“محك الموازنة” سبعة وزراء يجتمعون في “الأبيض” لشرح تحديات واقتصاد 2018.. ويوجه أحمد هارون سؤلا لنائب رئيس الوزراء: سيد مبارك دي عملتوها كيف؟

ألقى مولانا أحمد هارون والي شمال كردفان بسؤال قاسٍ أمام مبارك الفاضل نائب رئيس مجلس الوزراء القومي ووزير الاستثمار ورئيس القطاع الاقتصادي في الحكومة، قال هارون من داخل قاعة أمانة الحكومة الفخمة: نريد أن نفهم منك سيد مبارك الموازنة دي عملتوها كيف؟ وقساوة السؤال تكمن في أن إجابته ربما ينتظرها الشعب بأكمله، بعد أن أصبحت الموازنة واقعا اكتوى بنيرانه الكثيرون جراء زيادة الأسعار، وتحريك سعر الصرف الجمركي، وزيادة سعر الرغيف.
صباح السبت حط (الطائر الأزرق) في مطار الأبيض، وهو يحمل في جوفه أكثر من سبعة وزراء ووزراء دولة، كلهم معنيون بالشأن الاقتصادي في البلاد، مبادرة سفرهم إلى الأبيض ابتكرها مولانا أحمد هارون، ويعتقد الرجل أن موازنة العام 2018 ذائعة الصيت لم تخرج من برنامج الولاية الذي بدأ تنفيذه منذ سنوات خلت، قال هارون مخاطبا الوزراء “نريد أن نسمع منكم الموازنة الجديدة بتحدياتها وفرصها، ونحن ننفذ برنامج النهضة الذي أكلمنا مرحلته الأولى التي تمثلت في التأسيس، وركزنا فيه على جمع الصف والكلمة والتبشير بها والإجابة عن سؤال: ماذا نريد؟”. وأضاف: “حققنا فيها الكثير من البنيات والطرق، ولا أقول إننا أكلمنا ملف الخدمات تماما، ولكن ما أنجزناه مكنّا أن نخطو الخطوات الأساسية”. ونوَّه هارون إلى أن التحدي في الموازنة الجديدة هو المرحلة الثانية من النفير المتمثلة في التنمية المستدامة، وابتكار سبل لتحسين معاش الناس. وأوضح مولانا أن الولاية أنشأت شركة تضم المالية والمركزي مهمتها توفير سلع المواطن بسعر المنتج أو المورد، وتتحمل الحكومة كل التكاليف من ترحيل ورسوم”. وأضاف “حافظنا على سعر الوجبة دون التأثر بسعر زيادة الرغيف”.
(1)
تولى مبارك الفاضل مهمة شرح الموازنة لعدد كبير من أعيان وفعاليات وأعضاء حكومة ولاية شمال كردفان. وبالنسبة لمبارك فإن الحديث عن الموازنة لابد أن يمر عبر الحديث عن الظروف التي جاءت فيها، والمتمثلة في خروج البترول بعد انفصال الجنوب وإعادة هيكلة الاقتصاد، لجهة أن الحكومة نسيت الزراعة ولم تستفد من توظيف عائدات البترول وقتها في تطوير الزراعة، لكنها عادت إليها بعد الانفصال. ونوه مبارك إلى أن حتى الذهب الذي كان من المأمول أن يسد الفجوة نصفه وأكثر يُهرب إلى الخارج، ورسميا لم تستطع الحكومة تحصيل أكثر من 30 في المائة منه. وأشار إلى أن “الاهتمام بالإنتاج لابد أن يتضمن سياسات تجعل من صادراتنا تمر عبر الأسواق العالمية، وهذا يتطلب أن يكون هناك سعر مجزٍ للمزارع”. ونفى مبارك وجود أي علاقة بين الموازنة التي أعدت وغلاء الأسعار، لكون أن الأخير ناتج عن زيادة سعر الصرف. وهنا اتهم شبكات ومجموعات تعمل في الخارج وتتعامل مع المغتربين وتجمع كل الأموال. وأضاف “هناك إجراءات لإعادة الأموال إلى الداخل ومنع المضاربة”. وقال مبارك إن موازنة العام الحالي كان الغرض منها إزالة التشوهات التي حدثت بعد الانفصال. وأشار إلى تكليف خبراء لعمل سيناريوهات للموازنة، لافتا إلى أنهم وضعوا أما خيار صفري أو تغييرها، وجدوا أن الخيار الصفري سيؤدي للتدهور، فأوصوا بخيار الإقدام على سياسات تعالج المشاكل الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد. وقال مبارك إن زيادة الدولار الجمركي لترتيب البيت الداخل. وأشار إلى أن الميزانية شفافة وصادقة. وأضاف “قلنا لوزارة المالية ما دايرين حاجة تحت الطربيزة”. ولفت إلى أن الموازنة حاولت مواجهة الواقع بخطة إنتاجية، تعمل على تحديث القطاع الزراعي لتغطية الفجوة في الوارادت الزارعية، مبينا أن الميزانية تتحكم في عرض النقود والصرف والحكومي وعدم زيادتها. وقال مبارك إن الحكومة تدعم الكهرباء بمبلغ 400 مليون جنيه، وإن جزءاً من دعم القمح السابق موجه دعم القمح المنتج محليا، فضلا على منع ست عشرة سلعة من الاستيراد لكونها غير مفيدة، حتى لا يزيد الطلب على العملة الأجنبية. وأضاف “إذا لم نعالج المعادلة هذه لن نخرج من الفقر ونقعد نكورك في زياد الرغيف”.
