إعلان رئيس الكتلة “الشعبي” يخطئ في فهم مصطلحات مجلس “الشعب”

نشر عدد من صحف الخرطوم السياسية خبراً أول من أمس “الأحد” مفاده أن حزب المؤتمر الشعبي اختار عضو الحزب بالبرلمان كمال عمر عبد السلام رئيساً لـ”كتلة” الحزب بالبرلمان، كثيرون من النواب والصحافيون تساءلوا عن كيفية تكوين الشعبي كتلة برلمانية بـ”4″ نواب بالمجلس الوطني، علماً بأن العدد وفقاً للائحة أعمال المجلس الوطني يفوق الأربعة أضعافاً؟!.
الخبر:
عدد مقدر من صحف الخرطوم السياسية نشرت في صفحاتها الأولى والداخلية الخبر الذي يقول: “علمت الصحيفة “…” من مصادرها انتخاب الهيئة النيابية لحزب المؤتمر الشعبي بالمجلس الوطني والهيئة القيادية بالحزب عضو الحزب بالمجلس الوطني كمال عمر رئيساً لكتلة الشعبي بالمجلس الوطني، وأشارت الصحف إلى أن التكليف تم في اجتماع جمع نواب الشعبي بالبرلمان بالأمين العام للحزب علي الحاج”. انتهت تفاصيل الخبر، لكن لم تنتهِ بعد التساؤلات حول كيفية تكوين الشعبي كتلة برلمانية غير مستوفية شروط التكوين.
شروط الكتلة
للإجابة على تساؤلات كيفية تكوين حزب المؤتمر الشعبي كتلة برلمانية من أربعة نواب فقط، لابد من النظر في لائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني لسنة 2015م تعديل 2017م وبالتحديد في المادة “7” التي تتعلق بـ”الكتل البرلمانية”، وتنص الفقرة الأولى على: “يشكل أعضاء كل حزب أو مجموعة أحزاب مؤتلفة ممثلة بالبرلمان أو بالتحالف مع نواب مستقلين كتلة واحدة تسمى كتلة برلمانية، على ألا يقل عدد أعضاء الكتلة عن عشرين نائباً”، وتنص الفقرة الثانية على: ” تختار كل كتلة برلمانیة رئیساً لها یباشر الاختصاصات المحـددة لـه والمنصـوص علیهـا”، وتنص الفقرة الثالثة من ذات المادة على: ” تخطر الكتلة المجلس الوطني باسم رئيسها الذي اختارته” وختمت المادة بالفقرة الرابعة التي نصت على أن يراعى عند تشكيل اللجان الطارئة عدالة تمثيل الكتل البرلمانية والأعضاء غير المنتمين إلى الكتل البرلمانية”.
اختصاصات الرئيس
تتعلق المادة “8” من لائحة أعمال المجلس الوطني باختصاصات رئيس الكتلة البرلمانية بعد أن وضحت المادة السابعة شروط تكوين الكتلة البرلمانية وتتمثل اختصاصات رئيس الكتلة البرلمانية في ابتدار النقاش في الموضوعات المطروحة أمام المجلس، وتمثيل الكتلة البرلمانية والتحدث باسمها أمام المجلس ولجانه والتشاور مع قيادة المجلس حول القضايا الهامة المعروضة على المجلس.
كتل برلمانية
توجد بالمجلس الوطني الآن “5” كتل برلمانية وهي كتلة حزب المؤتمر الوطني، وهي أكبر الكتل بالبرلمان وتمثل ثلثي نواب البرلمان بأكثر من “300” عضو ويحظى المؤتمر الوطني بالنصيب الأكبر من المناصب القيادية في البرلمان بدءا من رئيس البرلمان بروفسير إبراهيم أحمد ونائبيه د. بدرية سليمان والقانوني أحمد محمد التجاني، وبعدد نواب الوطني وبحسب اللائحة يعطى رئيس كتلة الحزب الفرصة الأولى في المداولات في كل جلسة برلمانية، فضلاً عن حصول المؤتمر الوطني على رئاسة “7” من لجان البرلمان الدائمة الـ”14″ لجنة إضافة إلى حصوله على نائب رئيس لكل لجنة رئيسها ليس من حزب المؤتمر الوطني أي “7” نواب رؤساء لجان”، وتعتبر كتلة حزب الاتحادي الديمقراطي الأصل الثانية بالبرلمان من حيث العدد تليها كتلة التغيير التي تضم في عضويتها “15” عضواً من النواب المستقلين وبعض النواب الذين تم تعيينهم بواسطة رئيس الجمهورية تنفيذاً لتوصيات الحوار، ثم كتلة حزب الاتحادي الديمقراطي وكتلة أحزاب المستقبل التي تضم عدداً من أحزاب البرلمان.
