الدستوريون الجدد يتوجّب عليهم اجتياز (15) معياراً لبلوغ المنصب

ربيع عبد العاطي: اكتفاء المرشح مادياً من المعايير المهمة

أبوبكر عبد الرازق: الاستقامة والأمانة مطلوب توفرهما في المرشحين

إبراهيم الرشيد: صعود موجة الفساد يحتِّم أن يكون معيار النزاهة أولاً

“وزير تمت محاكمته في جريمة سرقة قبل تعيينه”…”عضو مجلس تشريعي متهم بالاتجار في حبوب منع الحمل والفياجرا”…”معتمد يحول ذرة تبرع بها ديوان الزكاة للفقراء إلى منفعته الشخصية”…”والي ولاية متهم بحماية عصابة احتالت على المواطنين “…”بلاغ ضد دستوري لاتهامه بممارسة الزنا”…”وزير وراء القضبان بسجن خرطومي بسبب مديونية مليارية”…”معتمد متهم بقتل مواطنين “…”شبهات فساد مالي تطارد وزير”…”والٍ يحوِّل أثاث المنزل الحكومي لمنفعته”.

اشتراطات

هذه مجرد نماذج وعناوين بارزة لجرائم ارتكبها مسؤولون حكوميون جلسوا على مناصب تنفيذية وتشريعية اتحاديًا وولائيًا خلال الفترة الماضية، وبالتأكيد هنا لا يمكن التعميم لوجود مسؤولين لم تحُم حولهم شبهات، ولم يرتكبوا تجاوزات جنائية، غير أن الحقيقة تؤكد أن عدداً من الذين تسنموا مناصب دستورية وتنفيذية وقعوا في المحظور بحسب محاضر قضائية، وهذا بحسب المختصين يعني حتمية التنقيب جيداً في سجلات المرشحين لدخول لحكومة الوفاق الوطني المزمع تشكيلها قريباً وكذلك الذين يتوقع الدفع بهم لاكتساب عضوية المجالس البرلمانية اتحادياً وولائياً، وحدد خبراء وسياسيون خمسة عشر معياراً يجب توفرها في القادمين الجدد.

معايير

تضع المراكز البحثية عدداً من المعايير التي ترى أهمية توفرها في الذي تنسد إليه الوزارة التي تشتق من كلمة وزر، وهي تعني الحمل الثقيل والمرهق والشاق، وقيل أيضاً أنها مشتقة من الأزر، وهو الظهر، ويؤكد البحثيون ضرورة توفرها في عضو المجلس التشريعي، وتبلغ خمسة عشر، منها الكفاءة المهنية والتخصصية، قدر من العلم والخبرة والمعرفة، الوطنية والرغبة في العمل العام، وأن يكون سبق أن تولى مهام إدارية، القدرة على التصدي للمشاكل وتحسين الأداء، امتلاك إمكانيات مخاطبة الرأي العام والتمتع بموهبة التواصل مع المواطنين، التمتع بالنزاهة والأمانة والسمعة الطيبة.

الأكثر أهمية

ومن أهم المعايير التي تشدد المراكز البحثية على أهمية توفرها في المسؤول الجديد تمتعه بالنزاهة والأمانة والشرف على المستوى الشخصي، وألا يكون قد ارتكب مخالفة حتى لو كانت مرورية ويعتبرون هذا مؤشراً على احترامه القانون، كما يركزون على أهمية قياس الجوانب الأخلاقية والاجتماعية لأنهم يعتقدون أنها أمر في غاية الأهمية، حيث سيرة المرشح وأسرته تلعب دوراً إيجابياً في قياس مناسبته للخدمة العامة والمؤسسية.

ومن المطلوبات أيضاً النزاهة المعيارية المتمثلة في الإفصاح عن ممتلكاته الشخصية والعائلية أثناء الترشّح.

للسن أحكام

ومن المعايير أيضاً، أن يُعين وزراء جدد ومن الشباب من الذكور والإناث، وأن تتراوح فئة الأعمار بين 30 إلى 50 عاماً على أبعد تقدير، مشروطة بالتمتع بملف طبي صحي، كما تشترط استخدام تطبيقات الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات واستخدام قنوات التواصل الاجتماعي، والقدرة على الخطابة.

