هل الزوج ملزم بنفقات علاج زوجته؟

تخيل : رجل يستمتع بالحياة مع زوجته فلما مرضت وعاوزة ١٦ الف لعملية مرارة قال ليها انا غير ملزم بعلاجك شوفي اخوانك !
وهذه قصة حقيقة سالتتي امرأة وهي تبكي على الهواء مباشرة
أجابها احد المشايخ الفضلاء و كان ضيفي على البرنامج فتاوى على قناة النيل الأزرق :
– نعم صدق الزوج لا يجب عليه علاجك !
واشتد.الخزار بيننا لدرجة أن العالم النحرير رفض من يومها أن يحل ضيفا علي بدعوى أنني قللت من قدره و طعنت في فتوى علماء عظام

للاسف يرى جمهور فقهاء الأئمة الأربعة ان الزوج غير ملزم بنفقة علاج زوجته
وهذه فتوى اجتهادية قامت على افتراض أن العلاج ليس بحاجة أساسية للمرأة

وهذا الكلام تجاوزه الزمن لعدة امور :
١. أصبح العلاج اليوم أهم من الطعام و الشراب و الكساء فهل حوجة الزوجة اليوم أكثر لعطر تثير به رغبة الرجل ام للانسولين ?
ولقد سمعنا فتوى لشيخ فاضل أجاز دفع زكاة الفطر لعلاج الكوليرا رغم عدم ورود نص بهذا أعمالا لمقاصد التشريع

٢. الاصل في الإنفاق هو المعروف (وعاشروهن بالمعروف ) وهو ما تعارف عليه الناس
والمعروف ما لا يتعارض مع الشرع و المروءة كما قال المفسرون
و علاج الرجل زوجته صار من البدهيات في المجتمعات فأصبح معروفا
٣. أقوال الفقهاء يستدل بها ولا يستدل بها

وهذه الفتاوى يجب ألا تنشر للعامة حتى لا يتجرأوا بها على هضم حقوق المرأة لأنها سبقت في إطار زمان كان العلاج فيه لا يكلف شيئا مثل زماننا
وهذا مما يلزم بمراجعة الكثير من الموروث بتغير الزمان والأحوال
وعلى سبيل المثال
( ختان الإناث ,ضرب الزوجة ، سفر المراة ،عمل المرأة ،المشاركة الديمقراطية … )

قال الدكتور وهبة الزحيلي :
” قرر فقهاء المذاهب الأربعة أن الزوج لا يجب عليه أجور التداوي للمرأة المريضة من أجرة طبيب وحاجم وفاصد وثمن دواء ، وإنما تكون النفقة في مالها إن كان لها مال ، وإن لم يكن لها مال وجبت النفقة على من تلزمه نفقتها [كالابن والأب ومن يرثها من أقاربها] لأن التداوي لحفظ أصل الجسم ، فلا يجب على مستحق المنفعة ، كعمارة الدار المستأجرة ، تجب على المالك لا على المستأجر … ويظهر لي أن المداواة لم تكن في الماضي حاجة أساسية ، فلا يحتاج الإنسان غالبا إلى العلاج ، لأنه يلتزم قواعد الصحة والوقاية ، فاجتهاد الفقهاء مبني على عرف قائم في عصرهم . أما الآن فقد أصبحت الحاجة إلى العلاج كالحاجة إلى الطعام والغذاء ، بل أهم ؛ لأن المريض يفضل غالبا ما يتداوى به على كل شيء ، وهل يمكنه تناول الطعام وهو يشكو ويتوجع من الآلام والأوجاع التي تبرح به وتجهده وتهدده بالموت ؟! لذا فإني أرى وجوب نفقة الدواء على الزوج كغيرها من النفقات الضرورية … وهل من حسن العشرة أن يستمتع الزوج بزوجته حال الصحة ، ثم يردها إلى أهلها لمعالجتها حال المرض ؟! ” انتهى من “الفقه الإسلامي وأدلته” (10/7380).
وقال الشيخ حمد بن عبد الله الحمد في “شرح زاد المستقنع” : ” والقول الثاني في المسألة وهو قول في المذهب : وجوب ذلك على الزوج وهو أظهر ؛ لأن ذلك من المعاشرة بالمعروف وقد قال تعالى : (وعاشروهن بالمعروف) فليس في المعاشرة بالمعروف أن تمرض المرأة فلا يأتي لها بطبيب و لا يدفع له أجرة ، وقد قال تعالى : (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) فالصحيح وجوب ذلك عليه ”
انتهى كلام الزحيلي

وانا أرى والله اعلم أن الزوج ملزم بعلاج زوجته لكن أن كان العلاج قد تجاوز الأمراض المعتادة إلى شيء اعظم تكلفه مثل العمليات العظيمة الصرف وكانت المرأة تملك مالا ; هنا تعالج نفسها من مالها والله اعلم

انا قانون الاحوال الشخصية فآثرت التعميم ولم ينص صراحة على علاج الزوج لزوجته و جعلها من المعروف
المادة ٦٥

تشمل الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب، وكل ما به مقومات حياة الإنسان، حسب العرف.
تقدير النفقة.
66ـ يراعى، فى تقدير النفقة، سعة المنفق والوضع الإقتصادى، زماناً ومكاناً.

لكن سوابق الأحكام القضائية و الإجراءات حكمت بنفقة الزوجة العلاج

محمد هاشم الحكيم