حلايب في مرحلة التحكيم (السودان ـــ مصر).. أبناء النيل في صراع بحري

دائماً ما يدخل (السودان ومصر) في دائرة مفرغة، حين يتعلق الأمر بمثلث حلايب الحدودي. ويمتلك السودان بجانب حقائق التاريخ وثائق تثبت أحقيته في المثلث (حلايب – شلاتين – أبو رماد)، فيما تسيطر القاهرة على جزء كبير من المثلث بوضع اليد بداية من منتصف تسعينيات القرن المنصرم.

صراع متجدد

تفجّر الصراع بين الخرطوم والقاهرة حول مثلث حلايب الذي تبلغ مساحته قرابة 22 ألف كيلومتر في العام 1956 مع إعلان استقلال السودان، حيث كادت المنطقة تشهد مواجهة عسكرية عندما حشد السودان قواته على أيام حكومة عبد الله خليل ونظيره جمال عبد الناصر لكنهما وصلا لتفاهمات هدّأت من التصعيد.

ووصل النزاع ذروته في العام 1995 حين فرض الجيش المصري سيطرته على مثلث حلايب، وتبع ذلك تغيير الخارطة الجغرافية للسودان في الدوائر المصرية الرسمية والتعليمية، ومن هنا دخل الصراع نفقًا جديدًا، لكنه ظل محصوراً في الخطاب الإعلامي الرسمي بين البلدين.

وفي يناير العام المنصرم، أخذ الصراع منحى غير مسبوق حيث اتخذ السودان بعض الخطوات التي من شأنها تصعيد قضية حلايب، وذلك حين أعلن تكوين لجنة تضم الجهات ذات الصلة لحسم قضية المثلث، وتقدم السودان بشكوى لدى مجلس الأمن الدولي بشأن الحدود مع مصر والتأكيد على خضوع مثلث حلايب للسيادة السودانية، بما يعد نقلة نوعية في موقف السودان لتصعيد القضية وصولاً إلى ساحة التحكيم الدولي وهو ما رفضته القاهرة بشدة، مؤكدة أن المثلث مصري خالص.

صراع أممي

زاد السودان من تصعيده بعد الهجمة الإعلامية التي تعرض لها من قبل أجهزة الإعلام المصرية، حيث طلب السودان من مصر اختيار طريق التفاوض أو التحكيم الدولي، الشيء الذي رفضته مصر، ما جعل السودان يلجأ إلى التحكيم البحري، وأودع السودان في مارس الماضي خطوط أساس للمناطق البحرية لدى الأمم المتحدة فتسارعت مصر الأسبوع الماضي بإيداع اعتراض لدى الأمم المتحدة على خطوط الأساس للمناطق البحرية التي أدوعها السودان.

وأكدت الخارجية المصرية في بيان لها عدم اعترافها بأي إجراء تتخذه الخرطوم أو اتفاق يبرمه السودان مع أي طرف واعتبرت ذلك مساساً بسيادتها، في المقابل ردت الخارجية السودانية واصفة البيان المصري بأنه يعكس غياب المنطق القانوني لدي المصريين في تبريرهم لاحتلال مثلث حلايب الذي يقع في أقصى حدود السودان مع مصر في الجانب الشمالي الشرقي، ويضم أبو رماد وشلاتين وحلايب، وأكدت الخارجية أن السودان ظل يمارس كافة الأنشطة السياسية التي تؤكد سيادته على مثلث حلايب بما في ذلك خرائط الحدود الموروثة عن الاستعمار ومعترف بها دولياً ومضمنة في خرائط وسجلات الأمم المتحدة.

تهدئة

وفي خطوة أقدمت عليها حكومة البحر الأحمر التي تتبع لها منطقة حلايب إداريًا وسياسياً قام والي البحر الأحمر علي أحمد حامد بزيارة مفاجئة لمدينة حلايب وقطع في خطاب مع الجماهير بأن حلايب سودانية، وستعود لحضن الوطن، مؤكداً تمسك السودان بالحل السلمي للنزاع عليها والحفاظ على الجوار الآمن، مشيراً إلى أن حكومته في البحر الأحمر مسؤولة عن تقديم الخدمات لمواطنيها في الإطار التنموي.

اللافت في التصعيد الأخير أنه أخذ القضية لطاولة التحيكم الدولي ما يطرح تساؤلاً من شاكلة ما الجديد والدوافع لذلك، وهل سيؤدي ذلك لمواجهة وصدام بين القاهرة والخرطوم في رفض مصر المسبق لقبول نتائج أي تحكيم أو تفاوض، أم هل سيطوى الملف بسلام وتنتهي قضية حلايب التي ظلت تراوح بين البلدين منذ أكثر من ستين عامًا.

