إعلان الحرب على الفساد.. ما هي الآليات .!

يبدو أن الاقتصاد السوداني موعود بحرب شعواء لمحاربة أحد أهم الأسباب التي جعلته يوشك على الانهيار وأمس الأول بالدفاع الشعبي، تحدث الرئيس، المشير عمر البشير، بحماس كبير وأعلن الحرب على الفساد وهي ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيس عن الفساد،

ولكن فيما يبدو أن هنالك عزماً واضحاً من الدولة للقضاء عليه، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد جراء ارتفاع الأسعار خلال الآونة الأخيرة. ولكن كما يحتاج المحاربون للأسلحة في الحروب فإن الخبراء يتساءلون كيف يحارب الرئيس الفساد وما هي الآليات والكثير من الأسئلة التي طرحناها عبر المساحة واستطلعنا فيها مختصين لوضع النقاط على الحروف .

قصاصات من حديث الرئيس

خطابات الرئيس منذ العام 2016 لا تكاد تخلو من التشديد على محاربة الفساد في أغلبها ،ولعل واحداً منها حينما أكد في التاسع والعشرين من أكتوبر في العام 2016 بان السلطات وضعت آليات لحماية المال العام ومنع الفساد.
مشيراً خلال حديثه ابان اعتماد التحصيل الالكتروني بان الانتقال إلى الحكومة الإلكترونية سيضع حداً للكثير من منافذ الفساد والنيل من المال العام، وتشدد في محاسبة كل مفسد وقال انذاك «لا وجود لشخص فوق القانون وان السلطات لن تتدخل لحماية أي مشتبه فيه أو إيقاف متابعته».
وكان لافتاً الحديث بنبرة حادة مؤخراً فيما يخص الفساد من رئيس الجمهورية، في افاداته للوفد الصحفي المرافق له للقمة الافريقية الثلاثين في طريق العودة من اثيوبيا ،حيث ارجع ارتفاع اسعار العملة المحلية مقابل الدولار في الفترة المقبلة نتيجة السياسات الحكومية، وقال « نحنا ضاغطين البنوك والمصدرين القروش الأكلوها دي يجيبوها راجعة» كما وجه البشير تحذيراً شديد اللهجة بملاحقة تجار العملات الأجنبية خارج البلاد بتهم تخريب الاقتصاد وغسل الاموال وتمويل الارهاب ، واعلن عن اتجاههم لحسم المخالفات المصرفية الخاصة بحصائل الصادرات في البنوك.
فيما حظي خطابه امس الاول (الاحد) بالدفاع الشعبي باهتمام كبير ولعل ابرز ما قاله فيما يتعلق بالفساد : (البلاد تتعرض حالياً لمحاولات استهداف متعددة من خلال الإجراءات الاقتصادية ) متعهداً بحماية البلاد والضرب على كل فاسد ومتآمر مهما كان لونه أو الطريق الذي سلكه .
الرسائل التي اراد الرئيس ايصالها كانت واضحة في تركيز حديثه في هذه السانحة وفي اغلب الحوارات الصحفية خلال الفترة الاخيرة، بضرورة القضاء على الفساد حتى ينهض الاقتصاد السوداني ويستعيد عافيته، خاصة وان الحكومة تواجه معضلة حقيقية تنخر في جسد الاقتصاد الذي بدا على وشك الانهيار، مع ارتفاع اسعار العملات الصعبة وفقدان العملة المحلية لجزء كبير من قيمتها ما ادى الى ارتفاع الاسعار بصورة جنونية خاصة أسعار المواد الاستهلاكية .

