خطة سودانية محكمة لاسترداد حلايب

كشف محكم دولي في الحدود البحرية أن السودان يسعى إلى تحكيم ملزم لمصر أمام محكمة تسوية المنازعات البحرية الدولية، عبر اعتراض أودعه الأمم المتحدة أخيراً على ضم القاهرة حلايب إلى حدودها البحرية.

وبحسب المحكم الدولي في الحدود البحرية عثمان محمد الشريف، وكيل نقيب المحامين السودانيين، فإن اتفاقية قانون البحار في عام 1982 التي وقع عليها السودان ومصر تلزمهما بالمثول أمام المحكمة المختصة بالنزاعات الحدودية في البحار والمحيطات. وأوضح الشريف لـ «سودان تربيون» أن الإعلان الذي أودعته الخارجية السودانية الأمم المتحدة في مارس الماضي بموجب قرار جمهوري، أرادت الخرطوم من خلاله سلوك طريق ثالث بعد أن رفضت القاهرة خياري التفاوض المباشر والتحكيم الدولي، وأشار إلى أن إيداع الخرطوم إحداثيات بحرية شاملة مثلث حلايب بعد 27 سنة من إيداع الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك مرسوماً بحدود بلاده البحرية في 1990، لا يسلب حقوق السودان في حلايب وما يوازيها من مياه بالبحر الأحمر.وأكد الشريف أن اتفاقية قانون البحار الدولية ملزمة وبعد إيداع السودان لهذا الاعتراض مضمناً بإحداثيات وخطوط الطول والعرض وفقاً للخريطة الدولية فإن الأمين العام للأمم المتحدة سيخطر مصر بأن «إيداعها في 1990 مخالف وهناك اعتراض عليه بإحداثيات وينتظر الرد وبعدها يمكن التقاضي».
وقال «الدولتان المصرية والسودانية ملزمتان بالتحكيم وفق اتفاقية قانون البحار أمام المحكمة الدولية لقانون البحار وهي محكمة لديها هيئة قضاة وقانون ومواد منصوص عليها.. الأمين العام للأمم المتحدة ربما يحيل النزاع للتحكيم وحال رفضت مصر يمكنه التدخل بإجبارها على الخضوع،وتابع المحكم «إذا مضينا في القضية كنزاع بحري سيكون لدينا وسائل للتحكيم الملزم.. لكن برياً لا يوجد قانون تحكيم ملزم»، وشدد قائلاً إن «الأمين العام للأمم المتحدة بحكم أنه الضامن للاتفاقية يمكنه منع الأمر الواقع الذي كرسته مصر في عام 1995 بوضع اليد على مثلث حلايب لأن الحدود البحرية للسودان في حلايب ثابتة وهي مكملة للحدود البرية،وأضاف الشريف، «الإيداع لن يوجد حق السودان في مياه البحر الأحمر الموازية لمثلث حلايب، لأنه أصلاً هو حق مضمن في اتفاقية البحار الدولية، وأشار إلى أن الترسيم مرسوم بحدود واضحة وقانون دولي ملزم بعد أن وقع على اتفاقية البحار 60 دولة في 1994، ثم ارتفع عدد الدول الموقعة الآن إلى 157 دولة، والسودان ومصر من ضمن الموقعين عليه.
وذكر أنه ليس هناك وضع يد في هذه الاتفاقية، «بمعنى أن أية دولة إذا رسمت الحدود قبل ذلك وأودعت ترسيماً لدى مقر الإيداع فيه تعدٍ على حدود بحرية لدولة أخرى فإن وضع اليد هنا لا ينطبق بحكم الاتفاقية وهي قانون دولي. وعاب عثمان محمد الشريف عدم قيام «هيئة المصلحة البحرية» كجهة سيادية فنية ترعى مصالح السودان في البحرين الإقليمي والعالي والمنطقة الاقتصادية والحدود البحرية، وأفاد أن مختصين درسوا في 1996 إنشاء قانون لهذه الهيئة ولم يرَ النور إلا 2010، لكن لم يجز حتى الآن، رغم أن المنظمة الدولية للبحار التي تشرف على النزاعات البحرية تشترط على أية دولة تشكيل جهة سيادية مختصة، وزاد «عموماً هذا لا يسقط حق السودان طالما أن أعلى سلطة ممثلة في رئاسة الجمهورية والخارجية أودعت الإحداثيات لدى الأمم المتحدة.
وأبان الشريف أنه وفقاً لاتفاقية البحار الدولية فإن هناك المنطقة الاقتصادية «200» ميل مربع من خطوط الأساس، ثم المياه الإقليمية «12» ميلاً، ثم الجرف القاري الذي يمثل الامتداد الصخري للأرض «12» ميلاً أيضاً، ونوه إلى أن المنطقة الاقتصادية بالبحر الأحمر ليست 200 ميل لجهة أن كل مساحته 260 ميل، لذا يكون ترسيم هذه المنطقة مناصفة بين الدول المشاطئة.

الانتباهة