ألف دستوري جديد

يتوقع دخول ما يقارب الألف دستوري في حكومة الوفاق الوطني منهم 68 عضواً جديداً في المجلس الوطني و324 عضواً مجلس تشريعي بواقع 18 عضواً بكل مجلس تشريعي بكل ولاية، بالإضافة إلى مائة وزير اتحادي، و540 وزيراً ولائياً و189 معتمداً جغرافياً، ويتوقع أن يقتسم الحزب الحاكم مع القوي السياسية التي شاركت في الحوار الوطني الحكومة الاتحادية غير أنه لم يصدر منه ما يشير إلى تنازله عن حكم الولايات والمحليات، وهذا العدد الكبير من الدستوريين الذين يتوقع أن تدفع بهم أحزاب الحوار الوطني بالإضافة إلى الحزب الحاكم جعل الكثير من المراقبين يطالبون بأهمية التدقيق في الاختيار لجهة أن المرحلة القادمة تحتم وجود كفاءات ذات مقدرات عالية تسهم في إنزال مخرجات الحوار الوطني والعبور بالبلاد إلى مرحلة انتخابات 2020، ورغم المطالبة بأن تكون الحكومة القادمة حصرياً على التكنوقراط، إلا أن الأحزاب بدأت في إعداد مرشحيها للمناصب الوزارية والبرلمانية وفقاً لمعايير داخلية تختلف من حزب إلى آخر ولم تظهر حماساً وتأييداً لمقترح تكليف المتخصين بالوزارات اتحاديًا وولائياً، واطلعت “الصيحة” على عدد من معايير الأحزاب السياسية المطلوب توفرها في المرشحين لتولي المناصب الوزارية والتشريعية ووجدت أنها متقاربة إن لم تكن متشابهة، خاصة فيما يتعلق بشرط نزاهة اليد واللسان.

قوة وكفاءة

تلك كانت معايير عامة تشدِّد الكثير من المراكز البحثية وخبراء الإدارة وعلم السياسة على أهمية توفرها في كل من يتولى الوظيفة العامة حتى يتمكن من أدائها على الوجه الأكمل، وهنا نسأل القيادي بالمؤتمر الوطني الدكتور ربيع عبد العاطي عن المعايير التي يرى أهمية توفرها في المرشحين لدخول حكومة الوفاق الوطني، ويؤكد في حديثه لـ(الصيحة) أنها ليست غامضة ومن السهولة العثور على من يتصف بها ومن ثم المحافظة عليها عند أداء الوظيفة العامة، ويرى أن أول وأهم المعايير هي القوة التي يعرفها بأنها تلك المتمثلة في قوة شخصية المرشح وتمتعه بوضع مادي جيد، ويعتقد أن من يتصف بالقوة والاكتفاء المادي يكون صاحب يد ولسان نزيهين، بالإضافة إلى تمتعة بصفة الأمانة التي يرى أنها من الاشتراطات الهامة في المسؤول، مبيناً أن الكفاءة يجب أيضاً وضعها في الاعتبار وأن تكون من ضمن الشروط اللازم توفرها في من يتولي الوظيفة العامة.

قلنا للدكتور ربيع عبد العاطي: ألا تعتقد أن تحديد سن محددة لتولي المناصب الدستورية من الشروط المطلوبة، فلم يوافقنا الرأي، وأكد على أن كل مسلم يردد دوماً “اللهم اجعل أعمارنا كلها في طاعتك” معتبراً أن هذا يؤكد أن عمر الإنسان في الطاعة، وكل ما يفيد المسلمين ليس له توقيت وسقف محدد، ويلفت إلى أنه من الممكن أن يتم تكليف شاب صغير في التجربة والعمر ولكنه يتمتع بقوة الشخصية والكفاءة وبإمكانه إدراك النجاح، كما من الممكن تكليف رجل كبير في السن والتجربة وأيضا يلامس عتبة النجاح، ويرفض عبد العاطي اعتبار العمر معيارًا لتولي الوظيفة العامة.

استقامة ونزاهة

إذن فإن الدكتور ربيع عبد العاطي يشدد على أهمية صفة القوة.

هنا نسأل القيادي بالمؤتمر الشعبي أبوبكر عبد الرازق، عن الاشتراطات التي يرى ضرورة توفرها في الطاقم الدستوري القادم، يبدأ حديثه لـ(الصيحة) بالتأكيد على أن أهم المعايير التي لابد من توفرها في مسؤولي حكومة الوفاق الوطني تتمثل في الاستقامة والنزاهة ثم الكفاءة الإدارية التي يري أنها أكثر أهمية من التخصص، لأنها تعتبر بحسب عبد الرازق عاملاً مؤثراً في إجادة فن القيادة والتفكير الإيجابي وإجادة عرض الافكار للرأي العام ولموظفيه علاوة على امتلاك القدرة على التخطيط بعيد ومتوسط وقريب المدى.

ويمضي في وضع الشروط المطلوبة معتبرا القدرة على الأداء وبذل الجهد والوقت والتفرغ التام معايير مطلوبة، ويلفت إلى أهمية تمتع المرشح بالنزعة القومية وألا يكون رهيناً للقبلية.

