بعد سقوط دولة طه عثمان !!

* إبان سيطرة (طه عثمان) على مقاليد الأمور في البلاد، وبعد الاعتداء البدني السافر على أحد الاشخاص بسبب خلاف وقع بينه والفريق طه، كتبت مقالاً تساءلت فيه عن تطبيق القانون بواسطة الجهات المختصة، لكشف طلاسم ذلك الإعتداء والقبض على المعتدين وتقديمهم للعدالة!!

* لم يكن الهدف من المقال إدانة طه، فهي مهمة القانون، أو التعليق على واقعة الاعتداء، وانما لفت النظر الى عدم احترام القانون الذي تمارسه الحكومة، إذا لم يكن الأمر في مصلحتها أو مصلحة أحد منسوبيها أو من ينتمي إليه بصلة، وهو ما أثبتته الكثير من الوقائع، فضلاً عن سن القوانين الجزافية التي تضفي عليهم حصانة إضافية، وتجعلهم بمنأى عن المساءلة والعقاب !!

* من الاجراءات الجنائية المعروفة انه عند وقوع اية جريمة جنائية، وبالتحديد في جرائم الاعتداء والقتل، خاصة إذا اكتنفها الغموض والتعقيد، أن يشمل التحري كل الذين يمكن أن يكون لافادتهم منفعة للتحقيق، وليس فقط المشتبه بهم!!

* تنص المادة (54) من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991 على سلطات المتحري، وهي كما يلي:
أ – طلب حضور أي شخص يرى أن له صلة بالدعوى الجنائية.
ب – أخذ أقوال المبلغ أو الشاكي والمشتبه فيه أو المتهم والشهود، وأي شخص آخر له صلة بالدعوى الجنائية واستجوابه.
ج – القبض على أي شخص مشتبه فيه أو متهم وحبسه أو الافراج عنه.
د – الإحالة للفحص الطبي وأخذ البصمات والصور، والقيام بالاجراءات الفنية والتقنية التي يقتضيها التحرى، وتكليف أي شخص مختص بذلك.
ه – إتخاذ إجراءات الضبط.

* بعد وقت قصير جداً من مشاركته في واقعة شجار في مناسبة اجتماعية، اُختطف المهندس أحمد ابوالقاسم من أمام منزله بالمنشية واقتيد الى مكان قصي، وتعرض الى إعتداء بواسطة اشخاص مجهولين، وعثر عليه في منطقة سوبا، ونقل الى مستشفي الأطباء الى العلاج بموجب أورنيك 8، مما يعني فتح بلاغ مبدئي، الى حين استكمال الاجراءات القانونية لاحقا بعد صدور تقرير المستشفى، إلا إذا رأى الشخص المتضرر عدم السير في الإجراءات.. والسؤال الذي يطرح نفسه، هل واصل المهندس أبو القاسم الإجراءات، أم إكتفى بما حدث، وإذا واصل الاجراءات، هل مارس المتحري سلطاته المنصوص عليها في المادة (54 ) من قانون الإجراءات الجنائية، وطلب حضور الأشخاص ذوي الصلة بالدعوى الجنائية، بما في ذلك واقعة الشجار في المناسبة الاجتماعية باعتبار انها يمكن ان تكون الدافع لارتكاب جريمة الاعتداء، أم ماذا حدث؟!

* تعطي المادة (55) من نفس القانون وكيل النيابة المختص سلطة الاشراف على التحري، وتوجيه المتحري بواسطة الضابط المسؤول، وإصدار أي توجيهات تتعلق بسير الدعوى الجنائية..إلخ، أي أن الشخص الوحيد الذي له السلطة في كل جوانب الدعوى الجنائية هو وكيل النيابة المختص!!

* أفادت بعض المصادر بأن أشخاصا ينتمون لجهة رسمية حضروا الى مستشفى الاطباء وتحدثوا مع الطبيبة التي تولت علاج الحالة، واطلعوا على الملف الطبي، فهل حدث ذلك بالفعل، وإذا حدث، هل حدث بعلم وموافقة وكيل النيابة أو الضابط المسؤول، وإلى أية جهة ينتمى هؤلاء الأشخاص، وإن لم تكن الجهة الرسمية صاحبة الاختصاص على علم، فهل اتخد وكيل النيابة أو شرع في اتخاذ أي إجراء باعتبار أن ما حدث تدخل سافر في عمله؟!

* تلزم المادة (48) من قانون الاجراءات الجنائية، الضابط المسؤول ــ إذا كانت طبيعة الجريمة تقتضي ذلك (اعتداء، أذى جسيم، قتل…إلخ) ــ الانتقال فورا الى مكان الوقائع ليتحرى فيها، بالاضافة الى إتخاذ الخطوات اللازمة للبحث عن المشتبه فيهم والقبض عليهم، فهل انتقل الضابط المسؤول عن التحري الى المكان الذي وقع فيه الاعتدء بسوبا، والمكان الذي عُثر فيه على المجني عليه، ليتحرى فيهما ويستجوب اصحاب المكان والشهود..إلخ، وهل اتخذ الخطوات اللازمة للبحث عن المشتبه فيهم والقبض عليهم، أم لم يحدث شئ من ذلك، ولماذا، أم أن المتضرر آثر أن يتوقف الأمر بخروجه من المستشفى، وقفل الملف عند هذا الحد؟!

* أسوأ ما يمكن ان يحدث في دولة، ان يخاف الناس من اللجوء للقانون لانتزاع حقوقهم خوفا على أنفسهم أو أسرهم، وأن يعتبر البعض أنهم هم الدولة، بسبب الموقع الرفيع الذي يشغلونه أو الحصانة التي يعطيها لهم هذا الموقع، فعندما سئل الفريق طه عثمان عن واقعة الاعتداء على المهندس ابوالقاسم لخلافات بين الاثنين، أجاب إنها شائعات الغرض منها استهداف الدولة، فأين الدولة في خلاف بين شخصين بغض النظر عن نوع الخلاف أو الموقع الذي يشغله كل منهما، إلا إذا كانت هذه الدولة غابة يعيش فيها الضعيف خائفا على نفسه ويتنازل عن حقوقه وكرامته، ويحصل فيها القوى على كل شيء، ومن حقه في هذه الحالة أن يتحصن بها، بل يدعّي أنه هو الدولة!!

* الآن سقط طه، وهللنا كثيراً لذلك، وسيسقط كثيرون غيره، وسيصعد غيرهم، ولكن إذا بقي القانون خاضعا لسيطرة أصحاب النفوذ، فما فائدة سقوط زيد وصعود عبيد، ولماذا نهلل ؟!

مناظير – زهير السراج
صحيفة الجريدة