جبناها من عندنا؟
تقوم الحكومة بين الفينة والأخرى بمحاربة تجار العملة وعمل (كشات) تصادر فيها الأموال المتداولة هذا غير الزج بهم في أتون السجون، ويحفظ التاريخ لذات الحكومة أحكام الإعدام التي تم تنفيذها فيمن اشتبهت بأنهم يمارسون هذا العمل..
في سابقة هي الأولى في العالم والتاريخ قديمه وحديثه تقوم حكومتنا السنية بتدمير (اقتصاد البلاد) عيني عينك وذلك بالمتاجرة بالدولار (الأعدمت فيهو الناس) مما يجعل الورقة الخضراء تقفز إلى الاثنين وعشرين (ألفا)..
المعلومة (الفوق دي) ما جبتها من عندياتي، بل صرح بها السيد رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني الأستاذ سعود البرير أمام (البرلمان) وأطلقها في تصريحات صحافية مؤخراً عقب اجتماع اللجنة المالية مع القطاع الخاص حيث أرجع (البرير) صعود أسعار الدولار في السوق الموازي الى تورّط جهات حكومية في شرائه بكميات كبيرة من السوق الموازي (يعني الأسود) في الأيام الماضية.(شُفتو كيف؟)!!
اتهام (راسو عديل) يطلقه رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني، بل اتهام خطير وفعل يرقى إلى درجة الخيانة العظمى ولا أحد من المسؤولين على رأس البلاد (يفتح خشمو) ويطالب بالكشف عن هذه الجهات الحكومية التي تعمل على تدمير الاقتصاد وجعل حياة الناس أكثر بؤساً واستحالة لارتباط سعر الدولار بكل شيء حتى (الجرجير)!
لا تسأل عزيزي المواطن عن أسماء تلك الجهات الحكومية التي عناها (البرير) والتي اكتسحت السوق شراءً للدولار حتى طار عنان السماء.. لا تسأل فلن يجد سؤالك إجابة وسيظل الأمر رغم بشاعته (حمدو في بطنو) كما قضايا أخرى كثر (مثلاً هيثرو وكده)!
ما يحير في الأمر هو مرور هذا التصريح الخطير الذي أطلقه (البرير) مرور الكرام على (نوام الشعب) داخل برلمان (الصفقة) الذين لم يحرك فيهم هذا التصريح (الخطير) ساكناً ولم يفتح الله على (واااحد بس) منهم بتقديم مسألة مستعجلة لمعرفة من هي الجهات الرسمية الحكومية التي تضارب في الدولار وتقوم بتقويض أمن هذه البلاد الاقتصادي..
العبدلله يعتقد جازماً بأن مضاربة (الجهات الحكومية) في الدولار ودخولها في مجال (تجارة العملة) والعمل على رفع سعره هو عمل من المفترض أن تدخل به (الإنقاذ) موسوعة (غينيس) للأعمال الشيطانية فما من دولة في العالم تقوم حكومتها عن سبق إصرار و(ترصد) برفع سعر الدولار والمضاربة فيه وإنهاك اقتصادها.
لعل السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو أين البنك المركزي من (القصة دي) وأين وزارة المالية (لو فضل فيها مالية) وما هي كيفية (شراء) هذه الجهات الحكومية التي ذكرها (البرير) للدولار؟ وهل هذه (العملة السودانية) التي يتم بها الشراء هي جزء من موازنة الدولة؟ وبأي أرقام يتم تسجيلها بعد تحولها إلى دولار؟ وكيف يتم التعامل معها حسابياً؟ وفيم يتم إنفاقها و(على أي أساس) وفي أي حسابات بنكية يتم إيداعها وبأي فوائد (طبعن بدون فوائد لأنو الفوائد حرام والقبر قدام) وكده!!
كسرة:
إذا كانت الحكومة تضارب في الدولار يبقى الحكومة مفروض تاخد إعدام (جبناها من عندنا يعني؟)
• كسرة ثابتة (قديمة): أخبار ملف خط هيثرو العند النائب العام شنو؟ 89 واو – (ليها سبع سنوات و5 شهور)؟
• كسرة ثابتة (جديدة):
أخبار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بخصوص ملف خط هيثرو شنو؟ 48 واو (ليها أربع سنوات)
ساخر سبيل – الفاتح جبرا
صحيفة الجريدة
يا أخ الفاتح جبرا، يا أخي نسيت كسرة ثابتة مهمة جداً، رغم حداثتها لكنها مهمة، وهي رد النائم العام على الإستئناف أبو يوم واحد شنوووووووووووووووووووو، أظن الكسرة دي ليها برضو فترة، ولا مجيب كسابقاتها. والله المستعان.
ياشيخنا انت عامل فيها دمك خفيف وتتبادل الادوار مع الحكومة نظام حرية راي وكدا
حسين خيالك واسع ويرقي لكتابة سيناريو من سيناريوهات هوليود … قلت لي تبادل الادوار مع الحكومة نظام حرية راي ….. الحقيقة الحكومة جلدا تخن وما ضرها شيئ من كابتي او كتابتك او كتابة الفاتح جبرا ومن كتابة اي زول سواء بالمدح او الذم …. هو الزول ده بيكتب ليه سنين وفي ناس بتكتب بعبارت اوضح منه ترقي لاتهام اشخاص بعينهم ولكن لا حياة لمن يكتب او يقرأ ولا حياة للحكومة
وحاشا أن أقول مقال غيري وذلك ضد سري واعتقادي
لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي