السودان يمنح الاستثمارات السعودية مزايا وتسهيلات إضافية
أعلن وزير الاستثمار السوداني، الدكتور مدثر عبدالغني عبدالرحمن، يوم الأحد، عن توجيهات صادرة من النائب الأول لرئيس الجمهورية، بكري حسن صالح، رئيس مجلس الوزراء القومي، بمنح الاستثمارات السعودية مزايا وتسهيلات إضافية.
وقال الوزير لدى استقباله سمو الأمير يوسف بن عبدالعزيز آل سعود، والوفد المرافق له، إن المملكة السعودية تعتبر الشريك الاستثماري الأول على مستوى الوطن العربي.
وأضاف أن الاستثمارات السعودية بالبلاد تشهد نمواً مضطرداً في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين، كما أشار الوزير إلى جهود القيادة بالبلدين، في دفع علاقات التعاون الاقتصادي المشترك الذي كان له الأثر الواضح في تدفق الاستثمارات السعودية.
وأشاد بجهود سفارة خادم الحرمين الشريفين بالخرطوم، في فتح مكتب للأعمال بالسفارة، يعمل على توطيد علاقات التعاون المشترك بين القطاع الخاص في البلدين.
من جهته عبّر سمو الأمير يوسف بن عبدالعزيز، عن سعادته لتطور العلاقات بين البلدين والتي وصفها بالأزلية.
وقال إن الزيارة للسودان تأتي بهدف الاطلاع على الأنشطة الاستثمارية بالبلاد في القطاع الزراعي.
ومن المقرر أن يزور الوفد السعودي الولاية الشمالية، للوقوف على عدد من المشاريع الزراعية بالولاية.
شبكة الشروق
تدفق الإستثمارات العربية والخليجية تعتبر فرصة أخيرة للنهوض بالسودان بعد أن أضاع ولاة أمرنا فرصة البترول من قبل و( بعزقوا ) إيرادات النفط في تنمية هامشية ( قشرة) جليد سرعان ما ذابت لحظة انفصال الجنوب … الآن العرب وعرب الخليج خاصة بحكوماتهم يصوبون أنظارهم صوب السودان ولكن …. وآه من لكن : هل سيستغل ولاة أمرنا هذه الفرصة لإجراء تنمية زراعية حقيقية ومستدامة ؟؟!! ويتم ذلك بالآتي :
1/ تهيئة الأجواء الصالحة للإستثمار بتولية الأمر وخاصة وزارتي الزراعة والمالية والإستثمار لأصحاب الكفاءة وأصحاب الخبرة …والأمانة ( أهم شيء ) وتنقية هذه الوزارات من الفاسدين وأصحاب المصالح الشخية .
2/ الإهتمام الخاص بالمستثمرين ووكلاءهم من السودانيين وغيرهم وحمايتهم من السماسرة والمنتفعين وذلك بتسهيل الإجراءات وتوحيد منافذ الإجراءات .
3/ إتخاذ إدارة واحدة للمستثمر ليقوم فيها بعمل كل إجراءاته ،،، وتولية هذه الإدارة من مديرها إلى ( غفيرها ) للأكفاء و ( الأمناء ) .
4/ مع التسهيلات التي ذكرناها يجب وضع شروط لتوطين الوظائف والعمالة وتدريب العاملين السودانيين ووضع نسب معين للتوطين ثم بالتدريج إحلال العمالة السودانية المدربة .
5/ وضع شروط معينة منها : استخدام الأرباح الناتجة من النشاط الإستثماري بإنشاء مشروعات جديدة وليس تحويلها كلها للخارج مع ضخ جزء من مبالغ تصدير المنتجات مثل الخضروات والفواكه والأعلاف إلى السودان ( نسبة من العملات الحرة ) التي تباع به أو تقيم بها هذه الصادرات الناتجة من هذه المشاريع الإستثمارية .
6/ مساهمة الدولة بنسب معينة في هذه المشروعات .
هذه فرصة إذا تم استغلالها كما ينبغي فسيطفر السودان ويلحق بركب التنمية والكفاية وإذا ترك الأمر للفاسدين والفاشلين والإدارات القديمة فلات حين مندم … اللهم قد بلغت اللهم فاشهد …