ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺃﻋﺎﺩ المشير “عمر ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ” الفريق “صلاح قوش” لرئاسة المخابرات في السودان ؟

ﺻﻼﺡ ﻗﻮﺵ … ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ
ﻭﺃﻧﺎ ﺃﻧﻘﺐ ﻋﻦ ﻣﺎ ﻛﺘﺐ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺎﻓﻴﺮ ﺣﻮﻝ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺻﻼﺡ ﻗﻮﺵ ﻣﺪﻳﺮﺍً ﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺟﺪﺕ ﺃﻓﻀﻞ ﺳﻴﺮﺓ ﺫﺍﺗﻴﺔ ﻟﻪ ﻧﺸﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ‏( ﺍﻷﻧﺎﺿﻮﻝ ‏) ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻊ ﺑﻌﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺴﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻗﻀﺎﻫﺎ ﺑﻌﻴﺪﺍً ﻋﻦ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ، ﻋﺎﺩ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺃﻭﻝ ﺻﻼﺡ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ‏( ﻗﻮﺵ ‏)، ﺃﻣﺲ ﺍﻷﺣﺪ، ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻣﺪﻳﺮﺍ ﻋﺎﻣﺎ ﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ . ﻓﻔﻲ 15 ﺃﻏﺴﻄﺲ 2009، ﻭﺩﻭﻥ ﺇﺑﺪﺍﺀ ﺃﺳﺒﺎﺏ، ﺃﺻﺪﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻤﺮﺍﻟﺒﺸﻴﺮ، ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺎ ﺃﻗﺎﻟﻪ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ” ﻗﻮﺵ ” ‏(61 ﻋﺎﻣﺎ ‏) ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ، ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻮﻻﻩ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 2004، ﻭﻋﻴﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻄﺎ ﺍﻟﻤﻮﻟﻰ . ﻭﺟﺮﻯ ﺗﻌﻴﻴﻦ ” ﻗﻮﺵ “، ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ ﻧﻔﺴﻪ، ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﺍ ﺃﻣﻨﻴﺎ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ، ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ2011 ﺃﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ ﺃﻳﻀﺎ ﺩﻭﻥ ﺇﺑﺪﺍﺀ ﺃﺳﺒﺎﺏ .
ﻭﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2012 ﺟﺮﻯ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ” ﻗﻮﺵ ” ﻣﻊ 12 ﺿﺎﺑﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻴﺶ
ﻭﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ، ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻀﻠﻮﻉ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻧﻘﻼﺑﻴﺔ ﺃﺣﺒﻄﺘﻬﺎ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ . ﺛﻢ ﺃﺻﺪﺭ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ، ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ 2013 ﻋﻔﻮﺍ ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻦ ” ﻗﻮﺵ “،
ﻭﺃﺳﻘﻂ ﺍﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﻮ ﻭﺯﻣﻼﺋﻪ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ .
ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻗﻀﻰ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻦ، ﺷﻜﺮ ” ﻗﻮﺵ ” ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ
ﺍﻟﻌﻔﻮ، ﻭﻗﺎﻝ : ﺃﻧﺎ ﺃﺑﻦ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ‏(ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻋﺎﻡ 1989 ‏)،
ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻟﻴﻬﺎ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻭﻟﻢ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﻣﺒﺎﺩﺋﻲ، ﻭﻣﺎ ﺃﺯﺍﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭ
‏( ﺣﺰﺏ ‏) ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ .
ﺛﻢ ﺃﻧﺰﻭﻱ ” ﻗﻮﺵ ” ﻋﻦ ﺍﻷﻧﻈﺎﺭ، ﻣﻨﺨﺮﻃﺎً ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ
ﻭﺩﺑﻲ .ﻟﻜﻨﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻧﺎﺋﺒﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻋﻦ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻣﺮﻭﻱ، ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺎﺯ ﺑﺎﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﻋﺎﻡ .2015 ﻭﺍﻣﺲ
ﺍﻷﺣﺪ ﺑﺪﺃ ﻓﺼﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺮﺟﻞ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻱ، ﺑﻌﻮﺩﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻨﻲ
، ﺣﻴﺚ ﺃﺻﺪﺭ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺎ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ” ﻗﻮﺵ ” ﻣﺪﻳﺮﺍ ﻋﺎﻣﺎ ﻟﺠﻬﺎﺯ
ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ .
