سيارات المسؤولين.. (الجاز) يركب أغلى سيارة من نوع “أفالون”.. (والمتعافي) يعشق الـ”BMW”..

تهتم الحكومة بتوفير نوعين من السيارات للدستوريين من فئتي الكامري واللاندكروزر، مما يعني فشل الحكومة في تسويق المنتج المحلي من السيارات وسط الدستوريين، في حين أن دولاً عديدة يجتهد مسؤوليها لترويج منتجهم الوطني من السيارات، بهدف تشجيع الإستيراد منهم بواسطة دولاً أخرى.

سيارات فوق العادة:

آثر الوزير الأسبق عوض الجاز، عندما كان في الحكومة في الوزارات التي تقلدها (الصناعة، النفط، والمالية)، التنقل بسيارات مختلفة تماماً عن كل سيارات الدستوريين، فتارة يلاحظ تنقل الجاز بسيارة ألمانية فاخرة من فئة بي أم دبليو، وفي أحيان كثيرة كان يركب أغلى سيارة وهي من نوع (أفالون)، وهي من السيارات الاكثر حداثة وتنتمي لمجموعة تايوتا.

ولا يوجد أحد من المسؤولين إقتنى أفالون، ولم يتسن لنا التأكد إن كانت تلك السيارة الباهظة الثمن، ملكاً للوزير أم للحكومة، أم تتبع للحركة الإسلامية، وقد ظل الجاز من المسؤولين الذين تتبعهم سيارة حراسة خاصة.

الآن وبعد عودة الجاز إلى السلطة عادت السيارات اللاندكروزر إلى منزله مرة أخرى.

المتعافي.. حالة خاصة:

على الصعيد الشخصي يعشق الوزير الأسبق د. عبد الحليم المتعافي سيارات الـ(بي أم دبليو)، فعندما كان والياً للخرطوم، كان يركب عربة من ذات الطراز، وكانت حجته أن السيارة أقل سعراً من سيارات الكامري، وعندما كان وزيراً للزراعة، كان يتحرك بعربة مختلفة تماماً عن سيارات كل الوزراء (ميتسوبيشي باجيرو) تتبع لشركة (أمطار)، وذلك لأنه رئيس مجلس إدارة الشركة إنابة عن الحكومة.

المتعافي بعد خروجه من الوزارة ظل مغرماً بالسيارات الألمانية، ويمتلك الآن سيارة مرسيدس (جي 63)، لا يوجد لها مثيل لدى مسؤولي الحكومة، أو حتى لدى المسؤولين الكبار في مؤسسات أخرى إلا المدير العام لمجموعة سوداتل للإتصالات المهندس طارق حمزة، فإنه يمتلك مثلها.

وزير الخارجية:

الملاحظ في المسؤولين السودانيين، عدم ميلهم إلى السيارات ذات اللون الأسود، المحببة للكثيرين جداً من المسؤولين حول العالم، لكن وزير الخارجية البروفيسور ابراهيم غندور كسر هذه القاعدة، حيث إنه يتحرك بسيارة مرسيدس سوداء.

ولعلها بحكم المنصب مطلوبة بهذه المواصفات، وهي أكثر فخامة، مما تمكن أي وزير ضيف نظير له من التحرك معه بارتياح، لكن غندور عندما كان مساعداً للرئيس، كان يتحرك بسيارة بذات الماركة والمواصفات، بالإضافة إلى سيارات المؤتمر الوطني.

في قبضة الشرطة:

في عام 2015م اوقفت شرطة محلية بحري نجل وزيرة دولة بوزارة سيادية، وكانت قوة تأمين مدخل كبري المك نمر من مدخل بحري قد إشتبهت في سيارة وقامت بإيقافها، وكان يقودها نجل الوزيرة وبجانبه شاب آخر، ووجدت بداخل السيارة مخدرات.

المفاجأة كانت أن السيارة المعنية هي سيارة والدته الدستورية، مما خلف علامات إستفهام حول دواعي إهمال الوزيرة في السيارة الدستورية. لكن الحادثة لفتت الإنتباه إلى يقظة الشرطة وتتبعهم حتى السيارات الدستورية، والتي يعتقد كثير من المواطنين أنها غير خاضعة للتفتيش أو المراقبة.

دوسة:

ومن المفارقات أنه سبق وأن تم إستغلال سيارة تتبع لوزير العدل الأسبق، محمد بشارة دوسة، ووجدت محملة بمبالغ نقدية بجبل أولياء إبان تغيير العملة وقت إنفصال الجنوب، وكانت الأموال الطائلة والبالغة عشرين ملياراً قد هُرِبت من دولة الجنوب وضُبطت بنقطة تفتيش جبل أولياء، وكانت سيارة وزير العدل بإنتظار المهربين، وتم تعقبها حتى منزله، ولكن دوسة نفى علاقته بالأمر.

تقرير: أسامة عبد الماجد _ صحيفة السوداني