هددت بنفض يدها عن الحوار.. أحزاب الحوار… مرحلة الخيارات الصعبة

توافقت قوى سياسية وحركات مسلحة على الاستجابة لنداء (الوثبة) الذي أطلقه الرئيس عمر البشير في العام 2014م، ودعا فيه القوى السياسية كافة للانخراط في حوار وطني شامل ينهي أزمات البلاد، ويناقش القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية بصورة شاملة.

بدأ الحوار بمن حضر، ومن لحق ومن تخلف فيما بعد، ليصل لخاتمة مطافه في أكتوبر من العام 2016م، ليتم تشكيل حكومة الوفاق الوطني بعد أشهر من توقيع رئيس الجمهورية على مخرجات الحوار لتبدأ المشاركة الفعلية لقوى الحوار في حكومة الوفاق الوطني في أجهزتها التشريعية والتنفيذية.

هبوط وصعود

رفض عدد من القوى السياسية، خاصة قوى اليسار مبدأ التفاوض مع الحكومة القائمة وأعلنت رفضها المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا له رئيس الجمهورية، في ذات الطريق كان حزب الأمة القومي بقيادة الإمام الصادق المهدي من المتخلفين عن ركب الحوار بعد أن شارك في الجلسة الافتتاحية بقاعة الصداقة لينسحب بعدها لعدد من الأسباب التي أعلن عنها وقتذاك.

في الأثناء التحق عدد من القوى السياسية والشخصيات بالحوار أبرزهم مبارك الفاضل وبعض الحركات الحاملة للسلاح. بيد أن تحالف قوى المستقبل للتغيير الذي قاطع الحوار بعد خلافات على بعض الترتيبات التحق به مرة أخرى بعد الاتفاق على بعض النقاط الخلافية.

عراقيل

واجهت حكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن الحوار عدة عراقيل، بدا ذلك واضحاً من خلال التململ الذي صدر من عدد من الأحزاب والمشاركين خلال مسيرة حكومة الحوار. ويعد حل مجلس تشريعي ولاية الجزيرة العقبة الأبرز والأكبر التي واجهت الحوار لجهة ان قرار الحل جاء من رئيس الجمهورية بعد أن اعلن حالة الطوارئ، بعد خلاف بين المجلس ووالي ولاية الجزيرة محمد طاهر أيلا، هذه الخطوة نقلت المعركة للعلن، وأبدى عدد من أحزاب الحوار استنكارها للخطوة باعتبارها نكوصاً عن مخرجات الحوار، ولم ينته جدل الحوار عند هذا الحد، إذ هاجمت أصوات من أحزاب الحوار بالمركز والولايات سير تنفيذ مخرجات الحوار، فيما تعد عقبة إجازة موازنة العام 2018م، بزيادة سعر الدولار الجمركي ورفع الدعم عن القمح العقبة الأكبر التي قد تواجه الحوار بعد أن رفضتها الأحزاب المشاركة في الحكومة في أجهزتها التشريعية والتنفيذية.

نفي ومطالب

نفى أعضاء أحزاب الحوار في المجلس الوطني بصورة قاطعة، علمهم بموازنة العام 2018م، التي تمت إجازتها، مؤكدين على أنها لم تعرض عليهم ولم يوافقوا عليها، واستمر الشد والجذب في هذا الأمر إلى أن تم تطبيق الموازنة بشكلها الحالي، وأصبحت أمراً واقعاً، ولم يكتف عدد من أحزاب وتحالفات الحوار بالرفض لما جاء في الموازنة والإجراءات الاقتصادية الأخيرة، وتخطت ذلك بعدد من الأفعال السياسية منها الاجتماع الذي عُقد يوم الثلاثاء الماضي بدار حزب منبر السلام العادل والذي ضم عدداً من الأحلاف السياسية والأحزاب المشاركة في الحوار. وجاهرت الأحزاب السياسية برفضها للإجراءات الاقتصادية الأخيرة وزيادة الدولار الجمركي، وأصدرت بياناً انتقدت فيه السياسات الأخيرة وطالبت الحكومة باحترام الدستور والقانون والالتزام بما جاء في مخرجات الحوار والوطني. وشدد البيان على أهمية الإسراع في تنفيذ مخرجات الحوار والكف عن مطاردة الرافضين للسياسات الإقتصادية الأخيرة من الأحزاب والجماعات باعتبارها حقاً دستورياً بنصوص القانون. ودعا البيان لتوحيد القوى السياسية لمواجهة التحديات التي يمر بها الوطن.