ويطالب عبد الرازق بأهمية أن تكون حكومة الوفاق مرآة ترى كل جهة في السودان نفسها فيها عبر التمثيل، معتبرًا القدرة على المحاسبة والمراقبة والحفاظ على المال صفات لابد من توفرها في المسؤول الحكومي، مؤكداً على أهمية أن يجعل من يتم تكليفه بمنصب وزاري أو برلماني مخرجات الحوار الوطني مرجعية يستنبط منها الخطط والبرامج، وأخيرًا رأى القيادي بالمؤتمر الشعبي أبوبكر عبد الرازق أهمية وضرورة أن يتصف المسؤول بالأمانة أخلاقيًا ومهنياً ومالياً، وألا يخشي في قول الحق لومة لائم.

هاجس الفساد

سألت نائب رئيس منبر السلام العادل الفريق إبراهيم الرشيد عن الأسباب التي تقف وراء وضع معيار النزاهة على رأس الاشتراطات المطلوب توفرها في منسوبي حكومة الوفاق القادمة، فأشار إلى أن أحداث الفساد الكثيرة التي تم تداولها على نطاق واسع خلال الفترة الماضية جعلت النزاهة من المعايير التي يشدد الكثيرون على ضرورة توفرها في من توكل إليه الوظيفة العامة وزارياً وبرلمانياً، معتبراً وصول الفساد مرحلة التلاعب بالأموال المخصصة لشراء الدواء يعني أنه بات شبحاً مخيفاً وواقعاً يسعى الجميع لوضع حد له.

وفيما يتعلق بالمعايير المطلوبة يوضح أنها تتمثل في الخبرة والتجرد والأمانة، والمصداقية والتفرغ التام لأداء الوظيفة العامة، معتقدًا بأهمية ترشيح من ينتمون لأحزاب لها وجود مؤثر ودور معروف ولها نشاط سياسي وتحرص على إقامة مؤتمراتها.

فوبيا الفساد

ويبدو أن فوبيا الفساد الذي استشرى بالبلاد جعل الأحزاب تعيد البصر كرتين في مرشحيها، وهنا يشير عضو بحزب مشارك في السلطة إلى أن الأحزاب دائمًا ما تهزم معاييرها وتتجاوزها عند اختيارها لممثليها في الحكم، وذلك بداعي المحسوبية والجهوية والمحاصصات، ويلفت إلى أن المعايير مهمة بيد أنها وحسب قوله ليست ذات أهمية كبيرة بالمقارنة مع مرحلة ما بعد التعيين، ويرى أن مراقبة المسؤول من قبل حزبه بعد توليه المنصب يمثل تحدياً حقيقياً، وذلك لأن الكثير منهم حسب قوله يتمتعون بكافة المعايير المطلوبة خاصة فيما يتعلق بالنزاهة والأمانة، ولكن حينما يجلسون على المناصب فإنهم يخوضون في بحر الفساد مع الخائضين، ويرى أهمية أن تمتلك الأحزاب الجرأة والشجاعة التي تخول لها إبعاد كل ممثل لها في الحكومة أو المجالس البرلمانية إذا ابتعد عن النزاهة والأمانة.

التخصيصة مطلوبة

من ناحيته، فإن البروفسير صلاح الدين الدومة يعتقد أن التركيز على مؤهلات المرشحين أمر طبيعي إلا أنه ليس على درجة من الأهمية التي تجعل الجميع يركزون عليها، معتبراً أن الجهة التي بيدها تعيين الوزراء هي التي يجب أن تتوفر فيها الكثير من الصفات وأبرزها عدم نقض العهود وترك التسويف والمراوغة، ويرى أن مصداقية من بيده أمر تعيين الوزراء والبرلمانيين هي المرتكز الأساسي في نجاح اختيار أعضاء حكومة الوفاق الوطني، ويقول في حديث لـ(الصيحة) إن التخصص مطلوب، وذلك لأنه لا يعقل أن يكون وزير الصحة استاذ علاقات دولية، مع تأكيده على احترامه لبحر إدريس أبوقردة، وقال إن عدم التخصصية تخصم كثيرًا من أداء الوزير الذي ستواجهه الكثير من التحديات في إدارة الوزارة لعدم إلمامه بتفاصيلها، ويؤكد الدومة على أهمية التأهيل الإكاديمي، ويعود الدومة مجدداً للإشارة إلى أن نظام الإنقاذ أمام محك حقيقي يحتم عليها تجاوز مربع نقض العهود وعدم المصداقية والتسويف والمماحكة والمراوغة.

الصيحة