عبد الواحد محمد نور .. صحو الذكرى المنسية

اعتمد عبد الواحد محمد نور خلال سنوات التمرد في دارفور على اسناد المجتمع الدولي له ، رغم ان تواجد حركته في الميدان يعد الأضعف ، لكن تقرير مجلس السلم والأمن الأفريقي الذي تمخض عن اجتماعه الأخير باديس ابابا حمل بين طياته كثير من المتغيرات بشأن حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد ورسم صورة غاتمة لمستقبلها لجهة ان المجلس اعلن عن إدانته بشدة استمرار رفض عبد الواحد الانضمام إلى عملية السلام وافتقاده روح المسؤولية المطلوبة.

وذهب مجلس السلم والأمن الأفريقي الى ابعد من الإدانه بحق عبد الواحد حيث اعلن عن اتجاهه الى فرض عقوبات دولية عليه إذا ما استمر في موقفه الحالي كما اعلن سعيه للحصول على دعم مجلس الأمن الدولي لتحقيق ذلك.

كما أبدى مجلس الأمن في القرار الذي اتخذه بالإجماع اواخر الإسبوع المنصرم استعداده لإعادة النظر في فرض عقوبات على الحركات المسلحة التي ترفض الانضمام إلى عملية السلام وتعرقل الجهود المبذولة لتحقيق السلام في دارفور.

وعرف عن عبد الواحد نور رفضه التام جميع المنابر التفاوضية الرسمية وغير الرسمية التي جرت سابقاً في موقف يخالف مواقف الحركات الدارفورية الأخرى ، كما أنه رفض التوقيع على خارطة الطريق التي وقعت عليها حركات دارفور وقطاع الشمال ، الأمر الذي قاد حركته الى التدهور وفقدت سيطرتها على الأوضاع داخلياً وخارجياً وذلك بشهادة المجتمع الدولي الذي تبين له أن عبد الواحد يفتقد للرؤية السياسية.

مثل الحوار الوطني حلاً ناجعاً للعقلاء من اتباع الحركات المتمردة مما جعل خيارات عبد الواحد محدودة خاصة في ظل الإنقسامات التى عانت منها مجموعته وإنضمام ابرز قادته الي السلام ، وفي ظل الأوضاع المتردية التى تمر بها حركة عبد الواحد الذي فقد اتباعة سوى قله قليلة ممن يتواجدون في دول المهجر ، واجهت حركته كغيرها من الحركات المتمردة لعنة الإنقسامات والتى ادت في نهاية المطاف بسبب عقليتة المتزمتة ومهارته البارعة في خلق الخصوم الى تحويل حركة تحرير السودان الي مجموعات صغيرة ومتناثرة وخرج عنها القادة المؤسسين لها ، منهم من وقع إتفاق سلام مع الحكومة ومنهم من أسس حركة أو فصيل مستقل ، فيما ذهب البعض الآخر الي حال سبيله أو التحق بالحركات المتمردة الأخري.

وسبق ان حث مجلس الأمن في قراره الذي أصدره بالرقم 2340 بموجب الفصل السابع جميع المجموعات المسلحة في جبل مرة ، بما في ذلك جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، على الانضمام إلى مفاوضات السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي كخطوة أولى نحو التوصل إلى اتفاق سلام شامل ومستدام”. وأشار مجلس الأمن إلى “استعداده للنظر في فرض عقوبات ضد الأفراد أو الكيانات التي تعرقل عملية السلام وتشكل تهديدا للاستقرار في دارفور أو يرتكبون انتهاكات ضد القانون الإنساني الدولي أو حقوق الإنسان أو غيرها من الإنتهاكات.

ولم يكن تقرير مجلس الأمن والسلم الأفريقي هو الأول فيما يختص بشأن الإدانات الدولية بل سبق ذلك تصريحات المبعوث الأمريكي للسودان وجنوب السودان دونالد بوث التى قطع فيها بعدم تأثير غياب عبد الواحد محمد نور علي عملية السلام في السودان ، حيث اوضح أنه السلام في السودان يجب أن لايكون رهين بعدم مشاركة عبد الواحد مشيراً الي أن المطلوب الأن هو عملية سلام شاملة تتضمن جميع الجهات الفاعلة، وتعالج القضايا السياسة ، والأمنية والإنسانية في جذور الصراعات في السودان. وقال بوث بعد ان وقف على الأوضاع في الأمنية على الوضع في دارفور إن رفض عبد الواحد للتفاوض أصبح مشكلة لمعظم الجهود العالمية لإنهاء الصراع في السودان.

لاشك ان إرتباط عبد الواحد بالدوائر الغربية والمنظمات اليهودية كان له أثر سالب على مسيرة السلام في السودان كما أنها كانت وبالاً على المجتمع الدارفوري الذي تأثر من ويلات الحرب والممارسات السالبة من حركة عبد الواحد التي قامت بإنتهاكات عديدة في جبل مرة جعلت المؤيدين له يتركونه ينئون عنه. بجانب ان المجتمع الدولى الذي ظل مسانداً له طوال السنوات السابقة ادرك أن عبد الواحد اصبح معضلة امام تحقيق السلام في السودان ، فضلاً عن فشله في تحقيق اجندة الدول التى ظلت تدعمه.

وبعد نجاح الحكومة في بسط الأمن في دارفور والقضاء على فلول التمرد وتشكيل حكومة الوفاق الوطني التى وجدت ترحيب المجتمع الدولى ، يبقي مستقبل حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور مجهولاً خاصة وان باريس التى يتخذ منها مقراً سبق لها أن اعلنت انها لاتجد مبرراً للمواقف المتعنته التى ظل يتخذها ، برفضه التفاوض مع الحكومة السودانية مما يشير الى عدم رغبتها في تواجده على اراضيها.

تقرير: رانيا الأمين
(smc)