مشكلة حقيقية

الخبير الاقتصادي عز الدين ابراهيم علق لـ(الانتباهة) في معرض الطرح بان الفساد يظل مشكلة معوقة وزاد : يكاد لا يكون هنالك تعاملات بين الجمهور والمعاملات الحكومية الا بالتسهيلات، وهي تزيد العبء والتكلفة على المواطن وهو ما يكنى بـ (الفساد الصغير ) فيما هنالك الفساد الكبير وهو المتعلق بالمسؤولين ، واشار محدثي الى ان الفساد موجود ،ولكن الحديث عنه مبالغ فيه خاصة المتعلق بالحكومة، موضحاً بان الحكومة لا تمتلك خزن وان الموجود بالمؤسسات هو عبارة مقابلة الاحتياجات والنثريات ومؤخراً بعد حوسبة الحكومة قل الفساد بصورة كبيرة.
واعتبر الخبير الاقتصادي عز الدين بان الحديث عن الفساد حمال اوجه ، وهنالك تعريفات عدة له حيث إن القانون المدني والجنائي عرّفه بجزئيات محددة، والفساد الذي قصده رئيس الجمهورية في خطاباته الفساد الذي يصعب اثباته او اقامة دليل عليه، وهو ما يعرف المؤسسات الدولية بـ استغلال المنصب العام للمنفعة الخاصة وهذا يدور بالخفاء وعبر اتفاقات شفيهة.
وتساءل محدثي عن آلية الفساد التي سيتم اعلان الحرب بها على المفسدين كما قال رئيس الجمهورية، وقال : هل ستكون تقنية ام ادارية او قانونية ،واصفاً الحرب على الفساد بالصعبة جدا ولكنها ممكنة ،في حال جدية المؤسسات الحكومية وتشديد الخناق عبر الاليات التقنية، بجانب التركيز على الثغرات القانونية لادانة اي فاسد.

أنواع الفساد

السكرتير الصحفي الاسبق لرئيس الجمهورية، محجوب فضل بدري، يرى في حديثه لــ(الانتباهة) بان الدولة بصفة جامعة تشن الحرب على الفساد بمعناها الاشمل، فيما يسود في العقل الجمعي بان الفساد هو الاختلاس من الموظفين الحكوميين او التربح .
محدثي اشار الى ان الرئيس يتعامل ضد الفساد بكل مستويات الحكم وليس منفرداً، وانما كل الجهاز التنفيذي والتشريعي والعدلي كلهم يعملون على اقتلاع الفساد .
ولكن بدري يرى بانه من غير المنطقي ان نحصر ازمة الاقتصاد في استشراء الفساد ،وقال : ليس عدلاً ان نقول كذلك فنحن نعلم يقيناً بانه حتى الدول المانحة اذا كانت تمنح قروضاً استثمارية او ودائع او خلافه تشير الى المخاطرة العالية بايداع اموالها بمنظومة يعلو فيها الفساد ما يجعل محاربته تنعكس ايجاباً على المناخ العام للاستثمار بالبلاد، وبالتالي رفد الاقتصاد ليكون قادراً على النهوض .
واضاف بدري بان الرئيس اكد من خلال خطاباته بانه يقود حملة لاعادة فرض هيبة الدولة، مشيراً الى ان الآليات فيما يتصل بالفساد يجب ان تكون عبر منظومة النائب العام وكل الاجهزة العدلية والامن الاقتصادي والمراجع العام والجهاز التنفيذي باكلمه، مضيفاً بان الرئيس يحمل كل الاعباء والهموم، واختتم افاداته بـ «الواعي ما بوصوه» وبالفصحى «اعط امرك لحكيم ولا توصه».

