نواب تشريعي الخرطوم يتغزلون في وزير الصحة مأمون حميدة .. مستشفيات الولاية تشكو لطوب الأرض..!!

عند بدء تنفيذ نقل الخدمة للأطراف وتفكيك مستشفى الخرطوم واجه وزير الصحة بروفسيور مأمون حميدة عاصفة هجوم شرسة شارك فيها بعض نواب التشريعي إلا أن جلسة أمس الأول التي قدم فيها حميدة تقرير الأداء للعام الماضي شهدت غزلاً واضحاً من أغلب المتداخلين في الجلسة ولكن السؤال الذي مازال يفرض نفسه بقوة هل أتت سياسات حميدة أكلها وكيف يتأتى ذلك في ظل الانتقادات التي وجهها النواب للوزير حول تردي بيئة المستشفيات الحكومية، وهل يشفع لحميدة تحميله زوار المرضى مسؤولية تردي بيئة المستشفيات..

تحامل على مرضى الولايات:
وكان من اللافت تحامل بعض النواب على مواطني الولايات القادمين للخرطوم بحثاً عن العلاج بالخرطوم وقال النائب عباس الفاضلابي هناك تحسن ملحوظ في أداء الوزارة ولكن الأجانب يتعالجوم معنا وفي منازلنا ولفت الى مستشفيات الولاية معدة بطاقة تصميمية محددة وتابع نحن راضين تماماً عن وزير الصحة، والوزارة تمضي بخطة ثابتة لتقديم الخدمة حسب الطلب.

سوق للسماسرة في القمسيون:
وقال النائب عصام ماهر إن وزارة الصحة وزارة تتناوشها السهام ونحن راضون عن أدائها وطالب بالاهتمام بالمراكز الصحية وشدد على ضرورة معالجة وزير الصحة لمشكلة الأدوية والسيطرة على تجارتها وكشف عن ما وصفه بالفوضى الكبيرة في قطاع الأدوية وتابع طالما في تحرير نترك الأسعار جانباً ونهتم بمطابقة الأدوية للمواصفات وحذر ماهر من خطورة تسرب ممتلكات المستشفيات الحكومية للحيلولة دون تسربها للأسواق وشدد ماهر على ضرورة مراجعة أداء القمسيون الطبي وطرق استخراج الشهادات وتابع هناك سوق للسماسرة في القمسيون.

اشكاليات قانون الصيدلة:
وطالب عبد الله العاجب بضرورة حل اشكاليات قانون الصيدلة وقال هناك اشكاليات تواجه حملة بكلاريوس علوم الصيدلة واخصائي التخدير والطب العدلي والجنائي.
وانتقد النائب عن حركة التحرير والعدالة فيصل محمد تردي الخدمة بالأطراف ووصف المراكز فيها بغير الفاعلة ونوه الى عدم تنفيذ وزارة الصحة لـ3 مراكز صحية.

جدل نقل الخدمة للأطراف:
من جانبه قلل النائب إبراهيم علي من رهان حميدة على نقل الخدمة للأطراف من خلال توفيرها بالمراكز الصحية ونوه الى أن الطبيب يتغيب يومين بالإضافة الى يومي العطلة مما يعني أن المراكز تغلق أبوابها أربعة أيام في الأسبوع وانتقد عدم التزام منافذ بيع التأمين ببيع الأدوية بنسبة 25 بالمائة من قيمة العلاج وأكد أنها تبيع بأقل من 50 بالمائة.
وطالب النائب اللواء الصادق محمد بضبط مخزون الأدوية منعاً لتهريبها
وشكك النائب بارود صندل في تطابق تقرير الأداء مع الواقع وقال الصورة الوردية تتعارض مع الواقع واستند الى التقرير الذي قدمته لجنة الصحة والخدمات في ردها على تقرير الوزير.

