انتو معانا واللا علينا؟!!

طالب النائب بالمجلس التشريعي “حسين طاهر شنغراي” بدمج فاتورة النفايات مع فاتورة الكهرباء بذات الأسلوب الذي دمجت به فاتورة المياه مع الكهرباء في ما يسمى برأيي سياسة الأمر الواقع ولي الذراع، والمواطن لا مناص له ولا فكاك أو استغناء عن الكهرباء، وبالتالي ربطت بها رسوم خدمات أخرى بشكل مخزٍ وفج ومفضوح، والسيد النائب التشريعي الذي طالب بهذا الدمج خلوني أسأله أولاً إن كان راضياً كمواطن في المقام الأول عن إدارة ملف النفايات في الحي الذي يسكنه، أتحداه إن لم تكن أمام بيته كوشة تقول للقدام بيتنا إنتِ شنو، وأسأله كنائب يراقب أداء حكومته، إن كان راضياً عن الهرجلة التي لازمت هذا الملف والفشل الذي صاحبه في أكثر من محلية لا تحتاج حتى لتسمية اسمها والشوارع الرئيسية خير دليل وبرهان، أما الأزقة فرائحتها تزكم الأنوف وتصيب المشاعر بالتبلد والجفاف، طيب يا سعادة النائب على ياتو أساس عائز تفرض كسر الرقبة على المواطن المسكين وتلصق فاتورة النفايات مع الكهرباء، يا أخي إذا ما حانين على ضهر المواطن، حنوا على ضهر الفاتورة الأنكسر، من الفواتير الأخرى التي تجرها من غير صلة قرابة ولا علاقة رحم ودم ليؤكد اقتراح النائب المحترم أن المواطن يعيش نكبتين، الأولى هي الفشل في الخدمات المقدمة له، والنكبة الثانية في الأتاوات المفروضة عليه بلا مقابل ولا منطق ليصبح حاله كـ”سرحان عبد البصير” في مسرحية “شاهد ما شافش حاجة” الذي دفع فاتورة التليفون لأنه خائف ياخدوا العنده، مع أنه ما عندوش تليفون على حد تعبيره، لكنها سياسة القلع والنهب المصلح التي جعلت الحكومة تعيش على قفا المواطن الغلبان الذي يدفع تمن إقامته في هذا البلد على دائر التعريفة.

الغريبة أن الأخ وزير البيئة “حسن إسماعيل” اعترف بعضمة لسانه بأن العربات العاملة في نقل النفايات هي السبب الأساسي في التلوث الذي يملأ الطرقات.

وقال إنه لا حاجة إلى زيادة رسوم النفايات لأن مشكلتهم الأساسية في التحصيل وجمع الرسوم التي أعتقد أنها ستكون أسهل مما يتخيل، بل سيتبرع المواطن بها من جراء نفسه لو أنه لمس جدية في أداء الشركات العاملة في النظافة التي كان على نواب المجلس التشريعي أن يكونوا رقباء على أدائها محاسبين ومتابعين بدلاً من أن يقفوا في صفها كما فعل هذا النائب في موقف محير يجعلنا نسأل انتو معانا واللا علينا واللا مع التانين؟

{كلمة عزيزة
ما الذي يحدث داخل المبنى الجديد لسوق الأوراق المالية، والذي حدثني بعض الموظفين أنه يطفو فوق بحيرة من الصرف الصحي، فكيف تم شراء المبنى الذي كان تابعاً لشركة الصمغ العربي بمبلغ ملياري رهيب؟.. كيف لم تكتشف هذه العيوب الهندسية الواضحة واكتملت صفقة شرائه، بالمناسبة هل صحيح رفض مديره “أزهري الطيّب” وجود مراجع من وزارة المالية كما هو في كل المؤسسات، معتبراً سوق الأوراق قلعة حصينة مملوكة له؟
في العموم هذه مجرد مانشيتات حتى تكتمل كل المعلومات وعندها روتانا سينما مش حتقدر تغمض عينيك.

{كلمة أعز
على حد ما جاء في الأخبار أن حكومة الولاية ستطلق اليوم، حملتها لرش الحشرات بواسطة الطائرات، وهي حمله اعتبرها مجرد جعجعة بلا طحين، حشرات شنو البتموت من ارتفاع آلاف الأقدام، وإذا كانت المبيدات بهذه القوه فكيف نضمن ألا تؤثر على البشر؟
في العموم سمعت من قبل رأي أحد المعتمدين في هذه الحملات والتي قال إنها مجرد صرف بلا فائدة، أرجو أن لا تكون محليته منصة الانطلاقة الأولى للرش الجوي!!

عز الكلام
ام وضاح

‏