مشكلة وزير العدل الجديد !!

* نشرت صحيفة (الراكوبة) الإلكترونية أن شهادة دكتوراة القانون التجارى لوزير العدل الجديد إدريس إبراهيم جميل التى حصل عليها من الجامعة الأمريكية بلندن فى عام 2001 (فالصو)، وأن الجامعة نفسها إحدى الجامعات الفالصو (او ما يطلق عليها إسم الطواحين)، والتى يكثر وجودها فى أمريكا والدول الأوروبية، وهى عبارة عن جامعات وهمية غير معترف بها وليس لها مناهج ولا مقرات ولا هيئة تدريس ولا أية صلة بالعمل الأكاديمى، وانما مجرد مواقع إلكترونية تبيع الشهادات الجامعية المضروبة لمن يرغب، بدون أن يترتب على ذلك أية مسؤولية قانونية عليها، فهى فى واقع الأمر تعرض بضاعتها الفاسدة فى وضح النهار لمن يدفع، ولا تخدع أحدا بهذا الفعل لأن من يشترى يعرف سلفا نوع البضاعة التى يشتريها، وهو الذى تقع عليه المسؤولية القانونية عندما يتقدم للحصول على وظيفة بهذه الشهادة الفالصو، كما تقع على الجهة التى تمنحه الوظيفة مسؤولية التأكد من حقيقة المؤهلات والشهادات التى تقدم بها، وقبولها أو رفضها!!

* إذا صح أن شهادة دكتوراة الدكتور إدريس هى من هذا النوع بالفعل، بسبب شهرة الجامعة الأمريكية بلندن كونها إحدى الطواحين المعروفة فى أوروبا ــ وأنه تقدم بها لحكومة السودان كإحدى المؤهلات التى تؤهله للحصول على أية وظيفة، فإن ذلك مما يقدح فى مصداقيته، ويجعله غير مؤهل لشغل هذه الوظيفة مهما صغرت أو كبرت، دعك من وظيفة وزير عدل يجب أن تكون أهم صفة لشاغلها هى الأمانة!!

* لقد دفع كثيرون بأن الدكتور إدريس حاصل على شهادة القانون من جامعة الخرطوم، وعلى الماجستير من جامعة (ليستر) ببريطانيا وهما جامعتان معروفتان ومعترف بهما، وبالتالى فهو مؤهل من ناحية أكاديمية لشغل الوظيفة التى أختير لها، وهو دفع صحيح!!

* وحتى لو لم يكن السيد (إدريس) حاصلا على اي شهادات اكاديمية فى مجال القانون أو أى مجال آخر، فلن يقدح ذلك فى شغله لمنصب وزير العدل، لأنه منصب سياسى فى الدرجة الأولى، وليس منصبا أكاديميا أو فنيا أو مهنيا حتى نشترط عليه الحصول على شهادة أكاديمية لشغل هذه الوظيفة، وهو أمر معروف فى كل بلاد العالم ومنها بينها السودان، فوزير الدفاع ليس بالضرورة ان يكون عسكريا، أو يكون وزير الصحة طبيبا، أو وزير العدل خريج قانون أو حاملا لشهادة ماجستير أو دكتوراة، ولم يشترط الدستور أو القانون أى شرط من هذا النوع!!

* وبالتالى يمكن لأى شخص أن يتولى المنصب الوزارى أو أى منصب عام آخر، متى ما انطبقت عليه الشروط المفروض توفرها فى شاغل الوظيفة العامة، أو التى نص عليها الدستور مثل الجنسية والسن وعدم الإدانة خلال السبع سنوات السابقة فى جريمة تخل بالأمانة أو الفساد الأخلاقى، والإلمام بالقراءة والكتابة ..إلخ، بل إن شرط الإلمام بالقراءة والكتابة لم يرد فى الدستور إلا فى المواد الخاصة برئيس الجمهورية ونواب المجالس التشريعية، وانما جرى العرف بذلك، وقبل تكوين الحكومة الحالية تم الاتفاق على أن يكون شاغلو المناصب الوزراية من حملة الشهادات الجامعية، وهو ما عده الكثيرون، ومن بينهم شخصى الضعيف، إجحافا وظلما للذين لم تساعدهم الظروف بالحصول على مؤهل جامعى وهم الأغلبية فى المجتمع السودانى، وكثيرون منهم لا يقلون كفاءة عن أصحاب المؤهلات الجامعية إن لم يبزونهم!!

* بناء على ما تقدم، فليس بالضرورة أن يكون وزير العدل (إدريس أو أى شخص آخر) حاملا لشهادة ماجستير أو دكتوراة، أو حتى مؤهل جامعى (فى رأيى)، ولا ادرى لماذا تصر الحكومة على ذلك، إلا إذا كانت وزارة العدل قد تحولت ــ بدون ان يعرف احد ــ الى جامعة يجب أن ينطبق على شاغلى وظائفها العليا مواصفات شاغلى الوظائف الأكاديمية العليا فى الجامعات!!

* غير أن مشكلة الدكتور إدريس الحقيقية تكمن فى إدعائه (إذا ادعى ذلك)، حصوله على شهادة الدكتوراة، بينما هو فى الحقيقة غير ذلك، وهو ما يقدح فى مصداقيته، وهى نفس مشكلة سلفه المرشح السابق للوظيفة (الدكتور) أبوبكر حمد، وبالتالى فإن ما انسحب على سلفه يجب أن ينسحب عليه!!

مناظير – زهير السراج
صحيفة الجريدة