أما آن للوالي إيلا أن يترجّل؟!

من تراه يُقنع والي الجزيرة محمد طاهر إيلا أن من قام بفصلهم واحتقارهم وإذلالهم من النواب المنتخبين شعبياً أكثر شرعية منه، هو الذي ما تقلّد موقعه الحالي إلا بالتعيين؟.

الله وحده يعلم مقدار التأثير الذي أحدثته العبارة التي نثرها الرئيس في وجهه: (إيلا باقٍ في منصبه حتى (2020)! بالرغم من علمي اليقيني أن تلك الكلمات ما انطلقت إلا انفعالاً باللحظة التي اقتضتها التعبئة الجماهيرية في ذلك الاحتفال الحاشد ولا تعبّر عن موقف سياسي نهائي، لكن يبدو أن إيلا توهّم أنه مُنح شجرة الخلد ومًلك لا يبلى، بالرغم من أنه يعلم أنه لا أحد كائناً من كان يملك أن يجزم بما يُسطّره له القدر في اللحظة التالية، ناهيك عن اليوم والسنة .

ما كنتُ أصدق ما سمعت وقرأت لولا أني رأيت إيلا رأي العين في فيديو يخاطب فيه حشداً (مصنوعاً) يقوده بعض المعتمدين ليطلب من مؤيديه احتلال المجلس التشريعي ومنع انعقاد جلساته إلى أن يتم حله من قِبل رئيس الجمهورية الذي طالبه بأن يهوي بمعوله على ذلك المجلس ويقضي عليه، ويفصل نواباً منتخبين، بعد أن طردهم إيلا من (حزبه)! يحدث كل ذلك لأن أولئك النواب مارسوا صلاحياتهم الدستورية ولم ينصاعوا له ويذعنوا لإرادته ويروا بعينه هو لا بأعينهم هم في محاكاة مدهشة لفرعون مصر وطاغيتها حين استعبد قومه وقال: (ما أُريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد).

أنسيت يا إيلا مقولة الفاروق عمر لواليه في مصر عمرو بن العاص (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً)؟! قالها عمر لابن العاص انتصاراً لقبطي من عامة الناس في امبراطورية عمر لا دفاعاً عن نائب وزعيم منتخب يحتل منصباً دستورياً ينبغي أن يُحترم ويُنصت لرأيه بل ويُطاع .

لا أدري كيف فات على إيلا أن هؤلاء النواب المنتخبين الذين أهانهم وطردهم يعتبرون بنص الدستور سلطة أخرى مستقلة عن سلطته، ومن حقها بل من واجبها الدستوري أن تمارس الرقابة عليه وتشرّع قوانين حكومته وولايته؟.

أعجب أن يحتكر الوالي كل السلطات السياسية، كونه رئيس الحزب، والتنفيذية كونه رئيس الحكومة، ثم التشريعية بعد أن فصل نواب وقيادات حزبه، ومزّق الدستور مطالباً بتعطيل المجلس التشريعي حتى لا يحُد من سلطته المطلقة.

لماذا هذا الغرور الذي جعل إيلا يظن أنه احتكر الحكمة وفصل الخطاب، وآن الآخرين مجرد شذّاذ آفاق وهمل لا رأي لهم ولا فهم، ولا يستحقون غير التحقير والازدراء والطرد، ومن تراه يصدق أن معظم أفراد المجلس التشريعي على باطل وأن إيلا وحده أوتي الحق المطلق؟.

يحدًث ذلك، والساحة السياسية منذ انطلاق مبادرة الوثبة تنعقد وتنفض والحكومة القومية والبرلمان القومي والقوى السياسية تعكف على إنفاذ مخرجات الحوار التي تؤكد على الفصل بين السلطات بما يقوّي السلطة التشريعية الرقيبة على الجهاز التنفيذي.

يُخطئ إيلا إذ يظن أن تصريح الرئيس البشير حول بقائه حتى (2020) يمنحه شيكاً على بياض ليفعل ما يحلو له حتى ولو بالخروج على الدستور وتعويق عمل السلطة التشريعية والإساءة إلى قياداتها وأعضائها.

ما من موظف في شركة أو مؤسسة يتم إبرام عقد معه للعمل لمدة سنة أو نحوها يفهم أنه محصّن من المحاسبة خلال فترة التعاقد أو أن ذلك العقد يغل يد صاحب العمل عن محاسبته بل وفصله إن تجاوز حدود المسموح به.. ولذلك على إيلا وكل الولاة أن يفهموا أن التصريح العابر من الرئيس لا يعني أكثر من كلمات إشادة ورضا عن إنجاز مُعيّن يمكن أن ينقلب إلى الضد إذا أساء المرضي عنه التصرف، هذا فضلاً عن أنه لا أحد يضمن البقاء حتى 2020 إلا الحي القيوم، فهلا تواضع إيلا قليلاً وعلم أن الدنيا دوارة وأنه لو دامت لغيره لما وصلت إليه، بل هل يجوز لي أن أطلب منه أن يُغادر مستقيلاً تقليلاً للعبء الكبير والكلفة الباهظة التي أوقعها على حزبه وعلى رئيسه؟.

أعرف إيلا منذ أيام الجامعة وبعدها في العمل التنفيذي وفي الدفاع الشعبي (دورة الفاروق 4 في القطينة)، وما كان الرجل قديماً كذلك، فهل هو تفسير لقوله تعالى (كلا إن الإنسان ليطغى) أم ماذا دهى الرجل حتى تلبّسته هذه الروح الطاغوتية التي باتت تؤجج الصراع أينما حل؟

حدث ذلك الصراع في ولاية البحر الأحمر، وها هو يشتعل بصورة أكثر حدة في (الجزيرة) بدون أن يسأل نفسه لماذا لم يحدث ذلك من سابقيه من الولاة في هذه الولاية المعروفة بإنسانها الواعي وشعبها المتحضر؟

بعد أشهر معدودات من قدومه إلى الجزيرة بدأ معاركه من داخل حزبه فسمّى من اتخذوا مواقف مغايرة بالخفافيش ووقتها ناصحته ببعض المقالات لأن يتصالح مع قاعدته لا أن يستعديها عليه، ولكن.

أعجب والله من بعض محبي إيلا من قادة الرأي العام الذين ظلوا ينافحون عنه ظالماً أو مظلومًا ونسوا أن إعجابهم بإنجازات إيلا مهما عظمت لن تبرر له السير عكس مناخ الحوار الوطني الذي ينتظم الدولة برمتها والذي أفرز تيارًا جارفاً تتجه نحوه كل الساحة تقريبًا بمختلف أحزابها وكياناتها وتياراتها السياسية الساعية بجد نحو التحول الديمقراطي والحكم الراشد الذي يقوم على إعلاء المؤسسية والفصل بين السلطات، والذي نطمع هذه المرة في أن يُحدِث تحوّلاً سياسياً مستديماً تجني ثماره أجيالنا القادمة وينقل بلادنا إلى بر الأمان.

الطيب مصطفى
صحيفة الصيحة