منابع الفساد

النائب البرلماني والقانوني والقيادي بالوطني، اسماعيل حاج موسى قال لــ(الانتباهة) بان الفساد هو آفة اقتصادية قوية جداً وان كل ما تدهورت الدول باقتصادها تبحث عن منابع الفساد لمحاربتها، واضاف بان الرئيس يركز على الفساد لاثاره السالبة بتخريب الاقتصاد ولكن محدثي يرى بان الحديث عن الفساد يجب ان يكون عبر بينة وليس محض احاديث تتناقل وزاد : ما يتكلموا كلام ساي لانها ما بتيجب فائدة، وقد تأتي بنتائج عكسية مثل التأثير على فرص الاستثمار بالبلاد، واستشهد بتجربة المملكة العربية لمكافحة الفساد ،وذلك بالقاء القبض على عدد ضخم من رجال الاعمال وبعض الامراء .
وطالب محدثي رئيس الجمهورية بالبحث عن مكامن الفساد لمحاربتها والقضاء عليها ،خاصة واننا في وضع اقتصادي صعب جداً وذلك بتفعيل الاليات العدلية والعقوبات، وذلك بناءً على تقديرات تقييم الفساد ونوعه، مع العلم بان الدستور ينص في وثيقة الحقوق بان اي شخص يجب ان يخضع لعدالة ناجزة ، واعتبر اسماعيل بان الفساد يظل جزءاً من الاسباب الرئيسة لافساد الاقتصاد السوداني، في الوقت الذي يجب ان تحارب ايضاً الاسباب الاخرى للأزمة الاقتصادية .
وبالمقابل يشير خبراء الاقتصاد الى ان ضرورة محاربة الفساد ليستعيد الاقتصاد السوداني عافيته بعد الازمة الطاحنة، التي كادت ان تجعله ينهار واعتبروا بان التراجع المريع للعملة المحلية ليس نتاج ازمة سيولة وانما نتيجة المضاربات والجشع من التجار، والذي في حد ذاته فساد كبير، مطالبين الحكومة بضرورة سن احكام رادعة ومراقبة الاسواق.

واعترف الخبراء بصعوبة محاربة الفساد ولكن اكدوا بان السلاح الوحيد لمجابهته هو تفعيل اللوائح والرقابة على الاسواق وجميع منظومات الخدمة المدنية، وضرورة تثقيف المجتمع بدوره في كشف الفساد وتفعيل الاليات العدلية والادارية للحد منه ثم القضاء عليه .
ودعا الخبراء رئيس الجمهورية لاجتثاث الفساد وتقديم كل المفسدين للراي العام حتى يكونوا عبرة لغيرهم، الامر الذي قطعاً سيسهم في خلق بيئة جاذبة لاصلاح الاقتصاد الوطني وجذب المستثمرين .

إصلاح الدولة

وبدا واضحاً بان الدولة عازمة على محاربة الفساد منذ العام 2013 وبعد لقاء الرئيس الشهير فيما عرف بالمائدة المستديرة او الوثبة، اطلقت الحكومة برنامج اصلاح الدولة الذي يترأسه رئيس مجلس الوزراء القومي والنائب الاول لرئيس الجمهورية، الفريق اول ركن بكري حسن صالح، الذي يرى الخبراء بانه برنامج اصلاحي يجعل الحكومة قادرة على مراجعة اوجه الخلل بكل النواحي، بجانب العمل على اصلاح الاقتصاد والخدمة المدنية والعمل السياسي وجميع المجالات ، ويأتي اصلاح الدولة كوجه ثان من عملية الحوار الوطني، الذي صنف كاكبر مشروع قومي منذ استقلال السودان ويعمل على اعادة صياغة الدولة بصورة وفاقية .
وكل ما سنحت الفرصة لكبار القيادات بالدولة يتحدثون عن برنامج اصلاح الدولة، الذي على ما يبدو بات الطريق القويم والوحيد للخروج بالبلاد من ازماتها حال نجحت الخطة المعدة له، واكد رئيس مجلس الوزراء القومي والنائب الاول لرئيس الجمهورية الفريق اول ركن بكري حسن صالح، بان البرنامج الاصلاحي جاء لايمان الدولة بضرورة التقويم والمراجعة للأداء بعد مسيرة الانقاذ من العمل المتواصل، بهدف تجويد الأداء وتنفيذ برنامج استكمال النهضة .

الانتباهه.