عراقيل مستمرة

يذهب الخبير في القانون الدولي وعضو لجنة التفاوض بشأن حلايب من الجانب السوداني د. أحمد المفتي في حديثه مع (الصيحة) إلى أن مصر – من مواقفها- ترفض التحكيم الدولي، وفي ذات الوقت القانون لا يلزمها بقبول التحكيم، مضيفاً أن التصعيد في النزاع يهدد السلم والأمن الدوليين لجهة أنه نزاع حدود، لذلك أعتقد أن الطريق الأقرب لإنهاء هذا النزاع هو طاولة المفاوضات عبر الأمم المتحدة، باعتبار أن هذا نزاع حدود يهدد الأمن والسلم الدوليين، ولابد أن يكون لهما دو، مشيراً إلى أن القضية لن تنتهي في حد أن مصر غير ملزمة بالتحكيم، الاحتمال مفتوح لأن يتطور الأمر، لذلك لابد من تدخل الأطراف الدولية للضغط على مصر بالقبول بالتحكيم .

وأشار المفتي إلى لجنة تم تكوينها منتصف التسعينيات بين مصر والسودان للجلوس للتفاوض في حول حل هذا النزاع وهو كان عضواً فيها لكن المصريين حاولوا تغيير الوضع على الأرض بإدخال قوات للمنطقة، وهذا ما أدى لتوقف التفاوض، ومن المؤكد أن أي تصعيد على الأرض يؤدي لمواجهة وهذا لا يريده السودان ولا مصر لأنه مضر لهما، لذلك الضغط عبر الأمم المتحدة ومجلس الأمن يعتبر أسلم الطرق للوصول لحلول.

ما وراء التصعيد

أرجع المفتي التصعيد الذي شهدته القضية على خلاف ما كان يحدث في الماضي لأسباب أن العلاقة بين مصر والسودان ليست على ما يرام لوجود مشكلة سد النهضة وإيقاف السودان لاستيراد المنتجات المصرية، لكن في النهاية هذا النوع من النزاعات له ثلاثة طرق للحل، الأول الحل القانوني، والمواجهة وفرض الأمر الواقع على الطرف الآخر كما حدث من مصر في التسعينات بإنزالها لقوات في المنطقة والطريق الثالث عبر الأمم المتحدة.

لكن في ظل أهمية العلاقة بين البلدين وفي ظل التهدئة ليس هناك من حل إلا عبر الأمم المتحدة أو طاولة المفاوضات.

وعن لجوء السودان للحسم البحري أوضح المفتي أن أي نزاع بحري حسمه يبدأ على اليابسة، وهذا يتم بالتحكيم الذي يتم برضى الطرف، وهذا ما تطلبه محكمة العدل الدولية، والمواجهة العسكرية غير مجدية، يبقى الضغط من قبل الأمم المتحدة على مصر للقبول بالجلوس للتفاوض عبر اللجنة المشكّلة لذلك.

تحيُّن للفرص

يعزو رئيس الدائرة العدلية بالمؤتمر الوطني الأسبق الفاضل حاج سليمان في حديثه مع (الصيحة) دوافع التصعيد من الجانب المصري في قضية حلايب ورفضه الجلوس للتحكيم أو اللجوء للآليات القانونية في الأمم المتحدة بأن المصريين دائماً ما يتحيّنون الأسباب والظروف التي كلما كانت في مصلحة السودان تجدهم يعملون على تغيير مسارها سلباً بالوقوف ضدها.

وذهب سليمان إلى أن التطور الذي تشهده العلاقات السودانية سواء على المستوى الدولي والإقليمي غير مرْضيٍّ عنه في الدوائر المصرية التي ظلت تقول إن السودان مشغول بقضاياه الداخلية والحصار الاقتصادي وبالتالي لن يجد فرصة للالتفات لقضية حلايب.

مضيفاً أنه في ظل هذا التحسن الذي تشهده علاقات السودان ليس بمستغرب أن يثير المصريون قضية حلايب ورفضهم التحكيم في محاولة لإثارة السودان ليرد بطريقة صعبة وتصعد من قضية حلايب ليعضد حديثهم عن عدم استقرار الوضع في السودان. متسائلاً إن كان الحق في جانب مصر فما الذي يضيرها أن تجلس للتحكيم.

واختتم الفاضل حديثه بالتأكيد على سوادنية حلايب، قاطعًا بأن التحكيم والعدالة يذهبان إلى سودانية المنطقة، حيث إن ذلك أمر مثبت في خرائط الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة، متوقعاً أن يتعامل السودان بروح هادئة، وعبر الإجراءات سواء القانونية أو السياسية السليمة فيما نوه إلى اعتقاده باستمرار مصر في إثارة الغبار الكثيف في محاولة لحجب الحقائق.

الطيب محمد خير
صحيفة الصيحة