للأسف الداخلية تكذب
عجائب الدنيا كثيرة غير أن غالبيتها توجد في هذا الوطن (المختطف) الذي يتعامل فيه الوزراء والمسؤولين مع شعبه ومواطنيه بحسبانهم رعاع لا يفقهون شيئاً وفي أحايين كثيرة بحسبانهم أغبياء لدرجة تجعل المرء يتحسس رأسه بحثاً عن (القمبور).
يقوم الكاتب منا بإيراد حادثة معينه وهو يجزم بأن (الجن الأحمر) لا يمكنه تبريرها وتفنيد مزاعمها وذلك لما إحتشدت به تلك الحادثة من أدلة إثبات واضحة جلية لا يمكن ضحضها أو الأتيان بخلافها من شهود رأو رأي العين، ومستندات سليمة، وتصريحات موثقة للجهة الحكومية التي تتبع لها تلك الحادثة ولكن مع ذلك ينبري لك (الوزير) المسؤول ليبرر ذلك الفعل وتلك الحادثة ويلتف عليها في تبرير (فطير) في محاولة لإبعاد التجاوزات التي وقعت فيها وزارته وكأن (الكاتب) منا مكب على وجهه يمشي على غير هدى أو (طيرة سااااكت)!
هذا العمود نفرده للسيد وزير الداخلية بعد أن شاهدته عن طريق الصدفة وهو يتحدث مبرراً ذلك الحادث الذي كتبنا عنه والذي إستخدم فيه بعض السوريين الذي نالو الجنسية السودانية السلاح الناري (من ضمنه كلاشنكوف) في مشاجرة جرت قبل أسابيع بجهة كافوري مربع (11).
يقول السيد الوزير في (تبريره الفطير) الذي من شأنه أن يبعث الهلع في قلب كل مواطن:
(نحنا يا جماعة ما دام الشخص ده بقى سوداني خلاص بيتمتع بكل حقوق السوداني المقيم، إذا من حقو يتحصل على سلاح بنرخص ليهو السلاح، كلاشنكوف وما كلاشنكوف مافي كلام ذي ده لكن السلاح المصدق والمرخص المتحصل عليهو سوداني إذا إستوفى شروط محدده نحنا بنصدق ليهو ما خلاص هو أصبح سوداني)…
وهكذا بدلاً من أن يقوم السيد وزير الداخلية وهو يتسنم هذا الموقع الخطير (الحساس) بتطمين المواطنين ووزارته قد أصدرت بياناً فور وقوع الحادثة تفيد بإستخدام (كلاش) ضمن عدة أنواع أخرى من الأسلحة فهو ينفي ما جاء في بيان وزارته!
ويضيف أن من حق هؤلاء أن يتحصلوا على (رخصة سلاح) طالما أنهم قد نالوا الجنسية السودانية وأصبحوا سودانيين وإستوفوا الشروط!
يا خي حرام عليك.. أبهذه البساطة وأنت وزير للداخلية تتعامل مع هذه المسألة الممعنة في الخطورة؟ وعن أي شروط السيد الوزير تتحدث؟ وإن كان من أهم شروط (ترخيص السلاح) بنصوص القانون السوداني للأسلحة والمفرقعات أن من يحق له حمل السلاح يجب أن يكون سجله خالياً من أية جرائم (أها إنتا الناس ديل بتعرف ليهم شنووووو؟)!!! وكيف تأكدتم من خلو سجلهم من الجرائم؟
قبل سنوات داهمنا زوار الليل في حينا الأمدرماني الشعبي بصورة متواصلة مما سبب هلعاً للسكان فإتصلت على صديقي اللواء دكتور هاشم علي عبدالرحيم أستفسره عن الشروط الواجب توفرها لحصول المواطن على مسدس (ما كلاش) فذكر لي سيادته كمية من الشروط جعلتني من صعوبتها أصرف النظر على طول عن الموضوع و(أختا ليا عكاز مضبب تحت راسي)!
وزارة الداخلية قامت بمنح عشرات اللآلاف من السوريين الجنسية السودانية (ما قلنا حاجة) بدون أن نسأل (الداعي شنووو) وهل تم إستيفاء كل الشروط المطلوبه قانوناً.. لكن أن يبرر وزير الداخلية منح وزارته لهؤلاء تصديقاً بحمل السلاح (القاعدين يجمعو فيهو في دارفور) وينفي قصة (الكلاش) عشان بتجيب (النقاش) فهذا ما لا نستسيغه أو نهضمه..
في الرابط التالي تجدون إفادة السيد الوزير بهذا الشأن:
www.youtube.com/watch?v=VCTJ-P_6IkY
وفيها ينفي أن يكون هناك سلاح (كلاشنكوف) أستخدم في الحادث.
وفي هذا الرابط ما أدلى به (المكتب الصحفي لشرطة السودان) بشأن الحادثة على موقعه بالفيس بوك مؤكداً وجود سلاح (كلاشنكوف): www.facebook.com/SudanPolice.sd/posts/1653392321382222
تنبيه:
(لو لقيت العنوان طويل يمكنك البحث في قوقل عن – المكتب الصحفي لشرطة السودان)، حيث جاء في بيان المكتب الصحفي في الرابط أعلاه الآتي:
والقي القبض على المتهمين الأجانب وبحوزتهم بندقية كلاشنكوف وبندقية خرطوش ومسدس صوتي بالأضافة لعدد من الذخيرة و(2) ساطور ومبلغ (45) ألف دولار تم وضعها كأمانات (ويضيف) علما بأن الأسلحة المستخدمة لديها تصاديق وتراخيص قانونية..