شكوى حميدة:
واشتكى وزير الصحة بروفسيور مأمون حميدة من تضجر المواطنين من زيادة سعر تذاكر الدخول للمستشفيات والتي ارتفعت من 10 جنيه الى 15 جنيه، وأعلن حميدة عن رفضه لزيارة المرضى المنومين بالمستشفيات، في وقت انتقد عدد من النواب المجلس التشريعي بولاية الخرطوم تردي بيئة المستشفيات الحكومية بالخرطوم وشددوا على ضرورة وقوف الوزارة على أثر استخدام المبيدات على سلامة الخضروات. وانتقدت رئيسة لجنة الخدمات والصحة في تقريرها للرد على تقرير وزارة الصحة الذي قدمه الوزير بروفسيور مأمون حميدة انتقدت تردي بيئة المستشفيات الحكومية. وانتقد النائب سر الختم موسى ارتفاع تكلفة مقابلة الطبيب الاخصائي الى 650 جنيه وطالب الوزارة بالتدخل لتخفيضها. وطالبت النائبة مها عبد العال وزير الصحة بوضع آلية لقياس أثر المبيدات على الخضروات وقال حميدة في في رده على النواب (نقولها بوضوح لا نريد زواراً بالمستشفيات وخير أهالي المرضى بالاكتفاء بمقابلة أحد أفراد عائلة المريض خارج أسوار المستشفيات أو الاتصال بالهاتف وتابع: (منعنا الزيارات الا بعد الساعة الثانية والنص ظهراً).

تردي بيئة المستشفيات:
وحمل وزير الصحة المواطنين مسؤولية تردي بيئة المستشفيات بسبب الاستخدام الذي وصفه بالسيء للحمامات وأضاف (نحن ندفع ثمن تلك الزيارات) وأقر بوجود مشكلة في الكوادر العاملة ودلل على ذلك بوجود 25 وحدة جاهزة للافتتاح بالإضافة الى 61 شفخانة مغلقة بسبب نقص الكوادر وأشار الى فشل تحفيز الأطباء برفع رواتبهم الى 5 مليون جنيه للعمل في المراكز الطرفية بالخرطوم وقلل من الازدحام في مستشفى أمدرمان مؤكداً أن افتتاح مستشفى الراجحي وأمبدة ساهم في تخفيف الازدحام وتساءل لو لم نفتتح هاتين المستشفيين كيف كان ستكون الأوضاع، ونوه الى إن ترحيل قسم المخ والأعصاب الى مستشفى إبراهيم مالك تسبب في ازدحامها وتابع وسيتم تنفسيها بافتتاح مستشفى جبرة وتابع (كلما نفتح الناس بتجي وهذا قدرنا لأن الخرطوم هي السودان) ولفت الى إن مركزي الضو حجوج والنور فقط يستقبلان 17 ألف مؤمن عليه مايعادل المؤمنين من الولاية الشمالية.

نقص الكوادر:
وفي السياق شكا وزير الصحة بالخرطوم من نقص الكوادر الفنية المؤهلة والهجرة المستمرة للكوادر وعدم وجود محفزات لإستبقاء الكوادر.
ووعد حميدة – في خطة الوزارة للعام الحالي التي قدمها أمس الأول– أن ضعف النظم الصحية بالولايات المجاورة يؤدي لإثقال النظام الصحي بالخرطوم، معترفاً بعدم وجود مراكز كافية لتقديم الخدمات التأهيلية وضعف انسياب التمويل الحكومي وعدم استقراره لتلبية البرامج الوقائية، وقال الوزير :” أن إعتماد البرامج الوقائية على الدعم الخارجي ودعم المنظمات الأجنبية يؤثر على استمرار تقديم الخدمات في حال توقف الدعم، ونبه الى أن عدم التنسيق بين المحليات وجهات ذات الصلة في الصحة يؤثر كذلك على تنقيذ البرامج الوقائية.

تضارب مصالح:
وشكا حميدة من تضارب المصالح وتأثير مجموعات الضغط على إجازة بعض القوانين خاصة في محور السياسات والنظم، في وقت أكد فيه حميدة انخفاض عدد حالات الأمراض المنقولة جنسياً من 36 ألف حالة الى 9 ألف حالة، وأشار الى أن الولادات الطبيعية بلغت 100 ألف ولادة طبيعية في العام 2017م بينما بلغ عدد للولادات القيصرية 27 ألف ولادة قيصرية، وتم أخذ حوالي 6 ألف عينه في عام 2017م وأشار حميدة أن 17% من مواطني الولاية تم الوصول إليهم كشفاً وعلاجاً لمضاعفات السكري وتوقع حميدة أن تكون هناك أعداد. مصابه لم تكتشف بعد ولفت حميدة الى تحويل الاستراتيجية بكل طاقاتها الى الأمراض الغير سارية، وقال حميدة إن هناك أكثر من 70 مركزاً مرجعياً للكشف المتقدم لأمراض السكري، حيث تم تقديم أكثر من 600 مريض في مركز بدر الكبرى بأمبدة، وزيادة عدد عيادات الأسنان الى 161 عيادة في المراكز الصحية في ذات الجانب.

سعاد الخضر
صحيفة الجريدة