ﻭﻳﻤﺜﻞ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻟـ ” ﻗﻮﺵ ” ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻋﻠﻰ
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺩﺭﺍﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻣﻨﺬ ﻭﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﻨﻮﺍﺗﻪ ﺍﻟﺤﺎﻓﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻀﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ .
ﺃﻫﻤﻴﺔ ” ﻗﻮﺵ ” ﺗﻨﺒﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻠﺪﻫﺎ ﻣﻨﺬ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻓﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺆﻭﻻً ﻋﻦ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ، ﺍﻟﺬﻱ
ﻛﺎﻥ ﺃﻗﻮﻯ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ
ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻭﺳﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻄﻼﺏ .
ﻭﻛﺎﻥ ﻧﺒﻮﻏﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﺳﺘﺨﺒﺎﺭﻱ ﻭﺟﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ
ﻣﺘﺎﺑﻌﻮﻩ، ﺳﺒﺒًﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺎﻗﻪ ﺑﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ، ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺳﺴﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻮﻥ،
ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻲ، ﻋﻘﺐ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻭﺻﻞ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ
.1989
ﺗﺪﺭّﺝ ﻓﻲ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺣﺘﻰ ﺑﻠﻎ ﻣﻨﺼﺐ ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ، ﻭﻓﻲ
1996، ﻭﻧﻈﺮًﺍ ﻟﺨﻠﻔﻴﺘﻪ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ، ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻣﺪﻳﺮًﺍ ﻟﻤﺼﻨﻊ ﺍﻟﻴﺮﻣﻮﻙ
ﺍﻟﺤﺮﺑﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺗﻬﻤﺖ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺑﻘﺼﻔﻪ، ﻓﻲ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ .2012
ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻣﻊ ﺯﻋﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻲ، ﻋﺎﻡ 1999، ﻭﺃﺳﺲ
ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ، ﺍﻧﺤﺎﺯ ” ﻗﻮﺵ ” ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ .
ﻭﻟﻌﺐ ” ﻗﻮﺵ “، ﺑﺤﺴﺐ ﺧﺒﺮﺍﺀ، ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ
ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻲ ﻓﻲ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺤﻜﻢ ﺻﻠﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﺑﻲ، ﻭﺇﻃﻼﻋﻪ
ﻣﺴﺒﻘًﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻏﻠﺐ ﺃﺳﺮﺍﺭﻩ .
ﻭﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﺎ ﺷﻜﺖ ﺑﻌﺾ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻣﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺮﺗﻪ “ﻓﻈﺎﻇﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻞ
” ﻗﻮﺵ ” ﻣﻊ ﻛﻮﺍﺩﺭﻫﺎ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﺮﻛﺰﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻓﻲ ﻳﺪﻩ .
ﻭﺑﻌﺪ ﻣﻐﺎﺩﺭﺗﻪ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ، ﻧﻔﻰ ” ﻗﻮﺵ “، ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ، ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ
ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻴﻦ .
ﻭﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻗﺎﺩ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﻓﻲ
ﻋﻬﺪﻩ ﺇﻟﻰ ﻗﻮﻯ ﻛﺒﺮﻯ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺪﺩ ﺍﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ، ﻭﺻﺎﺭ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺑﺪﻻ ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﻭﻓﻖ ﺑﻌﺾ ﺃﻃﺮﺍﻑ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ .
ﻭﻃﻮﺍﻝ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﺣﻈﻲ ” ﻗﻮﺵ ” ﺑﺜﻘﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ، ﺧﺼﻮﺻًﺎ ﺑﻌﺪ ﻧﺠﺎﺣﻪ ﻓﻲ ﺇﺿﻌﺎﻑ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻲ، ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ
ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺨﻄﻄﺎﺗﻪ .
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻷﺑﺮﺯ ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮﺓ ” ﻗﻮﺵ ” ﻫﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻊ ﻭﻛﺎﻟﺔ
ﺍﻻﺳﺘﺨﺎﺑﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ‏(CIA ‏) ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ” ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ” ، ﻓﻲ
ﻭﻗﺖ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻀﻊ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 1993، ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺮﺍﻋﻴﺔ ﻟـ ” ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ” ، ﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻪ ﺯﻋﻴﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ،
ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ ﻻﺩﻥ، ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ 1991 ﻭ .1996
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﺎﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ ﺑﺎﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﺩﺓ ﺣﻜﻮﻣﻴﻴﻦ،
ﺣﺘﻰ ﺃﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻷﺳﺒﻖ، ﻋﻠﻰ ﻛﺮﺗﻲ، ﻗﺎﻝ ﺫﺍﺕ ﻣﺮﺓ : ﺇﻥ ” ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
ﺍﻻﺳﺘﺨﺒﺎﺭﻱ ﻣﻊ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﻢ ﺑﻤﻌﺰﻝ ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .”
ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺫﺍﺗﻪ، ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪﻭ، ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﻌﻲ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﻧﺠﺎﺯﻩ
ﻟﺘﺮﻓﻌﻬﺎ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺮﺍﻋﻴﺔ ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺭﻓﻌﺖ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺩﻭﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﺍﻣﺐ، ﻓﻲ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ، ﻣﻨﺬ ﻋﺎ .1997
ﻭﻋﻘﺐ ﺭﻓﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ، ﻗﺎﻝ ” ﻗﻮﺵ ” ﺇﻥ ” ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺭﻓﻊ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺪﺃﺕ ﻣﻨﺬ ﻭﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ، ﻭﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﺒﺮﺭ ﻟﺒﻘﺎﺋﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ، ﺑﻞ
ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻧﻨﺎ ﺍﺳﺘﻮﻓﻴﻨﺎ ﻛﻞ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﺍﺳﻤﻨﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ .”
ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻋﺎﺩ ﻗﻮﺵ؟
ﻋﻮﺩﺓ ﻗﻮﺵ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﻄﻠﻌﺔ ﻳﻌﻮﺩ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ ، ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺗﺮﻯ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﻥ ﻗﻮﺵ ﺑﺮﻏﻢ ﺃﻧﻪ ﻣﺜﺎﺭ ﺟﺪﻝ ﻭﺍﻷﺭﺍﺀ ﺣﻮﻟﻪ ﻳﺤﻔﻬﺎ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ
ﻳﺘﻜﺊ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﺭﺍﺕ ﺻﻌﺐ ﺍﻹﺳﺘﻬﺎﻧﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻬﻮ ﻳﻤﺘﻠﻚ ﺭﺅﻳﺔ ، ﻭ ‏( ﺗﻜﺪﺭ ‏) ﺟﻴﺪﺍً
ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺗﻤﺮﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺩﺍﺋﻤﺎً
ﻳﻀﻊ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﻻ ﻳﺘﺤﺮﻙ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﺑﺎﻟﻴﻮﻡ ، ﻭﻣﺸﻜﻠﺔ ﻗﻮﺵ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻃﻤﻮﺣﻪ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ
ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﻘﻔﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻓﻜﺎﻥ ﺛﻤﻦ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﺠﻦ ،
ﻭﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺗﺮﻯ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﻥ ﻗﻮﺵ ﺇﺳﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻛﻮﻧﻪ ﻟﻢ
ﻳﺘﺨﺬ ﺭﺩﻭﺩ ﻓﻌﻞ ﺁﻧﻴﻪ ﻭﻓﻀﻞ ﺍﻟﺼﻤﺖ ﺑﺪﻻً ﻋﻦ ﻛﺸﻒ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ
ﺑﺤﻜﻢ ﺇﻃﻼﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺗﻘﻊ ﺗﺤﺖ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻤﻜﺘﻮﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﻈﻮﺭ ، ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ
ﻟﻠﺮﺟﻞ ﺑﺎﻉ ﻃﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺭﺅﻳﺔ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﻛﻴﻒ ﺗﺪﺍﺭ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺇﺳﺘﻄﺎﻉ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ
restoring relation ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺇﺳﺘﻌﻤﻞ ﺫﻛﺎﺋﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ
ﻫﻲ ﻧﺘﺎﺝ ﺻﻔﻘﺔ ﺗﻤﺖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺟﻠﻴﻦ ﺑﺤﺴﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ .
ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺃﻋﺎﺩﻩ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ؟
ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺇﺳﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﺘﻪ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻊ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ﻭﺇﻛﺘﺴﺐ ﺧﺒﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﻣﻜﻨﺘﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﻇﻴﻒ
ﺗﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ﻟﺴﻼﻣﺔ ﺑﻘﺎﺀﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ، ﻭﻟﻌﻞ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺛﻠﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻳﻌﻴﺪ ﺗﻘﻴﻴﻤﻪ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺗﺒﻴﻦ ﻟﻪ ﺿﻌﻒ
ﺍﻟﻜﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻟﻦ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻭﺗﺮﺷﻴﺢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﺪﻭﺭﺓ ﺭﺋﺎﺳﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪﺍً
ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻧﺎﻓﻊ ﺣﻠﻴﻒ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﻭﺃﺣﺪ ﺻﻘﻮﺭ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﺭﺑﻤﺎ
ﻳﺮﻯ ﻋﺪﻡ ﺗﺮﺷﻴﺤﻪ ﻟﺪﻭﺭﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ، ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﻧﺎﻓﻊ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ
ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺗﻘﺮﺀ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻮﻗﻔﻴﻦ :
ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻫﻮ ﺇﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ‏( ﻧﺎﻓﻊ – ﻋﻘﺎﺭ ‏) ﺗﻠﻚ ﺍﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺬﻝ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻣﺠﻬﻮﺩﺍﺕ ‏( ﺟﺒﺎﺭﺓ ‏) ﻭﻛﺎﻥ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺸﻜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﻠﻔﺘﻪ ﻧﻴﻔﺎﺷﺎ
ﻛﺤﺪﻳﻘﺔ ﺧﻠﻔﻴﺔ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺇﺧﺘﻠﻒ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻧﺎﻓﻊ ﺭﺟﻞ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺑﺎﻷﺣﺮﻑ ﺍﻷﻭﻟﻰ ، ﻭﻋﻨﺪ ﻋﻮﺩﺗﻪ ﺷﻄﺒﺖ ﺑﺠﺮﺓ ﻗﻠﻢ
، ﻭﻧﺠﺤﺖ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻭﺁﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻭﺃﺩﻫﺎ ، ﻭﻟﻜﻦ
ﻧﺎﻓﻊ ﻟﻢ ﻳﺤﺮﻙ ﺳﺎﻛﻨﺎً ﻭﺇﻣﺘﺺ ﺍﻟﺼﺪﻣﺔ ﺑﺎﻟﺼﻤﺖ ﻭﻟﻜﻦ ﺻﻤﺘﻪ ﻛﻠﻔﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ .
ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻛﺎﻥ ﻋﻨﺪ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺷﻮﺭﻯ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2014 ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺭﺷﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺎﻓﻊ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻭﺃﺣﺮﺯ ﺃﺻﻮﺍﺗﺎً ﻭﺿﻌﺘﻪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺑﻌﺪ
ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ، ﻭﻟﻮ ﻗﺎﺩ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻭﺇﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ
ﺗﻠﻰ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﺭﺑﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻧﻔﺴﻪ ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﻨﺴﺤﺐ ﻭﻟﻢ ﻳﻘﻮﺩ
ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻟﻠﻔﻮﺯ ، ﺑﻞ ﻣﻬﺪ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻐﻨﺪﻭﺭ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻟﻴﺼﺮﺡ
‏(ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻫﻮ ﺧﻴﺎﺭﻧﺎ ﻟﻺﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ‏) .
ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻛﺪﺕ ﺃﻥ ﻧﺎﻓﻊ ﻻ ﻳﺤﺒﺬ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ
ﺍﻟﺤﺰﺑﻲ ، ﻭﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻮﻟﺔ ﺭﺑﻤﺎ ﺃﺩﺭﻙ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺤﻜﻢ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﻟﻨﺎﻓﻊ
ﻭﻛﻮﻧﻪ ﺻﺎﺩﻗﺎً ﻟﻜﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺣﺎﺩ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﺭﻛﺔ ﻭﻻ ﻳﻨﻀﺒﻂ ﻓﻲ
ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻪ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﻗﻮﺵ ﺇﺿﺎﺀﺓ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺣﻤﺮﺍﺀ ﻟﻨﺎﻓﻊ ﺣﺘﻰ ﻻ
ﻳﺘﺤﺮﻙ ﺃﻛﺜﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﻧﺎﻓﻊ ﻟﻪ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ﻓﻲ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺬﻱ
ﺃﻋﺎﺩ ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﺎﺩ ﺑﻨﺎﺋﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻔﺎﺻﻠﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ،
ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻳﺮﻯ ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ
ﺃﻥ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺃﺩﺍﺀ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺟﻴﺪ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﻞ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻡ 2020ﻡ .
ﺧﺮﻭﺝ
ﻗﺪ ﻳﺴﺄﻝ ﺳﺎﺋﻞ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ؟ ﺍﻹﺟﺎﺑﻪ ﻫﻲ ﺃﻥ ﻗﻮﺵ ﻧﻘﻞ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﻰ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻴﺮﻣﻮﻙ ﺑﺎﻟﺘﺼﻨﻴﻊ
ﺍﻟﺤﺮﺑﻲ ، ﻭﺃﺑﻌﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﻭﻓﻲ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻟﻴﻌﻮﺩ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻣﻦ
ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻟﻰ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ .
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﻊ ﻋﻘﻴﺮﺗﻬﺎ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻭﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻉ
ﻛﻴﻒ ﺳﻴﺘﻌﺎﻣﻞ ﺻﻼﺡ ﻗﻮﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ؟ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﻜﻬﻨﺎﺕ
ﻭﺍﻹﻓﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺳﻴﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺳﻴﻜﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺣﺼﺎﻓﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻭﺳﻴﻘﺘﻞ ﻃﻤﻮﺣﻪ ﻭﻟﻮ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ، ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ
ﺧﺼﻮﻣﻪ ﻭﺍﻟﻤﺘﺮﺑﺼﻴﻦ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻛﺜﺮ ﻭﺳﻴﻄﺮﺓ ﻧﺎﻓﻊ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ
ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻭﻟﻪ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﻫﻨﺎ ﻭﻫﻨﺎﻙ ، ﻛﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﻻ ﻳﻤﻴﻞ ﻗﻮﺵ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺨﺸﻦ
ﻣﻊ ﺧﺼﻮﻡ ﺍﻻﻧﻘﺎﺫ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳﻤﺘﻠﻚ ﺫﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﻛﻤﻠﻬﺎ
ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﻛﻞ ﺃﻟﻮﺍﻥ ﺍﻟﻄﻴﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻌﺪ ﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻪ ﻭﺳﺠﻨﻪ
.. ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻟﻘﺪ ﺧﺴﺮ ﻗﻮﺵ ﻓﻲ ﺍﻟـ ‏( short term ‏) ﻭﻛﺴﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟـ
‏( lonog term ‏) ﻟﻴﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﻴﺎﻩ ﻧﺎﻓﻊ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ
ﺗﺠﻤﺪ ﺛﻢ ﺗﺠﺪﺩ .

ﺃﺷﺮﻑ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ
الجريدة