البرلمان يعلق
بعد انتشار خبر اختيار المؤتمر الشعبي للبرلماني كمال عمر رئيساً لكتلة الحزب بالمجلس الوطني تساءل البعض عن إمكانية تعديل لائحة البرلمان مرة أخرى بعد تعديلها قبل أشهر لإتاحة الفرصة للنواب المستقلين لتكوين كتلة بالتحالف مع الأحزاب، والتعديل هذه المرة يأتي لصالح المؤتمر الشعبي بتقليص عدد أعضاء الكتلة البرلمانية من “20” عضواً إلى ربع العدد أو أقل لأن أعضاء الشعبي بالبرلمان أربعة فقط.
للإجابة على هذا السؤال طرح الأمر على المستشار القانوني لرئيس البرلمان والناطق الرسمي باسمه د. عبد الماجد هارون الذي نفى في مؤتمر صحفي عقد بالمجلس الوطني “الأحد” اتجاه البرلمان لتعديل لائحته مرة أخرى، قاطعاً بأن الأمر لم يتم طرحه في اجتماعات هيئة قيادة البرلمان البتة، وحول دفع المؤتمر الشعبي بطلب لتكوين كتلة برلمانية قال هارون: “لم يقدم أي حزب طلباً لرئيس البرلمان لتكوين كتلة حسب متابعاتي وحضوري إجتماعات قيادة البرلمان”.
كمال يوضح
القيادي بحزب المؤتمر الشعبي عضو البرلمان كمال عمر عبد السلام قال لـ”الصيحة” إن حزب المؤتمر الشعبي تعود على أن يكون لكل مجموعة أمير تأتمر بأمره، الأمر الذي جعل الحزب يعقد جلسة برئاسة الأمين العام علي الحاج ونوابه وحضور الأمين السياسي وأمين الاتصال التنظيمي وأقرت الجلسة اختيار شخصي رئيساً لمجموعة نواب الشعبي في المجلس الوطني “ويسمى أيضاً رائد المجلس”، وحول الحديث والأخبار التي وردت بعدد من الصحف حول اختياره رئيساً لكتلة المؤتمر الشعبي بالبرلمان قال عمر: أنا كلفت بأن أكون قائداً لنواب المؤتمر الشعبي بالبرلمان وليس رئيس كتلة لأن الكتلة تتكون من عشرين عضواً حسب اللائجة التي تنظم أعمال المجلس الوطني، ويضيف كمال عمر قائلاً: لائحة البرلمان الحالية نحن لسنا جزءاً منها وغير مقتنعين بها لأنها صممت لصالح المؤتمر الوطني، وهي لائحة استبدادية وتعطي لحزب واحد أحقية أكثر من بقية الأحزاب، لكن بالرغم من ذلك نحن الآن نحترمها إلى حين تعديلها وسنعمل من أجل تعديلها بكل جهد.
لائحة “حمورابي”
شبّه عمر في حديثه لـ”الصيحة” لائحة البرلمان الحالية بقوانين “حمورابي” التي تمت صياغتها لخدمة شخص بعينه من خلال الاستبداد وحرمان الآخرين من حقوقهم، وشدد كمال عمر على ضرورة تعديل لائحة البرلمان، وقال إنهم سيعملون بكل جهدهم لتعديلها، وقال إن المؤتمر الشعبي سيعمل على تعديل القوانين المقيدة للحريات ولائحة أعمال المجلس الوطني، مشيراً إلى أن اللائحة جعلت رئيس البرلمان ديكتاتورياً في تعامله مع النواب، وتابع: ” نحن في الشعبي حريصون على الحريات وناقشنا في اجتماعاتنا اعتقال قيادات حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ وأبوبكر يوسف، وأنا كُلفت من المؤتمر الشعبي للدفاع عن الحريات بالبرلمان”.

الخرطوم: صابر حامد
الصيحة