عشر جرائم أمام المحاكم في العام الحالي.. جرائم المعلومات.. مطاردة الأشباح وراء الشاشات

كشف متحدثون في منتدى (اضاءات على قوانين جرائم المعلوماتية) عن تقديم السودان لطلبات عبر محاميه العام إلى شركة (واتساب) بشأن جرائم حدثت باستخدام التطبيق، وقالوا بوجود نصوص تسمح بمقاضاة الزوجين لبعضهما في حال اقدم واحد منهما على انتهاك خصوصية الشريك بالتجسس على هاتفه النقال.
وكان هذا ملمح فقط للجرائم التي يمكن أن ترتكب عبر التقانات الحديثة وشهدها منتدى المؤسسة الشبابية لتقانة المعلومات بالاتحاد الوطني للشباب السوداني.
وانتشرت في الاونة الاخيرة جرائم المعلوماتية بصورة كبيرة. جرائم في أغلبها تتصل بالقذف أو التشهير بشركات أو شخوص وحتى بالدولة بغية الحاق الضرر بسمعتهم الشخصية أو المالية، ويكون السبب فيها المنافسة أو بدافع الانتقام أو نتيجة خلافات ومشاكل بين الأطراف.
هذا ما أكده عنوان اضاءات على قوانين جرائم المعلوماتية والذي كشف عن انتشار جرائم التشهير وأشانة السمعة في ظل وجود نيابة واحدة لجرائم المعلوماتية، وشدد المنتدى على أهمية التوسع في انشاء النيابات الخاصة بجرائم المعلومات في الولايات.
وكشف المنتدى عن وجود عشر قضايا متعلقة بجرائم المعلوماتية بالمحاكم خلال العام الحالى فيما بلغت في العام ٢٠١١م (٢٠٠) جريمة وفي العام ٢٠١٥م (٥٠٧) جريمة. وازدادت هذه المخاطر تفاقماً في ظل البيئة الافتراضية التي تمثلها شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) واسعة الانتشار وافرزت حالياً عن نوع جديد من الجرائم ما كان معهوداً من قبل، مثلاً في الجرائم عابرة الحدود الوطنية التي تتخطى حدودها ومداها الدول بل حتى القارات، الخطر أصبح غير محصور في الدولة فقط، الأمر الذي بدأ يثير كثيراً من التحديات القانونية والعملية أمام الأجهزة المعنية بمكافحة الجريمة.
اقرار
اقرت وزيرة الاتصالات د.تهاني عبدالله عطية بحاجة البلاد الى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع القطاعات، واشارت الى ان السودان كان ثاني دولة من حيث سن قانون لجرائم المعلوماتية في العام ٢٠٠٧م بعد المملكة العربية السعودية، مما يعني ان السودان متقدم في مواكبة القوانين والتشريعات إقليمياً، بيد انها اكدت ان هذه الميزة ليس الحامي لقطاع الاتصالات والمعلومات، وشددت على أهمية مواكبة التحول في الخدمات المقدمة بالطرق التقليدية لوسائل جديدة تسهل على المواطن إجراءاته.
مضيفة أن تطبيقات الحكومة الإلكترونية تحتاج الى خطوات أفضل للدخول في منظومة الحكومة الذكية في العام ٢٠٢٠م، مطالبة بضرورة تبصير الدولة والمجتمع بحقوقهم وواجباتهم وتنويرهم بكيفية حماية أنفسهم وبياناتهم والأجهزة التي يمتلكونها، واكدت الوزيرة ان ذلك دور وزارة الإتصالات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وقالت نحتاج في هذه المرحلة لمواكبة القوانين لتواكب التطور في التكنلوجيا.
سوابق
قال مدير الادارة القانونية بالمركز القومي للمعلومات مولانا ماهر عيسى ان قانون جرائم المعلوماتية يمثل جميع القوانين وأضاف ان القانون الجديد اشتمل على تحديث لبعض المواد المتعلقة بالجرائم المعلوماتية واستصحاب اتفاقيات دولية باعتبارها جرائم عابرة، مبينا أن العقوبات في قانون ٢٠٠٧م تعطي معاقبة الشخص بالغرامة فقط والسجن غير إلزامي لكن تم تحديث هذه المواد واصبحت العقوبة بالسجن والغرامة معا وعقوبة الابتزاز والتهديد ٤ سنوات، لافتا الى أن مشروع مكافحة جرائم المعلوماتية تمت مقارنة قانون دولة الامارات والسعودية، ونوه الى تقديم طلب الى شركة واتساب عبر المحامي العام في الجرائم التي تحدث عبر التطبيق، وتوقع عقب رفع الحظر الأمريكي فتح تعاون كبير مع شركات كانت تقدم خدمات إلكترونية للسودان، وأشار الى أنه تم حكم على جريمة تحويل مكالمات عالمية الى محلية بالسجن عامين وغرامة مائة الف جنيه، وكشف ان مشروع القانون الجديد يمنح الزوجين حق رفع قضية انتهاك خصوصية ضد بعضهما في حال استخدم هاتف احدهما دون علم الطرف الثاني، جازما بصعوبة اثبات البينة في الجريمة الإلكترونية وعادة ما تحول الشبهات لمصلحة المتهم فهي تحتاج الى الاقناع.
