الدولار الأمريكي يتجاهل قرار رفع العقوبات عن السودان ويصعد أمام الجنيه السوداني
بينما إنخفضت أسعار الدولار مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم السبت في أول يوم بعد صدور القرار الأمريكي الذي وافق مساء الجمعة 6 أكتوبر 2017 وتم بموجبه رفع العقوبات الإقتصادية عن السودان.
وفي جولة سابقة لصحيفة كوش نيوز وسط الخرطوم ظهر السبت 7 أكتوبر الجاري تراوحت أسعار الدولار في السوق الأسود بين 17.20 و17.50 جنيه بحسب تجار العملة، بينما أصبح الريال السعودي نحو 4.50 جنيه.
إلا أن الدولار عاود الإرتفاع مجدداً يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري ، فاتحة أعمال الأسبوع لأسواق المال في الخرطوم، وفي جولة لصحيفة كوش نيوز وسط الخرطوم يوم الأحد تراوحت أسعار الدولار في السوق الأسود بين 19.00 و19.50 جنيه بحسب رجال أعمال وتجار عملة تحدثوا للصحيفة، بينما أصبح الريال السعودي بين 5.00 – 5.20جنيه
وبحسب نشرة العملات التي ينشرها موقع النيلين للسوق الأسود فقد إختتمت تعاملات الأسواق بالخرطوم يوم الخميس 5 أكتوبر الجاري قبل رفع العقوبات عن السودان بإستقرار الدولار مقابل الجنيه السوداني على نحو 20.50 جنيه في السوق الموازية بينما أعلى سعر سجله الدولار خلال العام الجاري كان 21.90 جنيه .
الخرطوم ( كوش نيوز)
يوم واحد فقط نزل فيه الدولار إلى الدرك الأسفل له ثم فجأة بدأ رحلة الصعود نحو القمة مجددا
شخصيا أتوقع ثبوت سعر الصرف لاحقا عند 18 جنيه
انهم تجار العمله مسنودين ببعض ما يسمي بالاقتصاديين
مفتوح لهم المجال في القنوات ليتحدثو في عدم الفائدة من رفع العقوبات،
وهم تجار ومضاربي العمله في السودان،
اي وهم تعيشون انها مافيه
واي دور للدولة ممثلة في رئيسها
انهم تجار العمله مسنودين ببعض ما يسمي بالاقتصاديين
مفتوح لهم المجال في القنوات ليتحدثو في عدم الفائدة من رفع العقوبات،
وهم تجار ومضاربي العمله في السودان،
اي وهم تعيشون انها مافيه
واي دور للدولة ممثلة في رئيسها
الناس البيتكلمو فى الاقتصاد ده او بما يسمى بالاقتصاديين ديل فيهم جماعة زى ﻻعبين الكورة بيكونو مسجلين عند تجار العملة وتجار العملة بيدعمو القنوات الفارغة دى الماعندها موضوع ديل اخطر من الحصار واخطر من الحروب القايمة فى البلد دى .اقتصاد هش وموارد ضخمة يتاثر بالاشاعة الطالعة من زيد ومعيط .الله المستعان.
يا جماعة مشكلة السودان ما مشكلة حظر اقتصادى ، نعم قد يكون جزء بسيط من المشكلة . لكن المشكلة الحقيقة والغائبة تماما ان قطاع عريض من شعبنا البسيط هو انه يكمن المشكلة فى الفساد الفساد يا عالم والله ما لم نحارب الفساد والمفسدين و القبليات والجهويات والمحاصصات لم يتقدم السودان شبرا واحدا ولم ولن تتغيير الظروف المعيشية والخدمات للناس ولو اعطونا كنوز قارون .
المشكلة الكبيرة لا يوجد قائد او قيادة لها الارادة الحقيقة فى تقدم البلاد وتغيير حال البلاد والله الدول التى من حولنا ما تقدمت الا بعدما درءت وتصدت للفساد والمفسدين والفاسدين لانه ببساطة ماذا يعنى محارب الفساد ؟؟
يعنى اى مبلغ من المال يمكن ان يتجه الى وجهته الصحيحة وسيسود الكفاءات وسوف ينعدم القبليات والجهويات والمحاصصات وسيصبح البلد معافى فى فترة وجيزة وسيشعر به كل شخص .
ولكن هل يا ترى هؤلاء القادة والوزراء والمحافظين والولاة والقطاع الكبير من النفعيين والطفيلبين الجدد هل يردون حقا محاربة الفساد؟؟؟؟؟
ارجو الاجابة من الاخوة بكل شفافية
مسؤولينا من اكبر واحد لاصغر واحد تنفيذييهم وتشريعييهم محتاجين يفهموهم يعني شنو انت مسؤول ؟
والواحد فيهم لو ودوهو لدول الغرب لا يصلح حتى سكرتير عند مسؤول في الغرب .
نصبر بس عسى الله ان ياتي بالفرج
قبل الحظر كان في سبب أما الآن الصعود سيكون أسبوعيا 10 جنيه والي ما لا نهاية
في رايي أن ما يحدث الآن هو ارتباك نتيجة لعدم التنسيق بين جميع الشرائح بما فيهم تجار العملة البنك المركزي ووزارة المالية . حسب وجهت نظري ان ما يحدث هو صراع بين البنك وتجار العملة وان كان صراع وهمي ولكن كل الأطراف ستخسر
لست اقتصادية ولكن ما مر به المواطن السوداني جعله خبير اقتصادي واحيي كل المشاركين بنظراتهم الثاقبة ووطنيتهم.
