نافع، غندور، محمود، وآخرهم فيصل إبراهيم .. نائب رئيس (الوطني) .. الاختيار بين المناطقية والمعيار

حظِيت عملية اختيار نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني بكثير من الاهتمام والمتابعة على المستوى الداخلي للحزب، وفي الأوساط السياسية. ويأتي هذا الاهتمام باختيار نائب رئيس الحزب الحاكم باعتباره أعلى منصب يمكن أن يصله العضو في ترقيه للسقوف العليا، حيث يتولى مسؤولية إدارة الحزب التنظيمية بجانب الإمساك بكثير من الملفات التنفيذية.

واللافت أن عملية اختيار نائب الرئيس في الحزب الحاكم تظهر – ربما من غير قصد- تداولاً للمنصب بين أقاليم السودان المختلفة، كوسيلة للتداول في الإنابة عن الرئيس، لكن دون تحديد سقف زمني للفترة التي يقضيها نائب رئيس الحزب.

ورغم نفي هذا الاعتقاد إلا أنه وخلال الفترة الماضية تولي المنصب د. نافع علي نافع من ولاية نهر النيل، فبروفيسور إبراهيم غندور من النيل الأبيض، ثم أعقبه المهندس إبراهيم محمود من الشرق، ليتم إعفاؤه مؤخراً ويؤول المنصب إلى د. فيصل حسن إبراهيم المنحدر من شمال كردفان.

معايير

يرى مراقبون أن حزب المؤتمر الوطني الذي يتبع النظام الرئاسي في إدارته لا يختلف كثيراً عن بقية الأحزاب السودانية في تداول المناصب داخله ما يوحي بتغييب الديمقراطية. وتبرز حزمة من الأسئلة تدور حول المعايير المتبعة في اختيار العضو لهذا المنصب أم تراها متروكة للملفات والتحديات التي تواجه الحزب على الصعيدين الداخلي والخارجي.

عن ذلك قال رئيس الدائرة العدلية بالمؤتمر الوطني والقيادي الفاضل حاج سليمان إن القصد من وجود نائب رئيس للحزب أن يتولى كافة الشأن الحزبي ليتفرغ الرئيس لإدارة الدولة مع بعض المهام التي تتعلق بمنصبه كرئيس للحزب.

وينص دستور حزب المؤتمر الوطني على أن يشغل رئيس الحزب منصب رئيس الجمهورية، أما نائبه في الحزب فيشغل منصب أحد مساعديه في القصر الرئاسي.

ونفى الفاضل صفة المناطقية عن منصب نائب الرئيس، وقال: (لا أرى أن هذا التداول محسوب داخل الحزب بأنه تداول بين المناطق). وبالعودة للوراء نجد أن جميع من تولوا المنصب لا يحسبون على مناطقهم، إذ يؤكد قادة الحزب على قوميتهم، وأن اختيارهم جاء وفق معايير.

وأكد الفاضل حاج سليمان أن معايير تولي منصب نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني، يكون محسوباً بالخبرة التراكمية في العمل الحزبي، والخبرة في العمل التنفيذي وربما التشريعي. وهذه التزكية تكون من داخل الحزب، وبإسقاط هذه المعايير على د. فيصل نجده صاحب خبرة في العمل السياسي والحزب من خلال توليه أمانة الاتصال التنظيمي ووزارة ديوان الحكم الاتحادي بجانب خبرته التنظيمية التراكمية منذ فترته في جامعة الخرطوم ومروراً بخبرته في العمل الحزبي والأداء في كل المراحل، قاطعاً بأن تلك جميعها تشكل معياراً للاختيار.

وفي تعليقه على جدلية الجمع بين المنصبين كواحدة من أسباب هذا التداخل، اكتفى الفاضل بالقول (هذه النقطة دار فيها جدل كبير خاصة في جانب أن يكون الحزب جسماً منفصلاً عن سلطة الدولة كما هو متبع في الأحزاب الأخرى، ويكون رئيس الدولة رئيساً لكل الذين انتخبوه ).

مؤهلون

من جانبه قال رئيس اللجنة السياسية والدائرة العدلية في مجلس شورى المؤتمر الوطني محمد الحسن الأمين لـ (الصيحة) إن عملية تداول منصب نائب الرئيس داخل الحزب غير مخطط له أن يكون عبر المناطقية، وإنما جاء ذلك مصادفة، والقصد منه تنوّع القيادات لأجل الوصول لإتقان العمل التنظيمي. مشيراً إلى عدم وجود سقف زمني محدد لنهاية فترة من يتولى المنصب فمتى ما أكمل مقدراته التنظيمية وأفكاره يذهب ويأتي أخر بعده.

وأوضح الحسن أن نائب الرئيس هو بمنزلة رئيس الحزب في ظل انشغال الرئيس بتصريف أمور الدولة فهو الرئيس الفعلي أو القيادة التنفيذية للحزب ومفوض بالقيام بكل مهام تسيير الحزب، وتكون له مقدرة على التفاعل مع القوى السياسية الأخرى ويعمل على تفجير طاقات الحزب في الابتكار.

مضيفاً أن الذين تولوا هذا المنصب لهم خبرات، فمنهم من كان والياً أو تنفيذياً أو تولى منصباً داخل الحزب، مشيراً إلى أنهم جميعهم أصحاب خبرات تراكمية أهلتهم للوصول لهذا المنصب.

تجديد

أكد الحسن أن وجود عضو للوطني في منصب نائب الرئيس يتسق بالضرورة مع متطلبات المرحلة الحالية والمرحلة القادمة. منبهاً إلى أن الحاجة اقتضت التجديد في القيادة والروح في الحزب للاستعداد لخوض انتخابات 2020.

موضحاً أن النظام الأساسي للحزب نص أن يكون الشخص المختار لهذا المنصب ضمن عضوية الشورى والمكتب القيادي، لذلك فإن كل المختارين لهذا المنصب تمت تزكيتهم من الشورى والمكتب القيادي.

ورفض الحسن وصف هذا المنصب بأنه الأعلى الذي يمكن أن يصل إليه العضو في المؤتمر الوطني، وقال لأكون دقيقاً يمكن أن يكون ذلك فيما دون منصب الرئيس على حد تعبيره .

تحديات

تجدر الإشارة إلى أن د. فيصل حسن إبراهيم مُواجَه بكثير من الملفات والتحديات ربما هي بأكثر مما واجهه سلفه إبراهيم محمود وتظهر على الصعيد الداخلي في (تفلّتات) في ولاية الجزيرة التي حُسمت بالطوارئ، وكذلك تباين الآراء حول ترشيح الرئيس البشير لدورة جديدة، فضلاً عن التحديات التي تواجه الحكومة اقتصادياً وخارجياً وأمنياً، وغيرها من الملفات الأخرى مثل مستقبل الحركة الإسلامية.

يذكر أن بروفيسور إبراهيم غندور جاء للمنصب في نهاية العام 2013 ضمن تغييرات كبيرة أجراها رئيس الحزب لمحاربة المد القبلي الذي كان أكبر مهدد للحزب وظل غندور يشدد على أعضاء حزبه بالنأي عن العصبية والقبلية.

الخرطوم: الطيب محمد خير
الصيحة