم نعد ندري ماذا نفعل، وماذا نقول، ولقد أصابنا السأم والملل واليأس، بينما البلاد تتدحرج كل يوم من منحدر الى منحدر أعمق، ولا أحد قادر على انتشالها ولا حتى مواساتها!!

مناظير- زهير السراج
صحيفة الجريدة