يعني المكتب الصحفي لشرطة السودان (التابع لوزارة الداخلية) يقول أن من ضمن الأسلحة المقبوضة في هذا الحادث سلاح (كلاشنكوف) بينما ينفي (وزير الداخلية) ذلك بأنو (مافي كلاش وللا حاجة زي دي).
يبقى يا سادتي بالمنطق كده في جهة من الجهتين تكذب.. وطالما أن الجهتين تتبعان لوزارة الداخلية (المكتب والوزير) فيمكننا أن نقول للأسف الشديد وبالفم المليان (أن الداخلية تكذب)!
كسرة:
كدي يا سعادة الوزير (السوريين) ديل خليهم على جنبة، شوف لينا الحراس (الروس) القالو فتحو نار في أولادنا في ولاية نهر النيل… وهل عندهم (تصاديق) وللا كمان (جنستوهم)!!
• كسرة تصريح النائب العام: (لا حماية لفاسد ولا كبير على القانون)… في إنتظار ملف هيثرو (ليها شهر)!
كسرة جديدة لنج: أخبار كتب فيتنام شنو (و) يا وزير المالية ووزيرة التربية والتعليم شنو (و)… (ليها ستة شهور)
• كسرة ثابتة (قديمة): أخبار ملف خط هيثرو العند النائب العام شنو؟ 94 واو – (ليها سبع سنوات وحداشر شهر)؟
• كسرة ثابتة (جديدة):
أخبار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بخصوص ملف خط هيثرو شنو؟ 53 واو (ليها أربعة سنوات وستة شهور)
ساخر سبيل – الفاتح جبرا
صحيفة الجريدة
ندعوا الاخوه السوريين المجنسين ان يطالبوا بحكم ذاتي وازاله الغبن والتهميش واستيعابهم في البرلمان والوزارات وحق تقرير المصير في القيام بدوله كافوري الغجريه
.
.
.
.ما من حقهم اخدوا الجنسيه ولابد بالاعتراف بحقوقهم الدستوريه
.
.
اللهم لزمنا الصبرواصلح الحال ولا حول ولاقوه الا بالله
سؤال للسيد الوزير نرجو ان يصله او يقوم شخص ما بايصاله له
لو قمنا بعكس الموضوع وتحول السودانيون الي لاجئين في روسيا اوسوريا وقد تم منحهم جنسيات بلادهم في تقليد غبائي ومنحط وحقير كما فعلت حكومتكم هل سيسمح لهم بحمل السلاح واطلاق النار في داخل مدنهم وترويع شعبهم في داخل وطنهم ثم السكوت عنهم بدعوي انهم مواطنون لهم الحق وعليهم الحقوق كباقي الشعب تماما مثل مايحدث في السودان ثم استكمالا لسؤالنا ماهي الدوافع الوطنية والغيرة الأخلاقية للوطن التي تدفعكم لمثل هذا التصرف وهو تجنيس هؤلاء الوسخ وفرضهم علي شعبنا حتي يتجولوا في بلادنا ويهتكوا عروض بناتنا ويشتموننا ويحتقروننا ولا تخفي عليكم مقولة عبد في ابلغ تعبير لرؤيتهم لنا كبشر ؟
لماذا تفعلون هذا ياأول من يسأل عن حماية الشعب وارضه وهويته وكرامته ؟ لماذا لماذا ؟ أما نحن فأجابتنا التي توضح بجلاء نقول ان تقسيم السودان قادم والحروب قادمة ولاتتوقع غير ذلك وان غدا لناظره قريب
هناك فرق بين مواطن اصلي ومواطن مجنس ومن حق الدوله سحب الجنسيه من كل مواطن مجنس اذا تعدى حدوده ولم يحترم البلد التي منحته الجنسيه ولم يحترم قانونها ووضعها السياسي او الاقتصادي فإذا حاول تخريب اقتصاد الدوله فعلى الدوله سحب الجنسيه التي منحتها له وطرده على الفور واذا حاول او ساعد في تازم الوضع السياسي فينطبق عليه نفس التعامل فهولاء السورين اشعلوا نار فتنه في الوضع السياسي للبلد لحملهم سلاح وتهديدهم لبعض المواطنين الأصلين فهذه ألطريقه ربما يسمع بها او يشاهدها الذين يجمعون منهم السلاح فمثلا اهلنا المسيريه ما قولهم في هذا الوضع والحكومه تريد جمع السلاح منهم فهذه فتنه سياسية تسبب فيها المجنسين الحكومه تريد جمع السلاح لتكون البلاد أمنه ولكن هؤلاء السورين وضعوا شراره صعب ان تنطفي فعلى الحكومه سحب الجنسيه منهم وتعاملهم كلاجئين فقط داخل البلد وبذلك تكون اطفاءت الشراره وسهلت جمع السلاح في كل أنحاء البلاد فعلى وزير الداخليه ان لا يتهاون في هذا الامر