تلويح

قرر عدد من القوى السياسية المشاركة في الحوار الوطني تقدر بأكثر من خمسة عشر حزباً سياسياً، اتخاذ خطوات أكثر جرأة ما لم تتم بعض الإصلاحات الضرورية والتراجع عن بعض القرارات التي تم اتخاذها أخيراً والتي ساهمت في إزدياد حالة الغلاء وارتفاع السلع وهبوط الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، وأعلنت أحزاب أبرزها منبر السلام العادل وحركة الإصلاح الآن وتحالف قوى المستقبل والقوى الوطنية إمكانية مغادرة مركب الحوار حال استمرار الوضع على ما هو عليه الآن، مؤكدين أنهم كقوى حوار لم تتم مشاورتهم في كل الإجراءات التي تمت مؤخراً خاصة المتعلقة بالجوانب الاقتصادية، وانتقدت الأحزاب سير تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وهو ما يضع الحكومة وأحزاب الحوار الوطني في مواجهة متوقعة حال لم يتم التوصل لحلول تقرب وجهات النظر وتبعد خيار مغادرة أحزاب الحوار حكومة الحوار من شقيها التنفيذي والتشريعي.

غير مستبعد

لم يستبعد القيادي بحركة الإصلاح الآن أسامة توفيق مغادرة أحزاب الحوار الوطني لحكومة الوفاق، وقال أسامة في حديثه مع (الصيحة) إن هذا الخيار وارد وبشدة وإنها خطوة جادة من الأحزاب وليس تكتيكاً، وأشار أسامة بأن انحياز الأحزاب للشعب السوداني أمر طبيعي، ورأى أن هناك من خدع المؤتمر الوطني وورطه بموازنة العام 2018م، وطالب توفيق المؤتمر الوطني بالتراجع عن الموازنة قبل أن تستفحل الأوضاع وتخرج عن السيطرة، وأضاف أسامة توفيق بأنه عندما يطالبك 15 حزباً سياساً ارتضوا من قبل مبدأ التحاور معك والمشاركة، فينبغي أن تسمع لهم لأنهم الأقرب إليك، وزاد أسامة بأن الأحزاب التي ألمحت بالخروج من الحكومة ليست أحزاب قوى الإجماع ولا الأحزاب التي ترفض مبدأ الحوار وهذا ما ينذر بكارثة حال لم يستجب المؤتمر الوطني، وشدد أسامة على أن ما قالته الأحزاب يعتبر أمراً جاداً يجب الانتباه له، فيما رأى القيادي بالمؤتمر الوطني ربيع عبد العاطي، أن الجميع مؤتمر وطني وأحزاب حوار شركاء في حكومة الوفاق الوطني، وقال ربيع خلال حديثه لـ(الصيحة) إن المعالجة تكون بجلوس الطرفين والوصول إلى تكييف جديد ينهي الخلافات العالقة واشترط ربيع ضرورة وجود رؤى علمية تقدم ضمن المقترحات المقدمة لحل أزمة الموازنة، ورفض ربيع مبدأ رفض طرف من أطراف الحوار بعيداً عن الطرف الآخر، مؤكداً أنهم شركاء ولا ينبغي لهم التشاكس.

الخرطوم: محمد أبوزيد كروم
صحيفة الصيحة