في رأيي الحل هو ترك سعر الدولار باخر سعر له وان يكون نفس سعر البنك وزيادة الرواتب او الفصل الاول بما يرضي الله و بما يستحقه المواطن لس بما يكفي حاجته فقط بل بما يزيد
فتكون ارتفعت قيمة العملة ككل وليس الجيه مقابل العملات الأجنبية.
لايمكن لبنك السودان المركزي ان يحدد سعر الصرف وفي نفس الوقت يتبع سياسة تحرير الاسعار هذا يعني استمرار اهل الاقتصاد والسياسة في جعل المواطنيين دروع وليس دروع فقط بل المواطن هو الوحيد من يتحمل سوء التخطيط و عواقبه.
اتذكر حينما قرر عبد الرحيم حمدي سياسة تحرير الأسعار وكنت اقرأ اراء خبراء اقتصاد و خبراء سياسة يستنكرون الطريقة المتبعة وهي التجربة في ارض الواقع وهذه كات الطامة الكبرى التي أوردتنا المهالك صار الشعب فئران تجارب اي الخاسر الوحيد ومن ذلك ما يسمى بتقليص الظل الاداري الذي ادي لكم هائل من الوظائف الدستورية ارهقت المواطن لم تقدم له أي فائدة .
والحقيقة هي ما يتوصل اليه كل من قلبه على الوطن هو محاربة الفساد .
في رايي أن ما يحدث الآن هو رتباك نتيجة لعدم التنسيق بين جميع الشرائح بما فيهم تجار العملة البنك المركزي ووزارة المالية . حسب وجهت نظري ان ما يحدث هو صراع بين البنك وتجار العملة وان كان صراع وهمي ولكن كل الأطراف ستخسر
لست اقتصادية ولكن ما مر به المواطن السوداني جعله خبير اقتصادي واحيي كل المشاركين بنظراتهم الثاقبة ووطنيتهم.
في رأيي الحل هو ترك سعر الدولار باخر سعر له وان يكون نفس سعر البنك وزيادة الرواتب او الفصل الاول بما يرضي الله و بما يستحقه المواطن
فتكون ارتفعت قيمة العملة ككل وليس الجيه مقابل العملات الأجنبية
لايمكن لبنك السودان المركزي انيحدد سعر الصرف وفي نفس الوقت يتبع سياسة تحرير الاسعار هذا يعني استمرار اهل الاقتصاد والسياسة في جعل المواطنيين دروع وليس دروع فقط بل المواطن هو الوحيد من يتحمل سوء التخطيط
اتذكر حينما قرر عبد الرحيم حمدي سياسة تحرير الأسعار وكنت اقرأ اراء خبراء اقتصاد و خبراء سياسة يستنكرون الطريقة المتبعة وهي التجربة في ادارض الواقع وهذه كات الطامة الكبرى التي أوردتنا المهالك صار الشعب فئران تجارب اي الخاسر الوحيد ومن ذلك ما يسمى بتقليص الظل الاداري لذي ادي لكم هاىل من الوظائف الدستورية ارهقت المواطن لم تقدم له أي فائدة .
والحقيقة هي ما يتوصل اليه كل من قلبه على الوطن هو محاربة الفساد .
كما توقعنا هبط الدولار (3) جنيهات دفعة واحدة، بعد ساعات من قرار الرئيس “ترمب” برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان.
سيستمر الهبوط بنسبة أكبر بعد سريان عملية التحويلات المصرفية بين البنوك السودانية والعالمية خلال الأيام المقبلة، وقد بدأ بالفعل (بنك الخرطوم) و بنك (النيل الأزرق المشرق) الإعلان بكثافة في الصحف اليومية عن انطلاقة عمليات التحويلات الدولارية من كل دول العالم إلى السودان.اليوم.. لا نخشى على اقتصادنا من تجار العُملة.)انتهي.
هناك اتجاه لانخفاض سعر الدولار في السوق الموازي ,وفي اعتقادي ويقيني ان هذا الانجاه سيستمر لعده اسباب منها:
*اسباب ارتفاع الدولار غير حقيقيه وناتجه عن المضاربات والعوامل النفسيه والاشاعات وردود الافعال !! واكبرها حدث بالاتجاه العكسي
(رفع العقوبات ) فكانت بدايه الهبوط ثلاثه جنبهات.
*شريحه قطاع المغتربين ستشعر عمليه الهبوط فتبدأ بتحويل الدولار لذويهم وحساباتهم لشراء الجنيه الضعيف حاليا باسعار عاليه قبل قوته
وانكماش كميه الجنيهات المرسله للاهل او محفوظه بالجنيه السوداني
(مدخرات وتحويلات المغتربين مقدره من خمسه لسبعه مليارات).
*التدفقات الاستثماريه بعد رفع العقوبات ستكون كبيره .
*عائدات الصادر لسلع كالسمسم والصمغ والكركدي واللحوم والزيوت والسكر ستدخل النظام المصرفي بعد ماكانت تهرب لدول الجوار.
*ستعود اموال المستثمرين السودانين من دول جوار للداخل.
*سيزداد التصدير بعد زياده الانتاج الزراعي الصناعي التعديني الذي توقف او تعطل نموه نظرا للمقاطعه.
*ستكون السياحه والخدمات مورد ورافد جدبد للاقتصاد الوطني .
*الاخ صابر وودنبق سيهجران السياسه وبتجهان للعمل الانتاجي .
كل هذه عوامل ستزيد من قوه الجنيه وضعف الدولار هذا والله اعلم.