الأزمة الخليجية تلقي بظلالها على سوق العملات الأجنبية .. خبراء يحذرون من تراجع قيمة الجنيه السوداني

عاود الدولار يوم الثلاثاء الماضي الارتفاع من جديد في مواجهة الجنيه السوداني ببلوغه 18,6جنيه ، مقارنة بـ18,4 ليوم الاثنين .
وعزا متعاملون فى السوق الموازي الزيادة الى الأزمة التي نشبت فى الخليج بمقاطعة عدة دول عربية لقطر. وقطعت السعودية ومصر ودولة الامارات والبحرين العلاقات الدبلوماسية مع قطر.
واقترب سعر الريال السعودي من 5 جنيهات بعد أن كان يباع خلال اليومين الماضيين بـ 4.60 . وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني بشكل طفيف في بداية مايو الماضي ، بعد ان أصدر البنك المركزي بيانا أعلن من خلاله بيانا اكد من خلاله توفير النقد الأجنبي لأغراض السفر للسياحة أو العمرة أو العلاج بالخارج وانه لن يتوقف عن ضخّ النقد الأجنبي لهذا الغرض وستكون المبالغ متوفرة لدي كل من بنك التضامن الاسلامي وبنك الثروة الحيوانية وبنك الشمال الاسلامي والبنك الاسلامي السوداني وبنك المزارع التجاري وبنك النيلين ، هذا بالاضافة الى توفير النقد الأجنبي عبر الصرافات ، لكنه لم يهبط الى دون الـ18 جنيها. اضافة الي تطبيق البنك المركزي مطلع نوفمبر الماضي سياسة الحافز الجديدة، القاضية برفع سعر الدولار بالبنوك التجارية والصرافات بنسبة 131% ليقفز سعر الدولار في البنوك الى 15.8 جنيه ، مقارنة بـ 6.5 جنيه.
وأبان مراقبون أن سوق العملات الأجنبية الموازي يتأثر بمجريات الأحداث السياسية والاقتصادية منها ، متوقعين تذبذب وتباين أسعار الصرف ابان الأزمة التي تشهدها منطقة الخليج العربي ومدى ارتباطات الاقتصاد السوداني بأطراف الأزمة.
افتعال مقصود
يرى الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية الدكتور محمد الناير أن المتعاملين في السوق الموازي للعملات يتحينون الفرص لارتفاع أسعار الصرف ، مؤكدا على مدى ادراكهم لتشابك المصالح بين الاقتصاد السوداني من جهة واقتصاديات دول الخليج من جهة أخرى ، سيما طرفي الأزمة الخليجية الأخيرة قطر مقابل السعودية الامارات والبحرين.
وأبان الناير أن ارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء ارتفاع مؤقت يزول بزوال الأزمة، داعيا في الوقت نفسه البنك المركزي للتدخل واحتواء الأزمة ، وزاد على البنك المركزي ضخ مزيد من العملات الأجنبية عبر النظام المصرفي والصرافات ، لتلبية الاحتياج الذي ينتج عن هذه الأزمة المفتعلة لاحداث توازن في سوق النقد الأجنبي .
مؤشر جيد
ووصف الخبير الاقتصادي السماني هنون تأثرات السوق المحلي للنقد الأجنبي بالأحداث الاقليمية بالمؤشر الجيد ، وأردف هذا يعني الارتباط الوثيق للاقتصاد السوداني مع اقتصاديات دول الاقليم، معتبرا سوق النقد يتأثر سلبا وايجابا بالأحداث والظروف القائمة المحلية منها والاقليمية. وأوضح هنون أن أزمة الخليج تنعكس سلبا تجاه تدفقات النقد الأجنبي بالنظام المصرفي الوطني مما يؤدي بدوره الي حدوث حالة من تنامي أسعار الصرف بالسوق غير المنظم.
الوضع الاقتصادي في البلاد يحتاج مزيدا من الجهود لرسم سياسات واضحة المعالم تعزز فرص وجود المنتج المحلي بالأسواق الاقليمية والعالمية لضخ مزيد من النقد الأجنبي بالكتلة المالية الوطنية لسد ثغرات العجز المتواصل في الموازنة العامة وخفض حدة التضخم دفعا لعجلة التنمية بالبلاد.

الصحافة