42 ثرياً يملكون ما يعادل نصف ممتلكات فقراء العالم

وأوضحت “أوكسفام”، أنّ الأثرياء الذين يشكّلون 1% من سكان العالم حقّقوا ثروات إضافية، تكفي للقضاء على الفقر سبع مرّات أو أكثر.

وقالت في تقريرها السنوي حول اللامساواة في الثروة، إنّ ازدهار الاقتصاد سمح لمجموعة صغيرة من الأسر الغنية بالاستيلاء على 82% من الثروة الجديدة التي نمت في العام الماضي، بينما لم يشهد 3.7 مليارات شخص من فقراء العالم أي زيادة في ثرواتهم.
وازدادت ثروة أغنياء العالم منذ عام 2010، بمعدّل ست مرّات أسرع من أجور العمّال العاديين الذين نمت ثروتهم بمعدل سنوي بلغ 2% فقط. كما ارتفع عدد الأثرياء بمعدل لم يسبق له مثيل بين مارس/آذار 2016 والشهر ذاته من عام 2017.

وأوضح التقرير أنّ الرئيس التنفيذي لإحدى الماركات العالمية للأزياء يستغرق 4 أيّام فقط لكسب ما يمكن أن يكسبه العمّال البنغلادشيين في مصانع الملابس طوال حياتهم. وفي الولايات المتحدة الأميركية، قد يستغرق أكثر من يوم عمل واحد للرئيس التنفيذي لكسب ما يحصل عليه العامل العادي في عضون عام كامل.

ويشير تقرير أوكسفام، إلى العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى تدفق المكافآت ودفعها إلى المساهمين ورؤساء الشركات على حساب أجور العمّال وظروفهم. وتشمل هذه العوامل تآكل حقوق العمّال، والتأثير المفرط للأعمال التجارية الكبيرة على صنع السياسات الحكومية، فضلاً عن حملة الشركات لتقليل التكاليف من أجل تحقيق أقصى قدر ممكن من العائدات للمساهمين.

كما لفت التقرير إلى أنّه باتباع معدلات التغيير الحالية سوف يستغرق الأمر 217 عاماً لسد الفجوة في الأجور وفرص العمل بين المرأة والرجل.

ودعا أيضاً الاثرياء إلى أن يدفعوا نصيبهم من الضرائب، وزيادة الإنفاق على الخدمات العامة مثل الرعاية الصحية والتعليم.
وتقدّر أوكسفام أنّ فرض ضريبة عالمية قدرها 1.5% على ثروة الأثرياء تكفي لدفع فاتورة كل طفل للذهاب إلى المدرسة.

وبينت الدراسة الاستقصائية التي أجرتها أوكسفام، وشارك فيها 70 ألف شخص من 10 بلدان، أن ثلث المشاركين يعتقد أنّ الفجوة بين الأغنياء والفقراء تحتاج إلى معالجة عاجلة.

ويتزامن إطلاق التقرير في وقت تجتمع فيه النخب السياسية والتجارية للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس سويسرا.

من جهتها، قالت ويني بيانيما، المديرة التنفيذية لمنظمة أوكسفام الدولية: “إنّ نمو أثرياء العالم، ليس علامة على ازدهار الاقتصاد بل إنّه يمثّل أحد أعراض فشل النظام الاقتصادي. فالاشخاص الذين يصنعون ملابسنا ويجمعون هواتفنا وينمون طعامنا، يجري استغلالهم لضمان توريد ثابت للسلع الرخيصة وتضخم أرباح الشركات والمستثمرين”.

وتضيف بيانيما: “كذلك، غالباً ما تجد النساء العاملات أنفسهن في أسفل الكومة. وتكسب المرأة في جميع أنحاء العالم أجراً أقل من الرجل، وعادة ما تكون في أدنى أشكال الأجور وأقلها أماناً في العمل”.
وتدعو منظمة “أوكسفام” التي تنشط في المجال الإنساني إلى ضمان عمل الأنظمة الاقتصادية، لتخدم الجميع وليس فقط القلة المحظوظة. وتطالب بالحد من عائدات المساهمين وكبار المسؤولين التنفيذيين، وضمان حصول جميع العمال على الحد الأدنى من الأجر، الذي من شأنه أن يمكنهم من الحصول على نوع من الحياة الكريمة. ففي نيجيريا مثلا ينبغي مضاعفة الحد الأدنى للأجور القانونية ثلاث مرّات لضمان مستويات معيشة لائقة، والقضاء على الفجوة في الأجور بين الجنسين وحماية حقوق العاملات.