وزير الاستثمار يؤكد استعداد الوزارة لمابعد رفع العقوبات الاقتصادية
أكد الاستاذ مبارك الفاضل المهدي نائب رئيس مجلس الوزراء القومي وزير الاستثمار استعداد الوزارة لمرحلة مابعد رفع العقوبات الاقتصادية للانفتاح علي الاقتصاد العالمي مشيرا الي أهمية التنسيق لإزالة العقبات والتقاطعات التي تواجة الاستثمار بالبلاد لجذب رؤوس الاموال اللازمة لاستثمار الموارد .
وأبان لدى مخاطبته اليوم الملتقى التفاكري حول قضايا الاستثمار بالمركز والولايات باكايمية الامن العليا بسوبا جاهزية الوزارة لتنفيذ الخطط والبرامج والخطة الاستراتيجية القومية،داعيا الي ضرورة خفض الانفاق غير الانتاجي من اجل كبح جماح التضخم مع توحيد وتحرير سعر الصرف والثبات علي سياسات التحرير الاقتصادي باعتبارة اكبر تحد يواجه المستثمر،مؤكدا ان تهيئة مناح الاستثمار تحقق بانفاذ مخرجات الحوار الوطني كاملة لتحقيق الاستقرار السياسي.
واستعرض وزير الاستثمار معوقات الاستثمار المرتبطة بالاقتصاد الكلي وجملها في نقص الامداد الكهربائي وضعف استخدام التقانات وضعف حركة النقل وشبكة الطرق وقصور مواعين التخزين والتبريد وشح التمويل مضيفا ان تلك المعوقات تعالج في اطار السياسات الاستثمارية والاقتصادية الكلية للدولة.
واشار الي ضرورة توفير تمويل بقروض ميسرة طويلة الاجل من صناديق اقليمية ودولية ومن دول العالم المانحة ،منوها الى ان غياب الدراسات المتكاملة والمعلومات حول امكانية البلاد الاستثمارية ( الخريطة الاستثمارية القومية ) يعتبر التحدي الذي يواجة الوزارة ،مبينا أن تعدد جهات الاختصاص التي تتعامل في الاستثمار بالمركز والولايات يعد احد معوقات العمليه الاستثمارية .
وأكد علي اهمبة زيادة الانتاج رأسيا وأفقيا بتشجيع تطبيق الحزم التقنية في الزراعة مع التركيبة المحصولية الملائمة للتربة وللاسواق الخارجية لتحقيق الزيادة الانتاجية في المساحات المزوعة حاليا مع تحقيق القيمة المضافة من خلال تشجيع الاستثمار الصناعي .
وقال إن المرحلة الحالية تطلب جهودا لاستعادة الطاقة الزراعية التي فقدت في المشاريع المروية كمشاريع النيل الابيض والجزيرة والنيل الازرق والرهد وطوكر والقاش .
وأشار الي أهمية تشجيع الشراكات التعاقدية بين القطاع الخاص والمزارعين بتلك المشاريع ،منبها الي اعطاء الاستثمار بالمناطق الاقل نموا والمناطق الخارجة من حالة الحرب ميزات تفضيلية كبيرة من اجل تشجيع المستثمرين للتوجه اليها لتحقيق التنمية.
سونا