(2)
وبما أن الموازنة صممت لدعم الشرائح الضعيفة ومعالجة الاختلال الواقع في توزيع الموارد، كان حديث إبراهيم آدم إبراهيم وزير الدولة بالرعاية والضمان الاجتماعي، جاء عميقا. وقال إن بعض الشرائح الضعيفة لابد من دعمها، إلا أن الاستمرار في الدعم لا يحل المشكلة، ولابد من التنمية وتمليك الإنسان وسائل الإنتاج، داعيا إلى إعادة المسح من واقع أن يصل الدعم إلى الشرائح المحتاجة والفقيرة، منوها إلى أن الميزانية ركزت على تقليص الدعم والتوسع في تمليك وسائل الإنتاج، وإدخال الطلاب في الكفالة والتأمين الصحي. وأضاف “هذه الميزانية توقعات وما عندنا قروش للكلام بالنقول فيه دا”، منوها إلى أن منح الأسر مبالغ مالية يقلل فيهم همة الإنتاج. وشدد إبراهيم على أن “اختيار المستحقين من الدعم والبرامج الإنتاجية سيكون عبر المقدرة والعمل، وليس عن طريق حزب أو جماعة أو عمي وعمك”. وأشار إلى أن الموازنة خصصت 61 ملياراً بواقع44% دعموات اجتماعية، وهذا ما أسهم في خفض نسبة الفقر، لجهة أن آخر دراسة، كشفت أن الفقر انخفض إلى 36% من 56% للأعوام الماضية، في وقت قال فيه بروفيسور عبداللطيف العجيمي وزير الرزاعة إن القطاع المطري التقليدي على رأس الأولويات في الموازنة، فضلا عن رعاية العلاقة بين القطاع الخاص والعام. وأضاف “سنهتم بالقطاع الاقتصادي، لأنه الحل الأمثل لكل المشكلات”، منوها إلى أن الحكومة بصدد إصدار قانون الزراعة التعاقدية، فيما قال بشارة جمعة أرو وزير الثروة الحيوانية إن السؤال المهم هو: هل نريد أن نكون قابعين ونأكل من أيادي الناس أم علينا أن ننتج ونغذي الآخرين؟ ونوّه جمعة إلى أن الوزارة وقعت على مشروع كوني خلال تسعة أشهر، سيدخل دائرة الإنتاج، كاشفا عن مؤتمر عالمي يعني بقضايا الثروة الحيوانية في منتصف فبراير المقبل، داعيا كل الولاة إلى استلام معينات للإنتاج تساهم في تطوير العملية الإنتاجية وتطويرها.
(3)
وإن كانت أحاديث الوزراء الذين أوردنا كلماتهم تحمل طابعا سياسيا، وفيه الكثير من التنظير، إلا أن الأمر بالنسبة لمجدي يس وزير الدولة بالمالية يقع في دائرة التخصص والمسؤولية. وقال إن الموازنة ركزت على القطاع الخاص في عملية الإنتاج، وأضاف “الموازنة شفافة: ماذا يعني؟”. وواصل “لأول مرة انتهجت نهجاً آخر بإضافة تصنيف وظيفي وإداري. وأكد مجدي أن الزيادات على الأسعار غير مبررة، ضاربا مثالا بمواد البناء خاصة الأسنمت. وقال إن المصانع تبيع الأسمنت إلى التجار بواقع 2600 جنيه للطن، شاملا الفائدة، إلا أنه يباع الآن في السجانة بأكثر من 3500 جنيه. وقال مجدي إن ولاية الخرطوم تستهلك استهلاك ثلاث ولايات في الكهرباء. وكشف مجدي أن فبراير المقبل تستقبل الحكومة وفد المديرين العامين في البنك الأفريقي الذي يضم مندوباً من أمريكا. ونفى مجدي أي اتجاه لتراجع الحكومة عن سعر الدولار الجمركي. وعدَّ أن ما يشاع حول الأمر عار من الصحة. وأكد أن تراجع الحكومة ليس بالأمر السهل بعد أجازتها من قبل مجلس الوزراء والبرلمان.
(4)
إلى ذلك، قال نائب محافظ بنك السودان المركزي إن للاقتصاد معايير للقياس لمعرفة الأعراض، مثلما يفعل الطبيب في تشخيص المرض. وأول تلك المعايير التي تدل على وجود علة في الاقتصاد زيادة الأسعار وارتفاع التضخم، منوهاً إلى أن المستوى العالمي لقياس نجاح الاقتصاد هو أن يكون أقصى حد 3%. وأضاف “بينما النسبة في اقتصادنا للعام الماضي كانت 34%، وهذا يعني وجود علل”، والأمر الثاني في قياس الاقتصاد سعر الصرف. ونوه نائب المحافظ إلى أن الحكومة لديها خياران للاستمرار في ذلك الوقع إما بالاستدانة من الخارج، وهذه أصبحت صعبة خالص في ظل الظروف الخارجية التي تحكم العالم، وإما بالاستدانة من الداخل، وفي هذه يوجد شقان، إما بالاستدانة من المواطن عبر بيع صكوك استثمارية وهذه تواجه صعوبات أيضا، لكون أن الحكومة تجمع أموال الناس وتشارك القطاع الخاص، وإما بالاستدانة من البنك المركزي، وهذه تزيد الأسعار وتوسع السيولة، لجهة أن البنك يلجأ إلى الطباعة. وأكد الرجل أن هناك طريقتين لمعالجة الواقع الحالي ينطلقان من سؤال: هل الإجراءات تعالج العرض أم المرض؟ وأضاف “أي إجراء يعالج العرض غير سليم”، منوها إلى أن الإجراءات التي تجري صعبة، لكنها تعالج المشكلة وتحتاج إلى فترة لتعكس النتائج. وأشار إلى أن النتائج ستكون سلبية في البداية وتعقبها النتائج الإيجابية، وشبه الرجل الأمر بطعم الدواء المر.

اليوم التالي.