عالمية
وأشار المختص في الجرائم المستحدثة عميد ياسر عبدالرحمن الى أن الجريمة المعلوماتية خطرها يمتد لجهة انها ترتكب من أي موقع في العالم، وأوضح أن جرائم المعلوماتية تحتاج الى سرية تامة خاصة فيما يتعلق بالنظام العام فيها، ونوه الى أن أجهزة الشرطة في صراع دائم مع المجرم لتطور سيناريوهات الجريمة خاصة وأن مرتكبيها على مستوى عالٍ من المهارة، مشيراً الى اهداف الجريمة مادية كبيرة متعلقة بالأمن القومي وجرائم ثقافية، وجرائم اخلاقية، مؤكدا أن القانون مطبق بصورة طبيعية بشكله الحالي مع ضرورة التحديث لمواكبة التطورات. معلنا وجود تعاون مع الانتربول العالمي بما يختص بالجرائم العابرة. واصفاً البلاغات التي ترد الى نيابة جرائم المعلوماتية بالعادية وان المحكمة تنزل عقوبات رادعة على مرتكبيها، مؤكدا وجود زيادة في جرائم المعلوماتية نتيجة لزيادة استخدام شبكة الإنترنت على عكس الماضي لم يكن هنالك وعي بها وجهل لوجود نيابة مختصة. وقال تقع جريمة إشانة السمعة متصدرة قائمة الجريمة تعقبها في المرتبة الثالثة الابتزاز والتهديد وتليها جريمة الاحتيال المالي ومن ثم إنتهاك الخصوصية، وتأتي جريمة الاختراق لمواقع حكومية والشركات في المرتبة الأخيرة وعزا ذلك لسياسات التأمين وأضاف ان الجاهزية الاهم لمواجهة الاختراق.
تأمين ولوائح
مدير المركز القومي للمعلومات اكد وجود جسم داخل الوزارة وفرق تأمين للمواقع، وقال هنالك لائحة تحظر تبادل المعلومات بين الموظفين بالوزارة، واعتبر طرح مشروع الحكومة الإلكترونية والانتقال الى الحكومة الذكية بالتطور الطبيعي جدا، معلنا استعداهم للتعاون مع الهكر الشباب رغبة في الحفاظ على ممتلكات البلاد.
فيما أكد مدير المركز السوداني لأمن المعلومات أن التشريعات والقوانين وحدها لا تحد من الجرائم، مناديا بأهمية مراجعتها لمواكبة تقانة مكافحة جرائم المعلوماتية فضلا عن أهمية التوعية والإرشاد وبناء القدرات والاهتمام بتدريب القضاة ووكلاء النيابات والمستشارين، مشيرا الى تقديمهم طلب المعونة الإلكترونية للدول التي تحدث فيها الجرائم العابرة للحدود، وأضاف نحتاج الى مراجعة القانون ومواكبة التطور الذي يحدث.
نبذة عن القانون
تطبق أحكام قانون جرائم المعلوماتية على أي من الجرائم المنصوص عليها فيه إذا ارتكبت كلياً أو جزئياً داخل أو خارج السودان او امتد أثرها داخل السودان وسواء أكان الفاعل أصلياً أو شريكاً أو محرضاً على أن تكون تلك الجرائم معاقباً عليها خارج السودان مع مراعاة المبادئ العامة الواردة فى القانون الجنائى لعام1991م.
وتنص على مبدأ إقليمية القانون الجنائى وكذلك مبدأ شخصية القانون الجنائى ويندرج المبدأان تحت مبدأ تطبيق القانون الجنائى من حيث المكان ومن الواضح أن قانون جرائم المعلوماتية من القوانين المساعدة للقانون الجنائى لذا كان لابد من الإشارة لهذه المبادئ لارتباطها الوثيق بالجانب الإجرائى عند المحاكمة.

الخرطوم: مروة كمال
الصيحة